شبـاط يحـن إلـى زمـن”البلطجـة”

ميارة قال إن الاتحاد العام للشغالين يواجه طاحونة التدمير والعدالة والتنمية يٌقحم نفسه في أمور داخلية أوضح النعمة ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في حوار مع "الصباح"، أن صراعه مع شباط داخل النقابة، صراع تنظيمي، وليس سياسيا، مستغربا إصرار بعض قياديي العدالة والتنمية إقحام أنفسهم في الشؤون الداخلية للنقابة، كما هاجم عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، وعبد القادر لكيحل، اللذين يحاولان، حسبه، تدمير النقابة ...في ما يلي نص الحوار: < كيف ترى تصريح الوزير الرميد الذي طرح أسئلة حول تنفيذ حكم قضائي ضد شباط؟ < تصريحات مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، هي عبارة عن تدوينة خاصة نشرها في "فيسبوك"، وأشير إلى أن هناك مجموعة من الحقائق التي يجهلها الوزير، وستأتي الفرصة لشرحها له، لكي يستوعب جيدا ما وقع داخل نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، ويتراجع عن المغالطات التي وردت في التدوينة، كما أني سأتحدث معه شخصيا في هذا الموضوع. < هل قضية الاتحاد العام للشغالين قضية سياسية أم تنظيمية، خصوصا مع اتهامات العدالة والتنمية؟ < هي قضية تنظيمية فقط، ومن يحاول الزج بالنقابة في ميدان السياسة، لا يستوعب ما يجري داخلها، ولقطع الشك باليقين أسرد أهم الأحداث التي أدت إلى انتخاب قيادة جديدة. منذ حوالي 8 أشهر ومجموعة كبيرة من مناضلي الاتحاد العام للشغالين تطالب بالتغيير، وسلكنا جميع الطرق السلمية والحبية لإقناع كافي الشراط، الكاتب العام السابق للنقابة، وحميد شباط بصفته الأمين العام لحزب الاستقلال، بضرورة عقد مؤتمر استثنائي لتجديد هياكل النقابة، حتى تستعيد توهجها، لكنهما لم يستجيبا إلى هذه الدعوات، فلجأنا إلى النظام الأساسي للنقابة الذي يمنح الحق لثلثي الأعضاء تنظيم مؤتمر استثنائي، فرفض الكاتب العام السابق استقبال طلب ثلثي أعضاء المجلس العام، حينها اضطررنا إلى إحداث لجنة تحضيرية للمؤتمر الاستثنائي للنقابة، ثم عقد مؤتمر في ماي الجاري راعى جميع النصوص القانونية، خاصة القانون الأساسي وقانون الحريات النقابية، فتم انتخاب قيادة جديدة. < لكن خصومكم يقولون عكس ذلك؟ < هذا ما حدث بالضبط خارج عن أي إطار سياسي، وكل من يحاول دعم شباط في إطار سياسي له الحق، لكن نحن نتساءل عن الصفة التي يدعمون بها حميد شباط، فهو ليس قياديا في الاتحاد العام للشغالين، ولم يكن في الفترة السابقة عضوا، رغم أنه كان "يحرك" الكاتب العام السابق، ويتحكم في النقابة. < من له المصلحة في جعل اختلاف حول التنظيم قضية سياسية؟ < طيلة الفترة السابقة لم نتدخل باعتبارنا القيادة المنتخبة للنقابة في أي قضية داخلية للعدالة والتنمية، ولم نقحم أنفسنا في صراعات محمد يتيم داخل نقابته، والتزمنا الحياد واعتبرنا ذلك شأنا داخليا، وفي أوج الأزمة الأخيرة ل"بيجيدي" حرصنا، أيضا، على وضع مسافة واحدة بين جميع الأطراف، والأكثر من ذلك التزمنا بقرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال الذي يدعم حكومة بنكيران، لأن بيان المجلس الوطني لم يشر إلى حكومة العثماني، وكل ذلك حفاظا على وحدة العدالة والتنمية، لنهجنا الحياد. الغريب أن أرى قياديين في العدالة والتنمية يتحدثون عن أمور يجهلونها تماما، ودون الرجوع إلينا باعتبارنا طرفا له الحق في التعبير عن رأيه وموقفه، لكن، أستطيع أن أؤكد، أن ما يجري شأن داخلي للنقابة، ولا يحق للعدالة والتنمية أو أي طرف آخر التدخل باستثناء القضاء. < بخصوص القضاء هناك حكمان قضائيان أثارا لبسا، فكيف تشرح الأمر؟ < المسألة عادية جدا، فما حدث أن عضوين بالمكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين امتنعا عن حضور مجلس عام لعدم قانونيته وشرعيته، وأكدا ذلك عن طريق مفوض قضائي، ورفعا دعوى قضائية أمام المحكمة بعد عزم شباط تنظيم مؤتمر استثنائي غير قانوني، إلا أن محكمة الرباط، لأسباب وأخرى، رفضت الطلب، فاحترمنا قرارها، وفي اليوم نفسه، وبصفتي كاتبا عاما للنقابة وأتوفر على الشرعية القانونية والانتخابية، رفعت دعوى قضائية بمحكمة سلا وحكمت لصالحنا في قضاء استعجالي، وسلكنا خطوة قانونية لوقف عقد المؤتمر. < لكن هناك اتهامات شباط بعد تدخل الأمن لمنع عقد مؤتمره؟ < اتهامات شباط بمحاولة الأمن قتله باطلة، فسبب توجهنا إلى القضاء الاستعجالي بسلا أن القاعة التي كان سينظم فيها مؤتمر شباط حددت في قاعة البوعزاوي بالمدينة نفسها، وحين تبليغ شباط بمقر الرباط بفحوى حكم محكمة سلا، رفض الموالون له تسلم الحكم، لعلمهم أن المحكمة رفضت تنظيم المؤتمر بسلا، وتم نقل عقد المؤتمر إلى قاعة "زينيت" بالرباط، فكيف يتم نقل عقد مؤتمرهم من سلا إلى الرباط في ظرف 24 ساعة. مباشرة بعد أن علمنا بنقل أشغال المؤتمر إلى الرباط توجهت إلى وكيل الملك بسلا، وطلبت إنابة وكيل جلالة الملك بالرباط على أساس إيقاف المؤتمر، وتبليغ قرار المحكمة داخل القاعة وهو ما حدث بالضبط. من ناحية أخرى، فإن المكان الذي عقد فيه ما يسمى بالمؤتمر الاستثنائي هو مكان عمومي، صحيح أنه في ملكية حزب الاستقلال، لكن شركة خاصة تكتريه من الحزب. ألا يتوجب ذلك الحصول على ترخيص مسبق، قبل عقد المؤتمر؟ إنه السؤال الذي أوجهه إلى القانونيين. ما حدث أيضا، حسب ما أبلغت به، أن أفراد القوة العمومية الذين حلوا مع المفوض القضائي حيث يعقد شباط مؤتمره، وذلك من أجل تبليغهم قرار المحكمة ظلوا ساعتين في مفاوضات مع أنصار شباط، بل إن بعض رجال الأمن تعرضوا للسب والقذف من قبل أشخاص معينين حين تفاوضهم خارج القاعة من أجل تبليغ الحكم، وإخلاء القاعة، علما أن حميد شباط أنهى أشغال المؤتمر في دقيقتين. ويجب أن أشير إلى أننا في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ليس من طبيعتنا اللجوء إلى العنف والقوة، فنحن مع دولة الحق والقانون والتظاهر السلمي، والحق في التجمع، لكن هذا حقا ليس حكرا على أشخاص دون آخرين، بل يجب أن يشمل الجميع، ففي الوقت الذي استصدرنا حكما قضائيا كان على حميد شباط وأتباعه احترام القضاء، وعدم تحقير مقرر قضائي. < الأحداث تراكمت في النقابة إلى درجة تراجعها عن تنظيم فاتح ماي؟ < صحيح، لقد تراكمت مجموعة من المشاكل داخل النقابة منذ حوالي سنة، خاصة التنظيمية، فبعد المؤتمر الأخير الذي فُرض فيه كافي شراط كاتبا عاما للنقابة لم نعقد أي مؤتمر جهوي و إقليمي، كما لم تجدد أي جامعة نقابية، بل بالعكس أطلقت القيادة السابقة جامعات نقابية غريبة، فهناك جامعة للماء ب"رأسين"، وجامعة الصحة بزعيمين، حتى أصبحت الجامعات النقابية خاصة بالترضيات، ولم تعد نقابة حقيقية تدافع عن المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة. لم نستطع، في ظرف ثلاث سنوات، تجديد ولو مكتب جهوي واحد، ومنذ ثمانية أشهر لم يصدر بيان واحد يدافع أو يساند مطالب الشغيلة، فجميع البيانات تتحدث عن "مساندة شباط وما يتعرض له"، أو "مع حزب الاستقلال ضد التحكم"... لقد رفضت شخصيا الحديث عن التماهي مع كل ما يطلبه شباط، وحرصتُ على وضع مسافة بين الحزب والنقابة، فحزب الاستقلال لا ينتظر من الاتحاد العام للشغالين الدفاع عنه، حتى في حال إذا كان الحزب في خطر فعلا، فسينهض الاستقلاليون للدفاع عنه، لكن كل ذلك مجرد مغالطات لحميد شباط في الخلط بين النقابة والحزب. أتحدى شباط أن يكشف أسماء المتحكمين < لكن شباط يؤكد أنه مستهدف؟ < ادعاؤه بأنه مستهدف، أمر يعنيه شخصيا، ولا يلزم النقابة، فشباط، مثل"دون كيشوط" الذي يحارب الطواحين، فهو يتكلم عن التحكم ويعرف هذا التحكم، وأنا أتحداه أن يكشف عن أسماء المتحكمين، فهل التحكم مسألة هلامية لا يعرفها المغاربة؟ إن الصراحة تفرض أن يكشف عن أسماء معينة تساهم في التحكم، حتى يستطيع المغاربة مواجهة هذا التحكم، لكنه يفضل سب الناس وشتمهم، ورميهم باتهامات باطلة، وذلك ما يجعلنا نتذكر ما كتب بالموقع الإلكتروني لحزب الاستقلال حين أشار إلى أن شباط يتعرض إلى مؤامرة وسيقتل بوادي الشراط. يريد شباط أن يعيد المغرب إلى مراحل بائدة، لكنه لا يدرك نهاية عهد "البلطجية" وحكم الواقع، ففي الوقت الذي يساهم الجميع في بناء دولة الحق والقانون نجد الأمين العام لحزب الاستقلال، للأسف، يقف حجرة عثرة ضد هذا المسار، علما أن حزب الاستقلال هو ضمير الأمة، وغالبية القوانين المغربية ساهم في إخراجها، ثم فجأة يضرب أمين عام للحزب بعرض الحائط ما بناه المغاربة وهذا مشكل حقيقي. شباط قاد الحزب إلى الهاوية < وهل أدت النقابة ضريبة هذا الخلط؟ < فعلا، أدت ضريبة قاسية نتيجة المشاكل التي يتخبط فيها شباط، ونتائج انتخابات حزب الاستقلال أكبر دليل، إذ كنا نترأس أكثر من 250 جماعة، فأصبحنا نترأس 150 جماعة، وكان بالفريق البرلماني 60 نائبا برلمانيا، فأصبحوا 45 برلمانيا، ناهيك عن التراجع الكبير في عدد المنتخبين الجماعيين، وهي أرقام ومعطيات تكشف كيف أدى حزب الاستقلال ثمنها كما أدتها النقابة. في انتخابات المأجورين حصلنا على 6 في المائة لكن كيف؟ شخصيا وبصفتي كاتبا وطنيا للمناطق الجنوبية فزنا بأكثر من 35 في المائة من أصوات مناديب العمال في جهة كلميم والداخلة، والأمر نفسه بالنسبة إلى الأخت خديجة الزومي التي فازت بأكثر من 15 في المائة في الجهة التي تمثلها، والشيء نفسه بالنسبة إلى الأخ عبد السلام اللبار، وهؤلاء هم من شاركوا في التغيير، ويمثلون ثلاث جهات كبرى. إذن لا يمكن القبول من الأمين العام لحزب الاستقلال الذي فشل في تسيير الحزب أن يفشل النقابة ويدمرها، إذ يحضرني تصريح كافي الشراط، الكاتب العام السابق حين نواجهه بالأمر، فيقول: "أنا يداي مغلولتان والسوارت عند حميد شباط"، ونحن لا نرضى أن نترك "السوارت" عند شباط، بل نودعها عند مناضلي النقابة الذين يملكون حق اختيار المسؤولين عنها. < هل أعلنتم القطيعة أم هناك أمل في وحدة النقابة؟ < رغم امتلاكنا للشرعية القانونية وشرعية القواعد، فأنا منتخب بمجلس مستشارين لولاية ثانية وكنت وكيل لائحة النقابة، أستطيع أن أتحدث باسم الزومي واللبار العضوين في المكتب التنفيذي حاليا، ومجموعة من الإخوة الذين قرروا في آخر اجتماع للمكتب التنفيذي أن النقابة تتسع للجميع، ولن نكون إقصائيين، كما هو حال حزب الاستقلال في عهد شباط، ولن نقصي أي أحد مهما اختلف معنا، لكن شروطنا هي الانضباط للتغيير، والعمل في القطاعات التي تهم الشغيلة، فالباب مفتوح للجميع، ولو أنه لم يكن جزءا من التغيير، فقضايا الشغيلة تسمو على كل الخلافات. زمن العنف انتهى< كم يمثل الرافضون لقيادتكم للنقابة؟ < هم قلة، فالجامعة الحرة للتعليم وقفت في حياد، ولم تشارك في مؤتمر شباط المزعوم، إضافة إلى ثلاث أو أربع جامعات على أقصى تقدير غالبيتها ليست جامعات وازنة جدا، بل فيها مشاكل في حد ذاتها، إضافة إلى ستة مكاتب إقليمية فتحنا معها باب المفاوضات. < هل مازالت هناك معارك قانونية مع شباط بخصوص ملكية المقرات؟ < الصراع على المقرات يفرض "إطلاق سراح" قانون للنقابات، فما نشتغل به حاليا هو قانون 1957 المتعلق بقانون الحريات النقابية الذي أصبح متجاوزا ، وعلى كل المركزيات النقابية التي تريد فعلا التأطير الحقيقي للشغيلة التفاوض والتوافق من أجل المصادقة على قانون النقابات الذي يوجد في الرف منذ 8 سنوات. في ما يخص القضايا أمام المحاكم، فقد تم تأجيل إحدى القضايا بطلب من دفاع شباط من أجل منحه مهلة لإعداد الدفاع، لكن أؤكد أن زمن العنف و"البلطجة" انتهى، وسنسترد حقنا بالقانون، علما أن موضوع المقرات غير مطروح إطلاقا في الأقاليم، بل على العكس أنا أوقع الآن على شيكات من أجل تسديد واجبات كرائها وطنيا وأوقع على رواتب وأجور موظفين يشتغلون فيها. وأؤكد أن طريقتنا في الاشتغال تستمد قوتها من القانون واحترام القضاء بسلك جميع درجات التقاضي. خبرة قضائية لافتحاص مالية الجمعية < تحدثتم عن افتحاص مالية النقابة وجمعية الأعمال الاجتماعية، فهل مالية النقابة سليمة؟ < تجدر الإشارة إلى أن ميزانية النقابة قليلة جدا، وتعتمد على دعم الدولة، إضافة إلى أن معظم المصاريف واضحة، إذ نتوصل بحوالي 160 مليون سنتيم من الدولة، و500 ألف درهم للتكوين ننجزها.. مالية النقابة بسيطة جدا ولا خلاف فيها، رغم أنه لم يسبق لي الاطلاع عليها سابقا، لأن المصاريف القارة تشكل 90 في المائة. المشكل الأساسي يتمثل في جمعية الأعمال الاجتماعية التي أسست في أواخر 2009، ولا وجود لأي مناضل يعلم حساباتها وممتلكاتها ومصادر دخلها، وهي جمعية مجلسها الإداري هو المجلس العام للنقابة الذي لم يجتمع يوما لمناقشة ميزانياتها وأمورها التنظيمية، وما نسمعه عنها هو أخبار، وقد اتفقنا على طلب خبرة قضائية لافتحاص مالية الجمعية، وبعد توصلنا به سنعرضه على المجلس العام للنقابة. < هناك تصريحات لقياديين في حزب الاستقلال تشن حربا على توجهكم؟ < هناك تصريحان، الأول لعادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال الذي لم تكن له أي علاقة، إطلاقا، بالنقابة، حتى حينما كان موظفا بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ولم يسبق له الحصول على بطاقة النقابة، وبالتالي لا يحق له أخلاقيا الحديث عن النقابة، ومن يحترم نفسه يجب أن يحترم أقواله. أما تصريح عبد القادر لكيحل، فقد سمح لنفسه بإعطاء أرقام وإحصائيات عن النقابة، علما أنه لم يكن يوما ما منخرطا فيها، ولم يكن داعما للاتحاد، ناهيك أن أضعف مدينة نقابيا هي سلا حيث يوجد لكيحل، سواء تنظيميا أو من جهة عدد المناديب. لذا أوجه إليهما رسالة مفادها: "دعوا النقابة ويكفي "تخربيق"، فلن تنجحوا في تدميرها كما دمرتم الحزب". أجرى الحوار: خالد العطاوي - (تصوير عبد المجيد بزيوات)

شبـاط يحـن إلـى زمـن”البلطجـة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات