إدانة برتغالي متهم بـ”الحريك”

آخذت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، الجمعة الماضي، برتغاليا من أجل جنحة الإقامة غير المشروعة بالمغرب، طبقا للفصل 42 من قانون 02/03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، وأدانته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها خمسمائة درهم، إذ ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف مراعاة لظروفه الشخصية والاجتماعية، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وتتلخص وقائع القضية استنادا إلى محضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل شرطة مكناس، في أن المتهم(خ.ل) تقدم إلى المصالح الأمنية بالمدينة مفيدا أنه ينوي مغادرة أرض الوطن بصفة نهائية، طالبا مساعدته في ذلك. وخلال البحث معه تبين أنه دخل المغرب عبر ميناء سبتة بتأشيرة صالحة لمدة ثلاثة أشهر فقط. وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، اعترف المتهم، من مواليد 16 أكتوبر 1976 بماديرا البرتغالية، بمخالفته لقانون وشروط إقامة الأجانب فوق التراب المغربي، من خلال وجوده بالمغرب في وضعية غير شرعية لمدة تجاوزت ستة أشهر، موضحا أنه يجهل القانون المغربي المنظم لوضعية الأجانب، مبرزا أنه حل بالديار المغربية من أجل البحث عن العمل بعدما عجز عن تحقيق الرغبة ذاتها في البرتغال بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة. وهي التصريحات عينها التي أدلى بها عند استنطاقه من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، والشيء نفسه ساعة عرضه ومستندات ووثائق الملف على أنظار القضاء الجالس.
خليل المنوني (مكناس)