بدء معركة التقطيع الانتخابي داخل لجنة الداخلية

بعد مصادقة مجلس النواب في جلسة عمومية بحضور الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، على مشروع القانون التنظيمي للغرفة الأولى، يترقب المهتمون بالشأن البرلماني والحزبي، أن تنطلق معركة مشروع القانون التنظيمي الخاص بالتقطيع الانتخابي الذي سيحدد مستقبل الخريطة الانتخابية المقبلة·ولم يفهم حزبيون كيف أن وزارة الداخلية تتلكأ في تمكين زعماء الأحزاب في مشاوراتها معهم من نسخة من التقطيع الانتخابي، الذي بدأ يثير غضب حزب العدالة والتنمية، إذ أثار مجموعة من نوابه في لجنة الداخلية على هامش مناقشة بعض القوانين الانتخابية، جزئيات مهمة، قد تجعل مناقشته بعد إحالته على البرلمان تمر في أجواء ساخنة وحارقة·ويرى أكثر من متتبع للشأن الانتخابي في بلادنا، أن «التقطيع الانتخابي عملية تتعلق بتقسيم البلد إلى دوائر انتخابية، والهدف الذي يسعى إليه أنصار الديمقراطية، هو أن يحترم هذا التقطيع مبدأين أساسيين، الأول مساواة المواطنين في التمثيل السياسي، وهو يستتبع مساواة القوى السياسية أمام التنافس السياسي، والثاني هو عدم تحكمية التقطيع والمبدآن لا ينفصلان غالبا. يقول الباحث عبدالعزيز النويضي، «بدون تقطيع انتخابي عادل، فإن الانتخابات تخضع لنوع من التزوير والتلاعب، فلا يعقل أن يفوز شخص أو حزب بمجموعة مقاعد مقابل عدد من الأصوات يقل عدة أضعاف عما يحتاجه شخص أو حزب آخر» . ووضع الدستور الجديد لسنة 2011 ضمن مجال القانون بالفصل71 « النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية»، ومعنى ذلك أن البرلمان يجب أن يضع بالقانون المبادئ التي تحكم كيفية تقطيع الدوائر الانتخابية، وبالتالي فعلى البرلمان أن يدمج ضمن القانون التنظيمي لمجلس النواب مبادئ توجه السلطة التنفيدية لوضع مرسوم الدوائر وتقيد يدها وتمنعها من إجراء أي تقطيع تعسفي. وحتى يحترم مبدأ المساواة بين المواطنين وبين القوى السياسية في التمثيل السياسي، فإن المعايير والمبادئ التي أقرها الاجتهاد القضائي الدستوري في فرنسا، يقول النويضي، هي معيار التوازن الديمغرافي بين الدوائر ومبدأ الحياد وعدم تحكمية التقطيع· ويجمع أكثر من مصدر على أن معيار التوازن الديمغرافي بين الدوائر، هو الذي من شأنه أن يحترم مبدأ المساواة في التمثيل بين السكان، وبناء على هذا المعيار يجب أن يكون هناك تناسب بين عدد السكان وعدد المقاعد المخصصة لتمثيلهم، وبالتالي نوع من المساواة بين الدوائر، ليس بالضرورة تطابق تام بين عدد السكان في كل دائرة انتخابية، ولكن الفرق في هذا العدد لا يجب أن يكون كبيرا.ويتحدد المعيار الثاني في مبدأ الحياد وعدم التحكمية متضمنان إلى حد بعيد في مبدأ المساواة في التمثيل، ويعالجه المعيار الديمغرافي من جهة كما أن بقية الضوابط المتعلقة بالمشاركة الديمقراطية في إقرار التقطيع، والمراقبة الديمقراطية والقضائية على تطبيق معاييره، من شأنها كلها ضمان مبدأ حياد التقطيع سياسيا وعدم تحكميته، وانحيازه. ويفيد مبدأ عدم التحكمية فوق ذلك أنه في غياب مشاركة ديمقراطية فقد تقدم السلطة المكلفة بالتقطيع باصطناع دوائر متساوية أو متقاربة عدد السكان، ولكنها تعسفية في هندستها بحيث تشتت بعض الدوائر التقليدية على دوائر جديدة، أو تربط دوائر حضرية بأخرى قروية، أو تمزق وحدة بعض المدن إلخ، ولهذا، فإن مبدأ الحياد واستبعاد التحكمية لا علاج له إلا بالحل السياسي الذي يتمثل في إقرار التقطيع بطرق ديمقراطية، على أن هذا الحل السياسي يجب تدوينه في القانون عن طريق إشراك القوى السياسية في عملية تحديد التقطيع سواء عن طريق هيآت خاصة أو عن طريق البرلمان· عبدالله الكوزي

بدء معركة التقطيع الانتخابي داخل لجنة الداخلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات