“اعتراف بدين” بمليار يطيح برئيس المجلس الإقليمي لخريبكة

يتابع رفقة ابنه ورئيس جماعة ومستشار جماعي بتهمة تزوير الوثيقة واحتجاز مواطن وتعنيفه أحالت عناصر الشرطة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بخريبكة، صبيحة أمس (الخميس)، رئيس المجلس الإقليمي لخريبكة، في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة. ويتابع المسؤول الإقليمي، رفقة ابنه ورئيس جماعة قروية ومستشار جماعي وموظف مكلف بتصحيح الإمضاءات، بجناية التزوير واستعماله والاحتجاز والحصول على توقيع مواطن تحت الإكراه والعنف. وعلمت «الصباح»، من مصادر عليمة، أن تصريحات الموظف المكلف بتصحيح الإمضاءات بجماعة أولاد اكواوش بدائرة أبي الجعد (إقليم خريبكة)، للمحققين كانت وراء إصدار النيابة العامة لاستئنافية المدينة قرارا لعناصر الشرطة القضائية للدرك الملكي بوضع البرلماني السابق، رئيس المجلس الإقليمي الحالي، رهن الحراسة النظرية، زوال الثلاثاء الماضي، وتعميق البحث بالاستماع إلى كل الأسماء التي ارتبطت بتفاصيل تزوير مضمون وثيقة رسمية تسببت في سقوط أسماء وازنة بهرم المؤسسات المنتخبة بالمدينة الفوسفاطية.وتضمن اعتراف الموظف نفسه مسؤوليته في الإشراف على تصحيح إمضاء أحد المواطنين على وثيقة «اعتراف بدين» بقيمة مليار سنتيم، لصالح المسمى (أ. ح)، رئيس المجلس الإقليمي لخريبكة، صباح السبت الماضي، مضيفا، أثناء استنطاقه بمقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بخريبكة، أنه اضطر، بإلحاح من رئيسه المباشر، رئيس المجلس القروي لجماعة أولاد اكواوش، إلى تصحيح الإمضاء على مضمون «اعتراف بدين» ذيله بتاريخ سابق عن اليوم الذي جرى فيه تصحيح الإمضاء.وأضافت المصادر ذاتها أن استرسال الاعترافات التلقائية لموظف الجماعة القروية لأولاد اكواوش، ساعد في إقرار مسؤولية رئيس الجماعة القروية الذي تكلف بنقل الموظف وإجباره على تنفيذ أمر إداري بتصحيح الإمضاء على وثيقة «اعتراف بدين» لفائدة النائب الأول لرئيس المجلس القروي ورئيس المجلس الإقليمي لخريبكة، تضمنت معطيات غير حقيقية، بحضور ابنه ومستشار جماعي ينتمي إلى الأغلبية المسيرة للمجلس القروي.من جهته، أكد البرلماني السابق، رئيس المجلس الإقليمي لخريبكة، العلاقة التجارية التي تربطه بالمشتكي الذي أصبح مدينا له بمبلغ مالي هام، سلمه بشأنه شيكات بنكية لاستخلاص قيمتها عن المعاملات التجارية التي تجمعهما لسنوات عديدة، ليضيف أنه فوجئ بعدم توفر الرصيد البنكي للمدين على سيولة مالية مقابل الشيك، ما جعل المشتكي يحرر له اعترافا كتابيا بدين بالمستحقات المالية التي له بذمته.وتشبث المشتكى به ببراءته من تهمة تزوير تاريخ تصحيح الإمضاء، ووصف الشكاية ضده بـ «الكيدية» من طرف خصومه السياسيين لإزاحته من الساحة قبيل الاستحقاقات التشريعية المقبلة. وأدلى المصرح نفسه بنسخ من الشيكات البنكية التي تسلمها من المشتكي لاستخلاصها في وقت سابق. في هذا السياق، أكدت مصادر متطابقة أن وضع رئيس المجلس الإقليمي لخريبكة رهن الاعتقال الاحتياطي يطرح أكثر من علامة استفهام حول سلوك النيابة العامة هذا الإجراء، ذلك أن هناك مصوغات قانونية كالوضع رهن المراقبة القضائية، إذ أكدت المصادر ذاتها أن روائح سياسية تفوح من الملف. ويخشى متتبعون أن تكون النيابة العامة، الخصم الشريف، قد انحازت إلى طرف سياسي، في مواجهة آخر، وهو ما اعتبره المشتكى به «شكاية كيدية». واستنادا إلى إفادات مصادر «الصباح»، باشرت عناصر الدرك الملكي المكلفة بالتحقيق، إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أول أمس (الأربعاء)، تحرير محاضر الاستماع إلى المشتكي والمشتبه فيهم الخمسة، ومحاضر بالمواجهات القانونية بين المتهمين الخمسة في ما بينهم، وكذا محاضر تضمنت تفاصيل المواجهة بين المشتكي والمتهمين الخمسة. كما حجز رجال الدرك السجل الإداري للجماعة القروية لأولاد أكواوش، الذي تضمن تاريخ وتفاصيل موضوع تصحيح التوقيع لفائدة البحث.وتعود تفاصيل القضية، التي يتابعها الرأي العام بخريبكة باهتمام كبير، إلى الشكاية الكتابية التي تقدم بها أحد المواطنين للوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، يشتكي فيها تعرضه للاحتجاز من طرف البرلماني السابق لدائرة وادي زم أبي الجعد، والرئيس الحالي للمجلس الإقليمي وابنه وإجباره تحت التهديد والعنف، بتحرير «اعتراف بدين» بقيمة مليار سنتيم لفائدة المسؤول ذاته، واتهم رئيس المجلس القروي لأولاد اكواوش ومستشارا جماعيا وموظف تصحيح الإمضاءات، بتزوير تاريخ تصحيح الإمضاء، عكس ما هو محرر بمضمون الوثيقة الإدارية.وبناء على الشكاية، أحال الوكيل العام للملك أوراق القضية على عناصر الشرطة القضائية بالدرك الملكي بخريبكة، التي فتحت تحقيقا قضائيا حول مضمون الشكاية الكتابية، بالاستماع الى المشتكي وكل الأسماء التي تضمنتها ديباجة الشكاية ذاتها، إذ كشف خلالها الموظف الجماعي الكثير من تفاصيل القضية، التي عجلت بوضع رئيس المجلس الإقليمي لخريبكة وابنه، ورئيس المجلس القروي لأولاد اكواوش ومستشار جماعي وموظف مكلف بتصحيح الإمضاءات، رهن الحراسة النظرية، وإحالة المشتبه فيهم على النيابة العامة في حالة اعتقال. حكيم لعبايد (خريبكة)

“اعتراف بدين” بمليار يطيح برئيس المجلس الإقليمي لخريبكة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فك لغز تهديد برلماني بفاس بالقتل

"الشعب يريد إسقاط النظام" بمقر الاشتراكي الموحد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات