عقوبات وغرامات في القانون الجديد لنقل البضائع الخطيرة

شدد القانون رقم 05 . 30 المتعلق بنقل البضائع الخطرة على الطرق، على قواعد خاصة أثناء نقل هذه البضائع التي تتشكل من مواد وأشياء وأجسام يمكن أن تلحق بطبيعتها ضررا بالأشخاص أو الممتلكات أو البيئة.وكان القانون ذاته أكد أن أحكامه تطبق على الذين يصنعون هذه البضائع ومرسليها ومناوليها والمرسلة إليهم، وعلى مستعملي اللفائف والصهاريج والمركبات والحاويات المستخدمة لنقلها. إلى ذلك، كان هذا القانون الجديد حصر نقل البضائع الخطرة في مركبات خاصة مصنعة ومجهزة لهذا الغرض، واشترط أن تكون متوفرة على شهادة اعتماد وعلى مستخدمين مؤهلين يخضعون كل خمس سنوات لإعادة التأهيل، كما ألزم المركبات على حمل إشارات واضحة للتعريف بالبضاعة الخطرة المنقولة.ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مالية من 2000 درهم إلى 8000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مرسل البضائع الخطرة الذي لا يسلم الناقل التصريح بالإرسال ونسخة من بطاقة السلامة، كما تسري هذه العقوبة على المرسل إليه الذي يؤجل دون سبب قبول البضاعة أو يرفض توقيع إشهاد بتسلمها، وعلى سائق المركبة الذي لا يعلق نسخة من بطاقة السلامة في مقصورة القيادة، أو ينقل معه أشخاصا لا علاقة لهم بالمركبة.وترتفع العقوبة من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 8000 درهم إلى 24000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط، في حق مرسل البضائع الخطرة الذي يدلي ببيانات كاذبة عند النقل، أو يقوم بإرسال بضائع محظور نقلها عبر الطرق، كما تطبق العقوبة ذاتها على شاحن البضائع الخطرة التي لا تكون ملفوفة بشكل جيد أو بها تسربات، كما أن ناقلها بواسطة مركبة لا تتوفر فيها شروط السلامة، يعاقب هو الآخر بالعقوبة نفسها، أو حين يغفل وضع الإشارات المطلوبة، أوحين يستعمل مركبة تشتمل على أكثر من مقطورة، أو عندما لا يلتزم بتوفير الخفر والحراسة للبضائع الخطرة.ويتعرض سائق المركبة للعقوبة ذاتها كلما ساق المركبة بدون التوفر على شهادة التكوين، أو في حال لم تكن المركبة تتوفر على التجهيزات المنصوص عليها في شهادة الاعتماد، أو عندما لا يطبق التعليمات والتدابير المبينة في بطاقة السلامة عند وقوع عارض أو حادثة، أو إذا سمح لنفسه بالتدخين أو استعمال مصدر من مصادر النار داخل المركبة أو بجوارها أثناء نقل البضائع الخطرة أو شحنها أو تعبئتها أو إفراغها، وإذا قام فعلا بفتح طرد يحتوي على بضائع خطرة وشدد القانون على مضاعفة العقوبة أثناء العود، كما أنه عاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50000 درهم إلى 100000 درهم أو بإحدى العقوبتين ، كل من لا يتقيد بالمواصفات المتعلقة بغسل وتنظيف المركبات والصهاريج والآليات، أوكل من يقوم بتسويق لف أو صهريج لنقل البضائع الخطرة على الطرق غير مصادق عليه. عبد الله غيتومي (الجديدة)

عقوبات وغرامات في القانون الجديد لنقل البضائع الخطيرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تنقيلات في صفوف رجال سلطة بالناظور

عمال معمل الحليب بالحسيمة يعتصمون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات