fbpx
الصباح السياسي

حزب “المصباح” غير مطمئن للتقطيع الانتخابي

قيادي في حزب العدالة يحذر من “التزوير القبلي” للانتخابات المقبلة

لم يعرف المغرب على مدى تاريخه السياسي مثل هذا الحراك الحزبي وهذا الصراع المحتدم بين عدد من الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية المشرفة على الإعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة.
فعلى مدى شهرين، وفي اجتماعات ماراطونية لم تنته بعد، يقول عبداللطيف برحو، المحلل والخبير والاقتصادي في فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، تملكت الحيرة مهندسي وزارة الداخلية، وهم يرون أمامهم ظاهرة جديدة لم يألفوها من قبل، بحيث أصبح الهاجس السياسي يطغى على النقاشات التي تجري بشكل مغلق، ولم تعد الأحزاب الكبرى تقبل بأي شيء تقدمه الإدارة الترابية كما كان الحال في السابق. بل إن عددا من الأحزاب الوطنية والديمقراطية أضحت تعبر صراحة وأمام الرأي العام عن خشيتها من العودة إلى التزوير القبلي للانتخابات عبر التحايل على مقتضيات الدستور الجديد وإفراغه من محتوياته بنصوص قانونية وتنظيمية تؤدي لتطبيقه بشكل عكسي.
وإذا كان حزب العدالة والتنمية قد عبر صراحة، وفي مناسبات متعددة، عن تخوفه من عودة “التزوير القبلي” وصنع الخرائط الانتخابية الجاهزة قبل موعد الانتخابات البرلمانية، كما يذهب إلى ذلك القيادي نفسه، فإن أحزابا أخرى أصبحت أكثر اقتناعا بما يطرحه العدالة والتنمية، خاصة وأنها عانت من آليات مشابهة في التسعينات من القرن الماضي، على حد قول المصدر ذاته· وإذا كان الاتفاق حول الخطوط العريضة المتعلقة بالقانون المنظم لانتخاب البرلمان القادم حاصلا، فإن مسألة التقطيع الانتخابي ومعاييره، وتحديد عدد البرلمانيين الواجب انتخابهم في كل دائرة، مازالت ترخي بظلالها على النقاش السياسي الدائر، مما ينذر بارتفاع حدة الصراع بين الأحزاب الرئيسية ووزارة الداخلية التي أنيطت بها من جديد مهمة الإشراف على الاستحقاقات المقبلة· وقال المصدر نفسه، “إذا كان الجدل حول القوانين المؤطرة للانتخابات البرلمانية المقبلة قد خف نسبيا مع الاتفاق حول المحاور الكبرى، فإن ذلك لا يعني أن الصراع السياسي قد انتهى، وإنما تحول إلى التخوف من التفاصيل التي ستتحكم في تنزيل الدستور والنصوص التشريعية التي ستعد مصيرية بالنسبة لمغرب ما بعد الإصلاح الدستوري”. ومضى يقول “ولا تخفى على أحد أهمية دور وزارة الداخلية، على اعتبار أنها المبادِرة لإعداد مشاريع القوانين المنظمة للعمليات الانتخابية، وهو الأمر الذي أثار استغراب الأكاديميين والسياسيين على حد سواء، على اعتبار أن الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجرى في ظل دستور جديد تعتبر شأنا وطنيا يهم الدولة ككل، وليس فقط الإدارة الترابية، وبالتالي كان الأولى أن تقوم الحكومة الحالية كمؤسسة بوضع الخطوط الكبرى والمحاور الأساسية لتنزيل الإصلاح الدستوري على هذا المستوى قبل إعداد مشاريع القوانين”.
وتساءل المصدر نفسه، عن أي معايير للتقطيع الانتخابي سيحددها القانون إذا كان المجال الترابي الأساسي مسطرا بشكل دقيق، ولا يفهم أحد خلفيات تسطيره سوى وزارة الداخلية· لقد تم تضمين النص الدستوري مقتضيات تهم التقطيع الانتخابي، وعوض أن يختص البرلمان بهذا التقطيع، نجد النص الأساسي للمملكة يعطيه فقط حق مناقشة معاييره وأسسها ومؤشراتها، وهو ما يعني بشكل جلي أن التقطيع الانتخابي كعملية سياسية وتقنية بقيت بيد وزارة الداخلية التي تهيمن أصلا على الإعداد للانتخابات. وعند تقديم وزارة الداخلية مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، تبين حجم الخدعة التي انطلت على الجميع، فأتت وزارة الداخلية في المشروع بثلاثة معايير لا تعني شيئا ولا تحدد أي شيء ويمكن معها للإدارة الترابية إقرار أي تقطيع تراه خارج أي منطق أو مؤشرات واضحة.
فالمعيار الأول يتحدث عن “الأخذ بعين الاعتبار المعطى الديمغرافي”، فهذا يعني عدم الإلزام باعتماد عدد السكان كمحدد لعدد المقاعد البرلمانية بكل دائرة انتخابية، وهو أمر خطير جدا، لأن هذا الأمر سيعمق التفاوت بين الأقاليم على مستوى التمثيلية، فسنجد مليون نسمة ممثلة بخمسة برلمانيين، مقابل 450 ألف نسمة ممثلة بثمانية برلمانيين؟؟ وهو وضع شاذ يوجد في المغرب منذ 2002 ويمكن أن يستمر بشكل أكثر فداحة، يقول المصدر ذاته· أما المعيار الثاني فيهم بالأساس الأخذ بعين الاعتبار مساحة الدوائر الانتخابية، بمعنى أن المعيار الأول نسبي ويرتبط بالمجال الترابي، إلا أن هذا الأمر لم يتحدد بشأنه تعريف دقيق لمعناه ولمدلوله، فوزارة الداخلية تختص بالتقطيع الإداري، ويمكنها معه أن تتلاعب بحدود المجالات الترابية في أي وقت لتعميق عدم التوازن في عدد المقاعد بين الدوائر. فيما يتحدث المعيار الثالث عن اعتماد حدود الأقاليم، وهذا أمر جيد، غير أنه يمنح الحق لوزارة الداخلية بتجزيء الأقاليم إلى عدة دوائر دون تحديد للحالات التي يمكنها اللجوء معها لهذا التقسيم ولا للحد الأقصى المسموح به أو المؤشرات التي تسمح لها بذلك، وهذا يعني حرية مطلقة للإدارة الترابية في تقسيم الأقاليم بما تراه ملائما لها.

عبدالله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى