روائح “بخور” العدل والإحسان في تصعيد احتجاجي بـ”سامير”

التحالف الأموي والياسيني يفشل في فرض أجندته الخارجية وتعطيل عجلة الإنتاج في وحدات "بترول المغرب" فاحت رائحة بخور العدل والإحسان، يومي الجمعة والسبت الماضيين، من تصعيد احتجاجي أمام بوابة شركة سامير بالمحمدية تداعى إليه بعض شباب 20 فبراير ومناضلون من الحزب الاشتراكي الموحد وحزب المؤتمر الوطني وآخرون خلعوا عنهم "فيستة" العمل النقابي وارتدوا قبعات بألوان مختلفة لفرض أجندة سياسية تضمر شعارات مثل "ارحل" التي أضحت أكثر من الهم على القلب من كثرة تكرارها بشكل ببغائي.الزمن يوم الثلاثاء 23 غشت الجاري، المكان أحد فضاءات مدينة الزهور، حين قدر الرفاق والإخوان ودبروا وعقدوا العزم على إشعال نار الفتنة، وتسجيل بعض التميز في الوقت الضائع وهم يستعرضون شريط الحنين إلى الماضي البعيد، حين كان الأمويون لا يهشون ولا ينشون في واحدة من أكبر الشركات الإنتاجية بالمغرب لأسباب لا داعي لسردها في هذا الحيز، فكان قرار وقف العمل يوما، أو بعض يوم، أو يومين، دون أن يضعوا في الحسبان أن الحساب الكبير لا يحدد بالأيام والساعات، بل بالتاريخ الذي لن يرحم أحدا في يوم من الأيام.ولأنه من الخيمة خارج مائلا ومتسرعا وبلا بوصلة، لم يحصد الإضراب الذي امتد إلى 48 ساعة (الجمعة والسبت الماضيين) غير الريح، وروايات تتضارب حول نسبة نجاحه وخلفياته "السياسية"، في ظل سير المفاوضات بين الإدارة والنقابات الوطنية الأكثر تمثيلية.مصادر نقابية وإدارية مختلفة، استقت آراءها "الصباح"، قالت إن المبادرة الاحتجاجية للكونفدرالية لقيت فشلا ذريعا، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 9 في المائة (حوالي 108 مضربين من أصل 1200 مستخدم)، علما أن الهيآت النقابية الأخرى الممثلة في الشركة (الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) لم تنخرط في الإضراب.أكثر من ذلك، واصلت الشركة أنشطتها بشكل عاد، واشتغلت وحدات الإنتاج دون توقف وفي احترام تام لشروط السلامة الجاري بها العمل، كما لم يطرأ أي تغيير على وتيرة الإنتاج وعمليات تزويد السوق الوطنية بمختلف المواد البترولية.وأضافت المصادر نفسها أن الإضراب الذي وصفته بغير المبرر، يأتي في خضم "الحوار الاجتماعي الجاد الذي انطلق منذ 14 أبريل الماضي مع جميع الهيآت النقابية دون استثناء، تمخض عنه تجاوب الشركة مع مختلف المطالب الاجتماعية ورصد غلاف مالي مهم يتكون من قسمين، الأول ثابت يفوق 48 مليون درهم موجه للزيادة في مختلف عناصر الأجور، يوزع على جميع المستخدمين على ثلاث مراحل: يوليوز 2011 ويناير 2012 ويناير 2013، والقسم الثاني متغير يعادل نسبة 4 في المائة من قيمة الأرباح الصافية ابتداء من 600 مليون درهم". من باب شهد شاهد من أهلها، وصف عبد الله هرماك، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل بسامير، قرار إضراب "سي.دي.تي" بالقرار المفاجئ، لأنه يأتي في ظل استمرار الحوار مع إدارة الشركة، وفي سياق استعداد الفرقاء الاجتماعيين الأسبوع الثاني من شتنبر المقبل لعقد اجتماع عمل مع المدير العام للشركة للحسم في النقط العالقة".وقال هرماك إن الإضراب ليس هدفا في حد ذاته، و"هو الأمر الذي لم تنتبه إليه الكونفدرالية حين تسرعت في اتخاذ قرار في وضعية شرود، مادام باب الحوار لم يغلق يوما في وجه النقابات، ومادام هناك اتفاق صريح بين الفرقاء أن تحسب الزيادات في الأجور بأثر رجعي يبدأ من 1 يوليوز الماضي"، متسائلا "ما الداعي إذن إلى هذه الخطوة غير محسوبة العواقب، اللهم إلا إذا كان الأمر يتعلق بأجندة سياسية من خارج الشركة فرضت ذلك، ويمكن ملاحظة ذلك من انتماءات العناصر التي شاركت في الوقفة الاحتجاجية يوم الجمعة الماضي، من بينها العدل والإحسان و20 فبراير والاشتراكي الموحد والمؤتمر الوطني".في الأخير، وصل الحكماء إلى خلاصة أساسية مفادها أن القرار ينطوي على رغبة غير معلنة للاستفراد بالحوار والمفاوضات الداخلية وإخضاعها إلى أجندة سياسية لم تعد تخفى على أحد، كما يعتبر خرقا سافرا للسلم الاجتماعي وبنود الاتفاقيات الموقعة مع الشركة وتهديدا لحق الأخيرة في تحقيق برامجها الاستثمارية في مغرب ما أحوجه إلى ذلك. يوسف الساكت

روائح “بخور” العدل والإحسان في تصعيد احتجاجي بـ”سامير”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقالات واحتجاجات في مباراة الرجاء

إيقاف فرقة أمنية مزيفة بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات