بصمة “بوليساريو” في أحداث الداخلة

رسالة إلى وزير الداخلية تشير إلى تورط مهربين وانفصاليين في أعمال الشغب وتطالب بالتحقيق في ملفات فساد بالمدينة وصل عدد الموقوفين على خلفية أحداث الداخلة، إلى حدود صباح أمس (الأربعاء)، إلى 15 عنصرا يجري البحث معهم من طرف الشرطة القضائية بالداخلة تحت إشراف الوكيل العام بالعيون.وأوقف المتهمون بعد تحديد هوياتهم بالاستعانة بأشرطة فيديو سجلت من طرف مواطنين، وأخرى بثت على مواقع محسوبة على جبهة «بوليساريو».وعلمت «الصباح» أن المصالح الأمنية استعصى عليها تحديد هوية ملاك سيارات رباعية الدفع ظهرت على أشرطة الفيديو المسجلة، واستخدمت في أعمال الشغب، على اعتبار أن صفائحها كانت مغطاة.وتجري مصالح الدرك الملكي أبحاثا بالاستماع إلى عدد من المشبوهين بعد إيقافهم في حواجز أمنية وعسكرية نصبت على الطرق الرئيسية التي تربط بين الداخلة والعيون وبين المدينة والطريق المؤدية إلى أوسرد وبئر كندوز لمنع فرار المتورطين إلى خارج التراب الوطني. وما زالت وحدات من الجيش والقوات المساعدة ترابط في أحياء متفرقة بالداخلة وفي مداخلها. وأفادت مصادر مطلعة أن قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية أوفدت جنرالات من المفتشية العامة لمتابعة الوضع في المدينة والتنسيق مع أجهزة الأمن والدرك.وفي سياق تداعيات الأحداث، طالبت رسالة وجهت إلى الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، من طرف ممثلي سكان الداخلة بانتداب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في أحداث العنف التي وقعت يوم 25 من الشهر الجاري وراح ضحيتها ثمانية مواطنين، بينهم عنصران من القوات العمومية.وأشارت الرسالة إلى تورط مهربين ومحسوبين على انفصاليي «بوليساريو» في أحداث الداخلة، مطالبة بوضع حد لتهريب السجائر والمخدرات والمحروقات والمواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة في الأقاليم الجنوبية.والتمست الرسالة من وزير الداخلية فتح تحقيق حول من يمول جماعات الشغب في الداخلة، على اعتبار أن المتورطين يملكون سيارات رباعية الدفع حصلوا عليها من شبكات التهريب.وعلمت «الصباح» أنه خلال اللقاء بين وزير الداخلية ومجموعة من الأعيان وممثلي السكان أثيرت مجموعة من المطالب ورد جزء منها في الرسالة الموجهة إليه.وارتفعت أصوات جمعويين بالداخلة مطالبة بالتحقيق في أرصدة أمنيين ورجال سلطة، وإجراء أبحاث وتحريات حول لائحة مستفيدين من بقع أرضية بالمدينة، كان أحد المواقع على شبكة الأنترنيت نشر أسماءهم.وتواصل قوات الأمن عملية مداهمة منازل يشتبه في ضلوع أصحابها في أحداث العنف بالداخلة. وذكرت مصادر مطلعة أن عدد الموقوفين قد يتجاوز العشرين، وأن قوات الأمن تواصل، موازاة مع ذلك، عملية التحقق من هوياتهم، وأطلقت سراح بعضهم، أغلبهم قاصرون. فيما نفت المصادر ذاتها أن يكون عدد القتلى تجاوز الثمانية، كما هو متداول من قبل مواطنين بالداخلة. تحكم قوات الجيش طوقها على مجموعة من الأحياء التي شهدت توترا وأعمال عنف، ونصبت حواجز أمنية في مختلف النقاط الأساسية بالمدينة، للفصل بين الأحياء التي يقطنها السكان من الطرفين، ويظل حي الوكالة الذي يقطنه سكان الشمال مطوقا عن آخره، كما نصبت حواجز أمنية أخرى بحي النهضة وحي الأمل وشارع الولاء، ووسط المدينة وبساحة المنتزه التي أطلق عليها صحراويون اسم ساحة «التحرير»، في وقت تعيش فيه المدينة تحت حالة وصفها شهود عيان بـ «المحاصرة». فقد أغلقت المحلات التجارية وأقفلت البنوك والمؤسسات التجارية والإدارية.وكان عدد من الأعيان والمنتخبين طالبوا وزير الداخلية في اجتماعهم به مساء الاثنين الماضي بفرض الأمن في المدينة وأن يولى أمر استتبابه إلى قوات الجيش بدلا من الشرطة التي انتقدوا «تعاملها السلبي» مع الأحداث، واتهم شيوخ ومنتخبون قوات الأمن بالتزام موقف المتفرج إزاء الأحداث، في الوقت الذي كانت فيه أحياء بالمدينة تتعرض للإحراق والتخريب من قبل مشاغبين.وذكرت مصادر بالداخلة أن عودة الهدوء تدريجيا إلى المدينة لم تمنع من استمرار مناوشات بين الفينة والأخرى بين قاصرين من سكان حي الوكالة وأحياء أخرى بالمدينة.وذكرت المصادر ذاتها أن صحراويين كانوا ينوون القيام بمحاولة نزوح جماعي خارج المدينة وإنشاء مخيم في الضواحي احتجاجا على عدم «حمايتهم» من أعمال الشغب التي استهدفت منازلهم، وهو ما حالت دونه قوات الأمن تفاديا لوقوع الأسوأ.ولم تتردد المصادر ذاتها في اعتبار أحداث الداخلة امتدادا لنظيرتها التي شهدتها المدينة في شهر فبراير بمناسبة مهرجان البحر، إضافة إلى ما تدعوه بـ «سوء التدبير المجالي للمدينة» من خلال استمرار الفوارق المجالية وغياب أسس الاندماج بين مكوناتها. وترى المصادر ذاتها أنه يجب التركيز على العامل القبلي الذي تغذيه رهانات انتخابوية وأخرى انفصالية في فهم عملية وقوع أحداث بسيطة وتحولها إلى أعمال عنف غير محسوبة العواقب. رضوان حفياني ورشيد باحة

بصمة “بوليساريو” في أحداث الداخلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فرار مهرب دولي للمخدرات من سيارة للشرطة

كتاب الضبط منشرحون لصدور النظام الأساسي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات