تورط مافيا العقار في حرائق طنجة

مرصد يطلق مبادرة "غابات طنجة خط أحمر" بعد تحولها إلى مجال مستباح لوحوش الإسمنت توجهت أصابع الاتهام إلى مافيا العقار ولوبياته بطنجة، في الحرائق التي أتت على أزيد من 165 هكتارا من بين 300 هكتار بإحدى غابات عروس الشمال، إذ أطلق مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بالمدينة نفسها صرخة محذرة ممن أسماهم «وحوش العقار» ولوبياته، التي مازالت، حسبه، تتربص بما تبقى من المجال الغابوي، معبرا عن تخوفه من أن تكون الحرائق الجارية فصلا جديدا من فصول الإجهاز على غابات المدينة. وقال المرصد، الذي أعلن عن مبادرة ميدانية، بتعاون بين جميع المؤسسات والفعاليات بالمدينة لتشجير المنطقة تدليلا على إرادة أبناء المدينة وتشبثهم بغابتها ووفاء لتعاقد مبدئي يجعل من «غابات طنجة خطا أحمر»، (قال) إن الغابات الحضرية للمدينة على امتداد سنوات طويلة كانت مجالا مستباحا لوحوش العقار ولوبياته الوسيطة، مذكرا في هذا الصدد بملف غابة السلوقية سنة 2012، والتي كانت قاب قوسين من القطع والتدمير لولا تصدي أبناء المدينة لتلك «الهجمة العدوانية التي تراجعت إلى حين». واتهم المرصد السلطات باستصغارها الحريق في بدايته وعدم إيلائه الأهمية المطلوبة، إذ كان من الممكن محاصرته والقضاء عليه في الساعات الأولى من مساء الجمعة الماضي أو خلال صبيحة السبت الماضي، خاصة أن الغابة قريبة من المصادر اللوجستيكية للإطفاء، لكن مع توالي الساعات وتمدد المساحات التي شملتها النيران لوحظ غياب المواكبة الكافية والاكتفاء بالإمكانيات المحلية المحدودة والضعيفة، مع منع المواطنين من تقديم المساعدة التطوعية. وزاد المرصد أن فداحة هذه الحرائق وتعدد مواقعها يطرحان علامات استفهام كبرى، ملحا على أن الإدارات العمومية من ولاية ومندوبية المياه والغابات ومحاربة التصحر والوقاية المدنية تعاطت بشكل سلبي مع هذه الكارثة، إذ لم تعرها الاهتمام الكبير في لحظاتها الأولى، ولم تواكب الحريق بما يلزم من إجراءات. كما استهجن صمتها المطبق ورفضها تقديم المعلومات الضرورية بهذا الخصوص، محملا المجالس المنتخبة من مقاطعة طنجة المدينة والمجلس الجماعي لطنجة ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة مسؤولية ما يقع. وذكر المرصد ذاته بمطلبه الملح المتعلق بالتنصيص في مشروع تصميم التهيئة الحالي على أن منطقة مديونة والسلوقية والرميلات خضراء ومحمية طبيعية، لقطع الطريق على أطماع لوبيات العقار، كما طالب بالتزام واضح ومعلن بضرورة إعادة التشجير الشامل للمنطقة المنكوبة في أقرب الآجال مع ضرورة نزع الملكية من الخواص وتحفيظ الغابة ملكا للدولة المغربية، وإخراج المخطط الجهوي للمناخ وتضمين جزء منه لتناول مسألة حماية الغابات من الحرائق ضمن وسائل التكيف والملاءمة. وسبق للمرصد نفسه في تقاريره السنوية المتعاقبة منذ 2012 إلى السنة الماضية، أن ألقى الضوء على المخاطر المحدقة بالملك الغابوي للمدينة، إذ بالإضافة إلى مشكل القطع العشوائي الجائر ورمي الردمة والسكن العشوائي و«المرخص» وسط الغابة، تظل الحرائق من أعوص الإشكالات التي تواجه غابات المدينة. ضحى زين الدين

وشاية بالقتل تورط موظفا

قانون بدل مرسوم لتدبير رئاسة النيابة العامة

مقالات ذات صلة