fbpx
وطنية

الناصري: وزارة العدل كثفت التفتيش لتحديد مكامن الخلل

عزل 8 قضاة وفتح ملفات لمحامين وعدول ومفوضين قضائيين ونساخ وخبراء وتراجمة وموثقين

استعرض محمد الطيب الناصري، وزير العدل، حصيلة سنتين من ولايته حارسا لأختام المملكة، وجهود وزارته في مسلسل إصلاح القضاء.
وقال الناصري إن وزارته أعدت خططا عملية وبرامج تنفيذية متكاملة ومضبوطة، وفق مقاربة شاملة تجسد العمق الاستراتيجي لإصلاح القضاء، مشيرا إلى تحقيق العديد من المنجزات، سواء على صعيد المبادرات التشريعية، أو الإجراءات التنظيمية، إضافة إلى مشاريع تحديث الإدارة القضائية والبنية التحتية للمحاكم.
وأوضح الطيب الناصري أن وزارة العدل كثفت التفتيش العام كوسيلة للاطلاع على مجريات تصريف القضايا من خلال التفقد الدقيق والحرص على توحيد العمل والبحث عن مواطن الخلل التي تحتاج دعم الإدارة المركزية، مشيرا إلى قيام المفتشية العامة، منذ 2008 إلى 2011، ب116 تفتيشا عاما و327 بحثا في إطار التفتيش الخاص، انتهت بإحالة عدد من الملفات على المجلس الأعلى للقضاء، صدرت بشأنها عقوبات خلال السنتين الأخيرتين، بينها 8 حالات عزل.
وفي إطار تخليق المهن القضائية، تم فتح مساطر تأديبية وزجرية في حق بعض المحامين والعدول والمفوضين القضائيين والنساخ والخبراء والتراجمة والموثقين.
وفي قضايا الفساد المالي، تمت معالجة 172 قضية، 17 منها أحيلت على الوزارة من قبل المجلس الأعلى للحسابات.
وفي ما يتعلق بتأهيل الموارد البشرية، واصلت الوزارة عملية توظيف 300 قاض برسم كل سنة، ليصل مجموع القضاة الجدد إلى 1500، كما تم توظيف 3360 موظفا من مختلف الدرجات، حسب الوزير، الذي أشار إلى تكثيف برامج التكوين للقضاة والموظفين ومختلف مساعدي القضاء، والشروع في تشييد مركب عصري ضخم على مساحة 5 هكتارات للرفع من القدرة الاستيعابية للمعهد العالي للقضاء.
وعلى المستوى التشريعي، أكد الوزير إعداد 27 مشروع نص قانوني، صودق على مجموعة منها، خصوصا المشاريع المتعلقة بتعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتأهيل الموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية والحكامة الجيدة، والقرب من المتقاضين، والنهوض بالوضعية الاجتماعية للعاملين بالقطاع.
وكشف الوزير أن تسريع تدبير المسار المهني للقضاة أوليت له عناية خاصة، خصوصا في سنتي 2010 و2011، ما كان وراء تعيين37 مسؤولا قضائيا بالنسبة إلى مختلف محاكم الاستئناف، و95 مسؤولا لمحاكم الدرجة الأولى، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى تحقيق أكبر حصة من الترقيات، بلغت في مجموعها1541 ، توزعت ما بين 622 في الدرجة الاستثنائية، و472 في الدرجة الأولى، و347 في الدرجة الثانية. كما تم البت في 361 انتقالا للقضاة و65 مسطرة تأديب.
ولتقريب القضاء من المتقاضين، يقول الوزير، تم إحداث قضاء القرب، الذي سيحل محل محاكم الجماعات والمقاطعات، وجعل الاستئناف أمام محاكم الدرجة الأولى في القضايا البسيطة تخفيفا على المتقاضين، وتوسيع مجالات القضاء الفردي لتسريع البت في القضايا، وإحداث أقسام مخصصة للبت في القضايا المالية، كما تم تكثيف العمل بالجلسات التنقلية، مع تخصيص 21 سيارة جديدة لكل دائرة قضائية، وتخصيص تعويضات للقضاة والموظفين عن التنقل.
وكشف الوزير تجهيز 21 محكمة استئناف و60 محكمة درجة أولى بمكاتب لاستقبال المتقاضين، وبناء مركز لاستقبال أصحاب الشكايات بمقر الوزارة، بما في ذلك مكتب خاص للمغاربة المقيمين بالخارج.
وعلى مستوى النهوض بالجانب الاجتماعي لقضاة وموظفي قطاع العدل، تم وضع النظام الأساسي الخاص بهيأة كتابة الضبط، وصيغة جديدة لمشروع قانون إحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والتوقيع على اتفاقيتين للتغطية الصحية التكميلية عن المرض، وإحداث نظام للإسعاف والنقل الطبي، مع إعداد مشاريع اتفاقيات تهم توفير السكن بأثمنة تفضيلية وبنسب فائدة منخفضة للقضاة والموظفين.

محمد البودالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى