التحقيق في ملف السطو على عمارة إيطالي

الضحايا كشفوا في شكايتهم للوكيل العام أن العصابة زورت محررات رسمية بتواطؤ مع عدول وموثقين باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، التحقيق في ملف السطو على عمارة تعود ملكيتها إلى إيطالي بعد اتهامات وجهت إلى المالكين الجدد للعقار بتزوير محررات رسمية بتواطؤ مع موثقين وعدول. وحسب مصادر «الصباح»، استمعت عناصر الفرقة الوطنية الاثنين الماضي، إلى الضحايا في أفق الاستماع إلى المشتكى بهم، إذ تم الاستماع إلى المشتكين حول التزوير الذي عرفته الوثاق المدلى بها من قبل المدعين بأحقيتهم في العمارة، إذ طعن المستمع إليهم في صحة الوثائق الجديدة بالكشف عن الدلائل التي تثبت أن التزوير قائم، خصوصا في ظل الإمضاءات المتناقضة. وكشف الضحايا أثناء التحقيق الذي استمر ثلاث ساعات، الوثائق التي تثبت التواريخ التي تم فيها اقتناء العمارة من مالكها الأصلي الايطالي، والتي تفند ادعاءات المتهمين الراغبين في السطو على العمارة. وأكدت المصادر ذاتها أن عملية الاستدعاء استهدفت تعميق البحث مع أطراف النزاع في الملف بعد ظهور دلائل ومؤشرات يمكن أن تشكل مفاتيح للوصول إلى الحقيقة والمتورطين، الذين انكشف زيفهم، خصوصا من جانب التوقيعات المتناقضة التي ادعى المشتكون أنها تعود لزوجة صاحب العمارة المذكورة. ويأتي هذا الإجراء تفعيلا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، التي أعطيت للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بتعميق البحث في شكاية تقدم بها سكان وأصحاب متاجر عمارة توجد بزنقة الجزائر بالبيضاء، يتهمون فيها أشخاصا بالسطو على العقار عن طريق التزوير في محررات رسمية. وكشف المشتكون في شكاية إلى الوكيل العام، أن المتهمين قاموا بشراء العقار من أشخاص حصلوا عليه عن طريق التزوير في عقود بتواطؤ مع موثقين وعدول، رغم علمهم أن الإمضاءات شابها تزوير. وأضاف المشتكون أن العقار الذي يقطنونه والمتكون من ثلاثة طوابق وثلاثة محلات تجارية، كان في الأصل في ملكية ليون وديبونو اللذين باعا العقار للمواطن الإيطالي جوزيف روزاتو في 1954، وهو ما جعله ينشئ شركة خاصة مناصفة مع زوجته الإيطالية، إذ يقتسمان أسهمها، إذ يملك كل واحد منهما 500 سهم. وتفاجأ السكان برفع دعوى ضدهم من قبل أشخاص يدعون ملكيتهم للعمارة، إذ طالبوا الضحايا سواء سكان العمارة أو المحلات التجارية بإفراغها، وأمام المستجد الذي لم يكن في الحسبان وبعد التحري، الذي قام به المتضررون، اكتشفوا من خلال الرجوع إلى عقد البيع النهائي المدلى به من قبل المتهمين، أنه متناقض. واستند المدعون في ملكيتهم للعمارة على عقد بيع آخر بتاريخ 14 نونبر 1973، يشير إلى أن المواطن المغربي (م. ل) اشترى من المسماة روزينا روزاتو ما مجموعه 500 سهم ومن زوجها جوزيف روزاتو 450 سهما مقابل عشرة دراهم للسهم الواحد. وباستقراء العقد ومراجعته تبين أن إمضاء المواطن الإيطالي غير متطابق مع إمضائه في العقد المنشئ للشركة العقارية «روز»، ولا إلى إمضائه بالعقد الذي اشترى به العقار من ليون وديبونو، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على إمضاء روزينا روزاتو، الذي يختلف تماما عن إمضائها، الذي بموجبه أنشأت الشركة رفقة زوجها مع عقد بيعها لحصصها لفائدة المشتكى بهم. وأضاف المشتكون أن المتهمين يدعون ملكيتهم للعمارة في حين أنها في اسم مالكها الأصلي الإيطالي جوزيف روزاتو منذ 1954، وهو ما يجعل سكان العمارة وتجار المحلات الموجودة بها ضحايا نصب واحتيال من أشخاص سلبوهم أموالهم بانتحالهم صفة مالكين للسومة الكرائية. وأشار الضحايا في شكايتهم للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، إلى أن المتهمين رفعوا دعوى ضدهم بالإفراغ بحجة أن هذه البناية آيلة للسقوط، معتمدين في ذلك على وثائق إدارية، والتي نفت سلطات جهة البيضاء تسليمها أي وثيقة قصد الهدم والبناء وإفراغ السكان من العمارة. محمد بها

إيداع متهم بتمجيد بوليساريو والجزائر السجن

اعتقال جاسوس يعمل لصالح المغرب بفرنسا

مقالات ذات صلة