حوادث وهمية لاستغلال القضاء بسوء نية

استعمال أساليب احتيال لأجل الحصول على منفعة غير قانونية تختلف مظاهر التقاضي بسوء نية التي يعمد فيه المتقاضي إلى الإضرار بحق الآخرين، مستغلا بعض النصوص القانونية، ومن تم يكثر عدد الدعاوى في المحاكم، التي وإن استندت على حق معين، إلا أن استعماله في غير موضعه، يفرغه من محتواه الحقيقي ويجعله تعسفا في استعمال الحق. ومن خلال إطلالة بسيطة على عدد القضايا المدرجة في ردهات المحاكم باختلاف أنواعها بين المدني والجنحي والتجاري نجد أن أكثر من نصفها ينطوي على سوء النية واستغلال القضاء لتصفية الحسابات والحصول على منفعة ما بغير حق. فالتقاضي بسوء نية أضحى القاعدة العامة التي يتم التعامل بها. ومن بين القضايا تظهر خطورة التقاضي بسوء نية، من خلال حوادث شغل وهمية بشهادات طبية مزورة بسلا، وضحايا يجهلون حدوثها ويؤكدون أنهم لم يقدموا أي شكاية في الموضوع.وكشفت حوادث الشغل الوهمية في سلا شكاية تقدم بها دفاع شركة تأمين الوفاء ضد مجهول، لم يحدد فيها المشتكى بهم لتداخل الأفعال والفاعلين والمساهمين والمشاركين والمستفيدين، على اعتبار أنهم ساهموا في ارتكاب أفعال مجرمة قانونا، تتمثل في النصب والإدلاء ببيانات كاذبة والإدلاء بشهادة كاذبة والتزويروأضافت الشكاية التي تتوفر الصباح على نسخة منها، أنها حصلت على اشهادات لا تقبل النقاش تفيد أن حوادث الشغل المصرح بها زورية وأصحابها لم ينقطعوا عن العمل، كما أن الأجرة المصرح بها إلى المحكمة ليست الأجرة الحقيقية التي يتقاضونها، واتهمت الشكاية مجموعة من الأطباء بإنجاز شهادات طبية مزورة لأجل الحصول على منفعة مادية للإثراء بدون سبب على حساب شركة التأمين. وضمنت المشتكية شكايتها بوقائع معينة من بينها أن (ح.ص)، ادعى أنه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 30 شتبر 2007، ولم يتقدم بمقال للمطالبة بالتعويض عنها إلا في تاريخ 16 يناير 2010 ، إلا أن الشهادات الطبية التي يدعي أنه حصل عليها يوم الحادثة تحمل تاريخا قبل وقوع الحادثة، بل الأخطر من ذلك أن المطبوع الذي حررت عليه الشهادة الطبية، يفيد أنه هيئ بعد تاريخ 07 مارس 2009 تاريخ دخول الترقيم الوطني بعشرة أرقام حيز التنفيذ أي أن تلك الشهادات لم تهيأ إلا بعد ذلك التاريخ، إلا أنها تتضمن الحديث عن زيارة قام بها الضحية للطبيب في 14 غشت 2008، ومن الوقائع الغريبة التي تتحدث عنها الشكاية أن مستخدما آخر يدعى (ج.أ)، تعرض لحادثة شغل بتاريخ 23 يوليوز 2008، لا تدري هل هي في علمه أم لا، على اعتبار أن جلسة البحث التي عقدت في ماي الماضي سجل خلالها كاتب الضبط أن الضحية حضر وصرح للمحكمة أنه من مواليد 1971 ودون التأكد من هويته وأنه كان يشتغل لدى شركة الكرامة منذ 19 سنة، في حين أنه حسب الوثائق لم يلتحق بالعمل في الشركة إلا في 2003، كما صرح أنه توقف عن العمل لمدة 85 يوما ولم يتقاض أجره الشهري 5100 درهم، في حين أن شركة الكرامة أكدت أن الضحية لم يتوقف عن العمل ولم يتعرض لأي حادثة شغل وتوصل براتبه الشهري المحدد في 2437 درهما ، والأخطر من ذلك حسب الشكاية أن محامي شركة التأمين حصل على نسخة من محضر جلسة البحث تضمنت تلك الوقائع، وبعد يوم واحد فوجئ بأن محضر الجلسة بعد أن طلب نسخة أخرى تم تزويره، إذ تحول الأجر الشهري المصرح به من 5100 إلى 8100 درهم.ورغم أن المشرع حاول التصدي لمثل هذه الظواهر، من خلال إقرار عقوبات زجرية في حال تبيان أن الغرض من الدعوى الإضرار بالآخر عن سوء نية، إلا أن الفراغ القانوني وعدم وجود تشريع يمكن من معاقبة مثل هذه الإجراءات يساعدان في تنامي الظاهرة. كريمة مصلي

حوادث وهمية لاستغلال القضاء بسوء نية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التقاضي بسوء نية عقبة أمام المحاكمة العادلة

التقاضي بسوء نية يعرقل إصلاح القضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات