fbpx
مجتمع

الشامي يشرح بفاس قانون المستهلك

قال إنه يضمن حقوق المستهلكين ويعيد التوازن بينهم

قال أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إن القانون 31-08، يضمن حقوق المستهلكين ويحميهم ويعيد التوازن بينهم والمورد في علاقتهم التعاقدية، مشيرا إلى وضعه القواعد العامة والآليات الكفيلة لحماية المستهلك وتفعيل دوره فاعلا اقتصاديا.
وأبرز في كلمته مساء الجمعة الماضي بفندق بفاس في اللقاء التواصلي الذي نظمته الوزارة بشراكة مع الجمعية المغربية للمستهلكين بالمدينة، أن هذا القانون يخول عدة حقوق للمستهلك، ذكر منها حقه في الإعلام والتمثيلية والتراجع والاختيار والإصغاء إليه، وحماية حقوقه الاقتصادية.
وتحدث عن وجود إجراءات موازية لهذا القانون، تصبو إلى خلق دينامية حقيقية تعزز الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية المستهلك ودعم دور الحركة الاستهلاكية، مشيرا إلى الإعداد الجاري للنصوص التطبيقية وقانون 09-24 الخاص بسلامة المنتجات والخدمات المصادق عليه يوليوز الماضي.
وتطرق المتدخلون في اللقاء الذي يأتي ضمن البرنامج التحسيسي والتواصلي المنجز من قبل الوزارة بتنسيق مع جمعيات المستهلكين لتعريف المواطن المغربي بأهمية مقتضيات هذا القانون، إلى مجموعة من المواضيع المرتبطة بالتحسيس بجديده وصعوبات تطبيقه.
وتناولوا الدور التحسيسي والتوعوي لجمعيات المستهلكين باعتبارها حلقة قوية في منظومة حماية المستهلك، مشيرين إلى أن القانون خول للجمعيات الحاصلة على إذن خاص بالتقاضي، الحق في رفع دعاوى قضائية للدفاع عن مصالح المستهلكين لتوقيف الممارسات التجارية غير المشروعة.
ويعطي القانون 31-08، الحق في رفع دعوى لوجود عيب في البضاعة خلال سنتين بعد التسليم بالنسبة إلى العقارات وخلال سنة بالنسبة إلى الأشياء المنقولة، وله الحق في إبطال التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل مع حفظ حق المستهلك في استرجاع المبالغ المدفوعة.
وأصبح للمستهلك حق تسلم فاتورة أو تذكرة صندوق أو وصل مخالصة عند كل عملية شراء، وتسلم نسخة من الاتفاقات التي يقترحها المورد بصفة اعتيادية، والمطالبة بإبطال الشروط التعسفية التي يترتب عليها اختلال كبير في حقوق وواجبات طرفي العقد.
وبخصوص البيع عن بعد، ضمن هذا القانون للمستهلك، حق تسلم عرض مكتوب عددا من البيانات الإلزامية، والحق في التراجع خلال 7 أيام بعد إبرام العقد مع استرداد المبلغ المدفوع كاملا، ويمكنه تتبع تنفيذ الطلبية دون تحمل مصاريف إضافية ودون تجاوز أجل التسليم المحدد في 30 يوما.
وفي ما يتعلق بعقد القرض الاستهلاكي والعقاري، ضمن المستهلك حقوقا تتعلق بالإشارة في وسائل الإشهار إلى مجموعة من المعلومات الإلزامية خاصة التكلفة الإجمالية للقرض، مع ضمان الحق في تسلم عرض مسبق للقرض قبل توقيع العقد لمعرفة الشروط المتعلقة بالالتزام مع إقرار مهلة. وأصبح للمستهلك بموجب هذا القانون، الحق في مطالبة رئيس المحكمة خاصة في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة، بتوقيف التزاماته لمدة معينة، مع ضمان الحق في المطالبة أمام المحاكم باحترام أحكام هذا القانون أو اللجوء إلى جمعية حماية المستهلك لتمثيله.

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى