الدولة تشدد الرقابة على أموال الانتخابات

تجريد النواب الذين تجاوزوا سقف تمويل حملاتهم الانتخابية من عضوية البرلمان وحرمان الأحزاب المتواطئة من التمويل شددت الداخلية الرقابة على الأموال التي يصرفها مرشحو الأحزاب السياسية في الانتخابات، ووضعت الوزارة الوصية مجموعة من الإجراءات تهم بالأساس ضبط الدعم السنوي الممنوح للأحزاب ومساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين، وطرق مراقبة تصريف هذه التمويلات. وعلمت "الصباح" أن النصوص القاضية بتشديد الرقابة على صرف أموال الانتخابات، ترمي بالأساس إلى قطع الطريق على استعمال بعض الأموال في استمالة أصوات الناخبين، مضيفة أن تطبيق هذه النصوص قد يصطدم بـ"تواطؤ" بعض الأحزاب السياسية في التغطية على تجاوز مصاريف مرشحيها للسقف المحدد لتمويل الحملات الانتخابية.وألزمت الداخلية وكلاء اللوائح الانتخابية أو المترشحين بأن يودعوا داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأعلى للحسابات جردا بالمصاريف الانتخابية، في حين "يفضح" تقرير المجلس أسماء المترشحين الذين لم يضعوا جردا بالمصاريف، تمهيدا لتجريدهم من العضوية بمجلس النواب، كما يجرد كل نائب تجاوز السقف المحدد لتمويل حملته الانتخابية.وأفادت المصادر نفسها، أن الدولة قررت منح "تسبيقات" جزافية للأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، على أن تستفيد منها التنظيمات السياسية التي غطت 10 في المائة على الأقل من الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب. بالمقابل، تستفيد الأحزاب التي حصلت على 3 في المائة، دون أن تصل إلى عتبة 5 في المائة، من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة البرلمانية، من مبلغ إضافي للتمويل يعادل الحصة الجزافية التي حصلت عليها في شكل تسبيق، في حين يخصص "دعم سنوي للأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة 5 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات، ويوزع على أساس عدد المقاعد وعدد الأصوات التي عليها حصل كل حزب خلال الانتخابات"، إذ اشترطت الداخلية على الأحزاب التي استفادت من مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية "أن تثبت كذلك أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الآجال ووفق الشكليات المحدد".وتروم هذه الإجراءات قطع الطريق أمام التمويلات التي تذهب في اتجاه الإساءة إلى العملية الانتخابية، سواء تعلق الأمر باستعمالها في شراء الأصوات أو تدبير نفقات الحملة الانتخابية، إذ نص مقترح الداخلية على أن يتولى المجلس الأعلى للحسابات تدقيق حسابات الأحزاب وفحص نفقاتها، على أن تلتزم هذه الأحزاب بتوجيه جرد، في نهاية مارس من كل سنة، يكون مرفقا بمستندات إثبات صرف أموال الدعم، وهي إجراءات يجري تنفيذها تحت طائلة الحرمان من الدعم المالي، في حال لم يقم الحزب بتسوية وضعيته المالية لدى المجلس الأعلى للحسابات، كما يحق للمجلس، وفق مقترحات الداخلية، أن يراسل رئيس الحزب لإرجاع أموال الدولة إلى الخزينة في حال تأكد، من خلال الفحص، أن المبالغ المسلمة إلى الحزب لم يتم استخدامها أو استخدام جزء منها فقط برسم الحملات الانتخابية. إحسان الحافظي

الدولة تشدد الرقابة على أموال الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات