fbpx
حوادث

التحقيق في شبهة التلاعب في الصفقات

كلف محمد أوجار وزير العدل، عبد الله حمود المفتش العام، للبحث في شبهة التلاعب في الصفقات أنجزتها المديرية الفرعية لوزارة العدل التابعة للدائرة الاستئنافية للرباط.

وأفادت مصادر “الصباح” أن اللجنة التي حلت بالمديرية الجمعة الماضي، استمعت إلى المدير الفرعي، حول صفقات معينة أسندت إلى شركات معينة، وبأثمنة مبالغ فيها بعض الشيء حسب تقرير منسوب إلى موظفين، يعدون شهود عيان على سوء التدبير التي تعرفه المديرية، خاصة في الشق المتعلق بالصفقات.

 وأضافت المصادر ذاتها أن من بين الصفقات التي تم البحث فيها من قبل اللجنة التي تكونت من المفتش العام ومدير الميزانية والمراقبة ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات، تلك التي تخص محاكمة إكديم إيزيك، والتي أبرمت مع شركة معينة،  لمدة 15 يوم بقيمة 83 مليون سنتيم،  همت على الخصوص وجبة الفطور ب 63 ألف درهم والغذاء ب144 ألف درهم، و العشاء ب144 ألف درهم، واستراحة الشاي ب108 آلاف درهم، والماء المعدني ب9000 درهم ، وكراء بعض التجهيزات  أربع مراحيض متنقلة،  وشاشات بلازما وكاميرا وزرابي وكراسي وورود، ب360 ألف درهم. وأفادت المصادر عينها، أن الصفقة وإن أبرمت من قبل المدير الفرعي إلا أنها كانت تحت إشراف رئيسه المباشر، الشيء الذي يتطلب فتح تحقيق شامل في الموضوع، لمعرفة كيفية تمرير الصفقات في وزارة العدل، خاصة في الفترة السابقة،  قبل مجيء أوجار، والتي أثيرت بشأنها العديد من علامات الاستفهام، وكانت موضوع تقارير رفعت إلا أنها بقيت رهينة رفوف الوزارة، وخصت صفقات م وشركات معينة تفوز بها.

وانتقد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، تأخر وزارة العدل في إنجاز المشاريع، ووجود ارتباك في برمجة الاستثمارات وضعف التخطيط لها، وامتدت اختلالات تدبير وزارة العدل والحريات، إلى مشاريع البنايات والممتلكات العقارية، من خلال برمجة الصفقات على مستوى مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات، دون أن تتوفر على رؤية واضحة للمشاريع المزمع إنجازها، ما يظهر من خلال عدم احترام لائحة المشاريع المدرجة في البرامج التوقعية للصفقات، وكذا عبر غياب جداول القيادة المتعلقة بضبط التوقعات ورصد الحاجيات، لغاية تفادي التعديلات المتكررة التي تعرفها المشاريع، كما هو الشأن بالنسبة إلى تغيير صنف المحكمة المستفيدة، من محكمة ابتدائية إلى استئناف، أو مركز قاض مقيم، أو تغيير التموقع الجهوي للمشاريع.

وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات عدم تقيد وزارة العدل بلائحة المشاريع المدرجة في البرامج التوقعية للصفقات، إذ تبين من خلال مقارنة المشاريع المدرجة في البرامج التوقعية مع لائحة الصفقات المعلن عنها في طلبات العروض، وجود اختلافات واضحة، إذ تم الإعلان في 2012 مثلا، عن ثلاثة طلبات عروض فقط، من أصل 14 مشروعا مدرجا في البرنامج التوقعي.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق