دراسة: دعوة المشرع إلى الإقرار صراحة بالقانون الكوني (الحلقة الثالثة)

بعد احتكاك العالم الإسلامي بالغرب انتشرت نسبيا معرفة بهذا القانون في أوساط بعض الفقهاء إذا كانت المجتمعات البشرية تختلف في أنواع القوانين التي تطبقها، وتسير بها في حياتها، فانها على العكس من ذلك تشترك كلها في ضرورة السير بمقتضى قانون معين، لأنه لا يتصور مطلقا أن يعيش مجتمع ما بدون قانون. في الوقت الذي كانت فيه فكرة القانون الكوني غائبة ومغيبة في الفقه الإسلامي، فإنها على العكس من ذلك، كانت حاضرة في الفقه المسيحي، إذ نجد القديس اوغسطين الأمازيغي، الذي يعد من أبرز آباء الكنيسة، يعترف بالقانون الكوني، ويعتبره أساس الحياة الاجتماعية، مؤكدا أن الناس جميعا يحترمونه، ويتوصلون إلى معرفته بالعقل، لارتكازه على دعامتين أساسيتين هما: ألا يفعل المرء مع غيره ما لا يود أن يفعلوا به، وأن يعطي لكل إنسان حقه، كما يعترف أيضا بالقانون الوضعي، الذي تضعه السلطة الزمنية، وتحدد له ضوابطه وأهمها أن يكون مستوحى من القانون الكوني، غير أنه يعتقد أن السلطة الزمنية بمدينتها الأرضية، قد شاخت وهرمت، وحان الوقت لكي تترك الميدان لمدينة الله التي ليست سوى اتحادا للمؤمنين.وبعد اوغسطين جاء كذلك القديس توما الاكويني الذي قسم القانون الى اشكال ثلاثة هي:1- القانون الأزلي وهو قانون العقل المقدس الذي يحكم العالم ، والذي يعجزالانسان عن معرفته الكاملة.2- القانون الطبيعي (الكوني) الذي يمكن لكل إنسان أن يدركه لأنه منقوش في العقل.3- القانون الإنساني وهو من صنع الإنسان، ويجب أن يستوحى من مبادئ القانون الطبيعي.إذن ما يتميز به الفقه الإسلامي عن الفقه المسيحي، ليس فقط تركيزه على الشرع الإسلامي، كمرجعية وحيدة للقانون، بل هو الغياب المعرفي المطلق لفكرة القانون الكوني كمرجع أو كمصدر مستقل من مصادر القانون، بدليل خلو ذكره من مصنفات كبار علماء أصول الفقه أمثال ابي حامد الغزالي، وأبي الحسين البصري وأبي اسحاق الشاطبي وغيرهم.غير انه بعد احتكاك العالم الإسلامي بالغرب في العصر الحديث، انتشرت نسبيا معرفة هذا القانون الكوني، في أوساط بعض الفقهاء، من أبرزهم في بلادنا الأستاذ علال الفاسي، الذي كان له معه موقف رافض وسلبي، ذكره في كتابه الآنف الذكر بقوله:(ونخلص من هنا الى ميزة عظيمة في الشريعة الإسلامية، وهي أنها لا تعتمد في شيء من الأحكام التي تقع باسمها على غير الشريعة نفسها، فحينما ينعدم النص ولا نجد حكما سابقا نستير به، لا نعمد الى ضمير الملك كما يفعل الإنجليز، ولا الى العدالة أو الإنصاف أو القانون الطبيعي، كما يفعل اللاتينيون اليوم، أو الرومان بالأمس، واليونان قبلهم ، وانما ننظر في مقاصد الشريعة ونرجع الى السياسة الشرعية ، باحثين عن طريق التفكير والنظر في الأحكام، وإلحاق الاشباه بالنظائر، ولن نعدم أبدا وجه الحق الذي يريده الله).وعن النظرة السلبية الدونية التي ينظر بها الى القانون الكوني، ورد في نفس الكتاب ما يلي: (وأن محاولة تأويل الأدلة النظرية الإسلامية على أنها نوع من القانون الطبيعي، أو قانون العدل والإنصاف، فذلك مجرد انحراف بالشريعة الى اقوال أجنبية عنها، فالشريعة واضحة، ولا يمكن أن تقبل غموض القانون الطبيعي أو قانون العدالة، أو ضمير الملك، لأنها مجرد تخمينات لا تستند لغير ما يحسبه الناس أنه حسن الإدراك ولا ضمان له ، ولا دليل عليه).وما من شك أن هذا التحامل على القانون الطبيعي ، يستفاد منه شروع افكار هذا القانون في اختراقها للفقه الإسلامي، إذ لو ظلت أمور هذا الفقه كما كانت عليه في الماضي، لما كان هناك أي داع للتهجم عليه أو نعته بالغامض.وبالفعل فقد نجح هذا الاختراق في دولة مصر، فاعترفت بهذا القانون في المادة الأولى من القانون المدني التي تنص على ما يلـــــــــي:(( 1- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تناولتها هذه النصوص في لفظها او في فحواها.2- فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضي الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضي مبادئ القانون الطبيعي ومبادئ العدالة).أما في المغرب فيبدو أنه لا يزال يكرس بالكامل نظرة الفقه الإسلامي التقليدي التي لا تعترف بالقانون الكوني كمصدر مستقل للقانون، بدليل أن قانون الإلتزامات والعقود الصادر في أوائل القرن الماضي والمعدل في القرن الحالي، لا يذكر القانون الكوني من بين مصادره الواردة في الفصول: 474- 475 - 476، والشيء نفسه بالنسبة للدستور الجديد الصادر حديثا في سنة 2011، الذي رسخ المرجعية الإسلامية للدولة المغربية في التصدير، وفي أكثر من بند، هذه المرجعية التي لا تشوبها طبعا شائبة جعل الاتفاقيات الدولية تسمو على التشريعات الوطنية، لأن هذه الاتفاقيات المعنية بالسمو، يجب كما يقضي هذا الدستور، أن لا تتعارض مع أحكامه المرسخة لتلك المرجعية الدينية. إذن إذا كان القانون المصري قد انفتح على القانون الكوني الأزلي الذي نقشه الله في العقل ، سامحا له بأخذ مكانه ضمن مصادر القانون، فإن أبواب القانون المغربي لا تزال موصدة أمامه، ولعل السر في تأخر الإقرار بشرعية هذا القانون في بلادنا راجع في اعتقادي الى تركيز رجال الحقوق والقانون والسياسة، على الفروع والجزئيات وكذا على المسائل التطبيقية والميدانية، وإهمالهم البحث في فلسفة الحق وفي أصول القانون، بدليل أننا إذا ما استثنينا الفقرات المقتضبة جدا الواردة في درس مادة مصادر القانون، الذي يتلقاه الطلبة في كلية الحقوق، فإننا لا نكاد نعثر على أي دراسة أو بحث معمق عن هذا القانون الكوني، سواء داخل الجامعات، أو في المجلات القانونية على كثرتها وتنوعها. بقلم: الصافي مومن علي: (محام بالدار البيضاء)

دراسة: دعوة المشرع إلى الإقرار صراحة بالقانون الكوني (الحلقة الثالثة)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أحلام: معجبة بنعيمة سميح

تفكيك عصابة متخصصة في السرقة بالعنف بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات