فك لغز تهديد برلماني بفاس بالقتل

تلقى مكالمتين مجهولتين وطلب منه دفع 200 مليون مقابل عدم تصفيته نجحت مصالح الشرطة القضائية بفاس، أول أمس (الأربعاء)، في فك لغز ملف تهديد مستشار في الغرفة الثانية بالبرلمان بالقتل عبر اتصالات هاتفية من مصدر مجهول ومطالبته بدفع 200 مليون مقابل عدم التعرض لشخصه.ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإنه، بتاريخ 3 أكتوبر الجاري، تقدم إلى مصالح الأمن في فاس البرلماني حسن بلمقدم، المستشار في الغرفة الثانية، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ووضع شكاية ضد مجهول بدعوى أنه تلقى اتصالات من مصدر مجهول تهدده بالقتل وتطالبه بمليوني درهم مقابل عدم تصفيته جسديا.ومكنت التحريات والأبحاث التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بفاس من تحديد زمن ومصدر المكالمات، وتم التأكد من ورود مكالمتين في اليوم نفسه على هاتف البرلماني، وهو ما قاد إلى تحديد هوية مصدر تلك المكالمتين.وأوقفت الشرطة القضائية المتهم مباشرة بعد تحديد هويته وجرى وضعه تحت الحراسة النظرية، وحجز الهاتف المحمول الذي استخدمه في إجراء المكالمتين الهاتفيتين لتهديد البرلماني.ولدى إحالة الهاتف المحمول على الخبرة التقنية التي تشرف عليها الشرطة العلمية والتقنية تأكد أن المتهم أجرى المكالمتين الهاتفيتين انطلاقا منه وذلك في أقل من 24 ساعة، سعيا منه إلى تأكيد جدية تهديده وتخويف البرلماني وجبره على دفع المبلغ المالي.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول المتهم، بعد وضعه تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، أنه من مواليد سنة 1968 بضواحي فاس، بدون مهنة، وله سوابق قضائية في مجال الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض. وأفاد البحث مع الظنين أنه اختار البرلماني المذكور من حزب الأصالة والمعاصرة من منطلق أنه يعرفه بحكم أن المستشار في الغرفة الثانية سبق أن قدم له مساعدات مالية في عدة مناسبات نظرا إلى ظروفه الاجتماعية، وهو ما جعله يلجأ إلى فبركة سيناريو الابتزاز والتخفي وراء مكالمة مجهولة وتهديد الضحية في محاولة للحصول على مبلغ كبير.واستخدمت المصالح الأمنية بفاس بتنسيق مع الشرطة التقنية والعلمية تقنيات متطورة لتحديد مصدر المكالمات المجهولة التي تلقاها البرلماني المشار إليه، بحكم أن الظنين كان يعمد إلى إخفاء رقم الهاتف واستخدام شريحة مجهولة.وأجرت مصلحة الشرطة القضائية بفاس أبحاثها بتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية سعيا إلى فك لغز المكالمات الهاتفية التي تلقى فيها البرلماني تهديدات بالتصفية، إذ تعاملت بجدية مع التهديد وتحرت حول جميع مسارات البحث، قبل أن تحدد هوية المتهم، ويتأكد أنه لجأ إلى هذا الفعل ليس في إطار تصفية حسابات أو أن للأمر صلة بالصراعات الانتخابية وإنما سعيا إلى الحصول على مبلغ مالي يساعده على تجاوز ظروفه الاجتماعية. رضوان حفياني

قائمة بممنوعين من مجلس المستشارين

"اعتراف بدين" بمليار يطيح برئيس المجلس الإقليمي لخريبكة

مقالات ذات صلة