الفاسي يحيل مشاريع قوانين انتخابية على البرلمان

علمت "الصباح" أن عباس الفاسي، الوزير الأول، وقع على الرسالة التي تقضي بإحالة بعض مشاريع القوانين الانتخابية على البرلمان. وحسب مصادر "الصباح"، فإن الفاسي وقع على رسالة أولى تتعلق بإحالة مشروع القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة، إلى جانب مشروع قانون بالملاحظة الانتخابية، في أفق بدء مناقشة المشروعين داخل لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب. وتوقعت المصادر نفسها أن يتم الشروع في مناقشة المشروعين في لجنة العدل بمجلس النواب، خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أن هذا الأمر، حسب المصادر ذاتها، لن يتطلب وقتا طويلا لأنها مشاريع قوانين لم تطرح إشكالات واضحة، منذ اقتراحها من قبل وزارة الداخلية. وأضافت المصادر نفسها أن الفاسي يهدف إلى تسريع وتيرة إعداد مشاريع القوانين لتصبح جاهزة أمام أنظار النواب بمجرد افتتاح الدورة البرلمانية الاستثنائية، التي يتوقع أن تعقد في أقرب الآجال. واعتبرت مصادر حزبية في تصريح ل"الصباح"، أنه في ما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بأعضاء مجلس النواب، فإن الصيغة الأخيرة التي كشفت عنها وزارة الداخلية، مازالت تتضمن العديد من النقاط الخلافية، وأن " لجنة العدل والتشريع تبقى الفضاء الأمثل لتعميق النقاش"، في إشارة إلى رفض عدد من القيادات تبليغ وجهات نظرهم إلى وزارة الداخلية بشأن الصيغة النهائية، وانتظار إحالة هذا المشروع لمناقشته في مجلس النواب. وتراهن عدد من الأحزاب على التوصل إلى توافق فيما بينها بشأن النقاط الخلافية التي مازالت محط جدل واسع بالنسبة إلى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بأعضاء مجلس النواب، إذ ستعقد لقاءات من أجل التدقيق في جملة من النقاط، ضمنها العتبة واللائحة الوطنية. كما أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، مازال يحتاج إلى تمعن في عدد من بنوده، خصوصا ما يرتبط باتحادات الأحزاب والتمويل، وغيرها من مقتضيات الترشيح المشترك، والترحال السياسي... واستنكر حزبيون سكوت وزارة الداخلية عن مشروع القانون المتعلق بالتقطيع الانتخابي، رغم أهميته في المحطة الانتخابية المقبلة. وحذرت مصادر من احتمال "مباغتة" الأحزاب بتقطيع على المقاس، وأن تحدث في آخر لحظة "المفاجأة"، في إشارة إلى أن النقاش الحالي انطلق بشكل خاطئ، على اعتبار أن التقطيع يأتي في مقدمة الأولويات، وهو الذي سيحدد باقي المقتضيات الواجب اتخاذها. إلى ذلك، علمت "الصباح" أن مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، ستلتقي اليوم (الأربعاء)، في إحدى فنادق البيضاء من أجل تعميق النقاش حول لائحة الشباب. وحسب مصادر قريبة من هذه المبادرة، فإن الجمعيات المعنية تعتبر أن لائحة الشباب "ليست شأن الأحزاب، بل شأن جمعيات المجتمع المدني"، إذ يتوقع أن ينتهي اللقاء برفع مذكرة إلى وزارة الداخلية تتطرق إلى الموضوع بكثير من التفاصيل، هذا إلى جانب المذكرة التي رفعت إلى الداخلية الخاصة بمشاركة النساء في الانتخابات التشريعية المقبلة، وهي المبادرة التي قامت بها مجموعة من الفعاليات النسائية من أحزاب وجمعيات. نادية البوكيلي

الفاسي يحيل مشاريع قوانين انتخابية على البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بانوراما رمضان: في رحاب الزوايا 7

رأي: الانتخابات التشريعية بين التمثيلية والريع السياسي (1/2)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات