fbpx
وطنية

اختلالات الخبرة تورط شركات تأمين

كشفت مؤشرات نشاط وسيط التأمين، عن إقبال محتشم للمغاربة على خدمات هذه المؤسسة، التي انطلقت في يناير من السنة الماضية، بمبادرة من الهيأة الوطنية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس” وشركات للتأمينات، إذ لم يتجاوز عدد طلبات الوساطة المتوصل بها 94 طلبا خلال السنة الماضية، معظمها استقبل خلال النصف الثاني من السنة، فيما ثلثها، استوفى الشروط المطلوبة لدراستها من قبل الوسيط، ما أدى إلى فتح 32 ملف طلب فقط.
وربط وسيط التأمين الفرق الظاهر بين عدد الطلبات المودعة وقابلية الملفات للدراسة، بحداثة هذا النظام التحكيمي، الذي تتلخص مهمته في إيجاد الحلول الودية للمنازعات الناشئة بين زبون وشركة تأمينات أو المساعدة، عضو في الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، إذ تم تصحيح هذا الوضع مع بداية السنة الجارية، من خلال وضع إجراءات خاصة، همت الاستبيان القبلي والكتيبات التوضيحية وغيرها من التدابير، ما سمح برفع عدد طلبات الوساطة التي تستوفي شروط الدراسة إلى 90 %، من إجمالي الطلبات المتوصل بها، يتعلق الأمر بما مجموعه 20 ملف طلب.
وأفادت حصيلة نشاط وسيط التأمينات، تركز أغلب طلبات الوساطة حول رفض التأمين على بعض المخاطر من قبل شركات تأمينات، وكذا رفض نتائج التقييم الخاصة بالخسائر والأضرار (الخبرة)، إذ أوضح مصدر مهني، تنامي الاختلالات في هذه الخدمة، التي تستند إلى أعوان غير مؤهلين، وترتكز على التفاوض مع المؤمنين، فيما عالج الوسيط مشاكل أخرى، مرتبطة بتدبير عقود التأمين، خصوصا ما يهم إنهاء أو تمديد الأقساط، إضافة إلى حالات أخرى تتعلق بتعطيل اتفاقيات التعويض المباشرة.
وأظهرت المعطيات ذاتها، مواجهة وسيط التأمينات حالات لم يلتزم فيها بإبداء رأيه، إذ قبلت الأطراف حل نزاعاتها بشكل ودي، من خلال توفير الوثائق الضرورية للطرفين في الحالات المرتبطة بمشاكل التواصل والتزود بالمعلومات، علما أن تدخل الوسيط أدى إلى إيجاد حل للأطراف المتنازعة في تسع حالات من أصل 20 حالة، بما يعادل نسبة 45 %، فيما يتحدد مجال تدخله في النزاعات التي تعادل قيمتها أو تتجاوز خمسة آلاف درهم.
ويفترض وضع طلب وساطة لدى وسيط التأمين، التقيد بمجموعة من الشروط، إذ يتعين على صاحب الطلب احترام إجراءات الشكاوى الموجودة في عقد التأمين الذي يربطه بشركة التأمينات، وعدم مقاضاة الشركة أو تقديم شكوى بشأنها لدى هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عند التقدم بالطلب إلى الوسيط، الذي يفترض مده بملف متكامل حول موضوع النزاع.
بدر الدين عتيقي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى