fbpx
حوادث

الاستماع إلى متهمين في السطو على عقار بالبيضاء

الوكيل العام للملك أعطى أوامره بتعميق البحث في الشكاية التي تقدمت بها الضحية

استمعت الشرطة القضائية بالحي الحسني أخيرا إلى المتهم الرئيسي في اتهامات تخص السطو على فيلا بيعقوب المنصور، وهي القضية التي أثارت جدلا كبيرا في البيضاء، بعدما امتدت يد المعني بالأمر إلى عقارات مجموعة كبيرة من الضحايا.

 وحسب مصادر “الصباح”، يأتي الاستماع إلى أطراف الملف بعدما أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، بتعميق البحث في شكاية تقدمت بها امرأة تتهم فيها مدير شركة بالسطو على عقار بيعقوب المنصور بالعاصمة الاقتصادية.

وكانت المشتكية، قد أدلت بأقوالها والوثائق التي تثبت أن الفيلا في ملكيتها، في جلسة استماع سابقة لها أمام الشرطة القضائية التي استمعت إليها، كما أدلت بمجموعة من الشكايات تقدم بها مواطنون آخرون كانوا ضحايا لسطو المتهم على عقاراتهم، مشيرة إلى أن مدير الشركة معروف بسوابقه في السطو على عقارات الغير سواء التي تعود للمغاربة أو الأجانب.

وحسب الشكاية التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، فإن الضحية تؤكد أنها تملك فيلا عن والدها (ع. ع) الذي توفي في 1986 بعدما قد اقتنى بقعة أرضية ذات الرسم العقاري الأم رقم 3192/س وقام بتشييد فيلا في 1948 بزنقة ابن حنين شارع يعقوب المنصور بالبيضاء، وبعد زواجه وإنجابه للضحية التي تبلغ من العمر 53 سنة، تزوجت بالمسكن ذاته وأنجبت فيه ثلاثة أطفال، مشيرة إلى أن المدة التي قضتها بالعقار المذكور تبين أنها مدة طويلة وأن الادعاء بأنها تقطنه بدون سند مجرد محاولة للسطو عليه دون وجه حق.

وأشارت الضحية في شكايتها إلى أن الرسم العقاري الأم مازال في ملكية الأجنبي بيريرا، بعدما لم يستطع والدها إتمام البيع إثر مغادرة عائلة بيريرا المغرب لظروفها الخاصة، ليبقى الحال كما هو بامتلاك العائلة المغربية لموجب البناء ولفيف عدلي بالشهود.

وأضافت المشتكية أن الأمور كانت تسير بشكل عاد  لعدة عقود، إلا أنه في 2015 تفاجأت بتقدم أحد الأشخاص يملك شركة، بدعوى مدنية استعجالية يتهم فيها المرأة بالسكن دون سند مدعيا أنه المالك الحقيقي للفيلا بناء على وثيقة عرفية لا أساس لها من الصحة، ليتم الحكم على الضحية بالإفراغ بموجب حكم مدني استعجالي.

وكشفت المشتكية أنها تقطن بالعقار موضوع النزاع بمقتضى رسم ملكية الذي آل إلى والدها الراحل (ع. ع) الذي كان يسكن الفيلا منذ ما يزيد عن أربعين سنة دون أن ينازعه في ذلك أحد طيلة هذه المدة، مشيرة إلى أنها تقدمت أصالة عن نفسها ونيابة عن باقي الورثة بمطلب من أجل تحفيظ العقار في اسمهم بعد وفاة مورثهم المذكور، إضافة إلى أنها ومنذ وفاة والدها التزمت بأداء الرسم الضريبي للفيلا وأن عدادي استهلاك الماء والكهرباء يحملان اسمها منذ 1997.

وأرفقت الضحية شكايتها الموجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بصورة شمسية لرسم ملكية عدد 529 ولرسم إراثة عدد 269 ولطلب تحفيظ ولوصل ضريبي وصورة مطابقة للأصل لشهادة إدارية عدد 1187، إضافة إلى نسخة من عقد بيع يوثق ملكية عائلة بيريرا للرسم العقاري 3192/س المسلم من المحافظة العقارية.

محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق