رقمنة رخص التعمير حسنت تصنيف المغرب

عبد الله شاطر المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار أكد احتلال المغرب الرتبة 18 في تقرير مناخ الأعمال قال عبد الله شاطر المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، إن اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال هيأة للتشاور والتنسيق بين القطاعين العام والخاص. وزاد أن اللجنة وقعت العديد من الاتفاقيات بين 2015 و2017. وأوضح شاطر أن المغرب تمكن من تحسين ترتيبه في تقرير مناخ الأعمال، إذ يحتل، حاليا، الرتبة 68، متقدما بسبع رتب، مقارنة بتصنيف السنة الماضية. وفي يلي نص الحوار:< أعطنا نبذة عن اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال بجهة البيضاء التي أنشئت في 2014. < تعتبر اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال، التي تم إنشاؤها بإشراف والي الجهة خلال 2013، هيأة للتشاور والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، وجاءت المبادرة من أجل الاستجابة لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين في ما يتعلق بالإجراءات المساهمة في تحسين مناخ الأعمال، كما أن اللجنة آلية مكملة لعمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال على المستوى الجهوي. < ما هي مهامها؟ وما هي الحصيلة بعد سنتين من إطلاقها؟ < تتمثل مهامها في مباشرة الإجراءات الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال بالجهة، واقتراح الحلول الممكنة للمشاكل والصعوبات التي تؤثر على مناخ الأعمال على المستوى الجهوي، كما تعمل على تنسيق الجهود الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال على المستوى الجهوي، وتشرف وتواكب تنفيذ برامج العمل المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التي يرأسها رئيس الحكومة. وتقترح على اللجنة الوطنية الإجراءات والمقتضيات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال. ويعتبر مخطط العمل الذي اعتمدته اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال في فبراير 2015، نقطة الانطلاقة الفعلية لعملها، وعمدت اللجنة، خلال هذه السنة، إلى تشكيل هياكل حكامتها، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات، التي أصبحت تمثل خارطة طريق لمجموعات العمل المعنية بهذه الاتفاقيات. < ما طبيعة ومضمون الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها؟ < وقعت اللجنة العديد من الاتفاقيات ما بين 2015 و2017، التي تهم إنعاش روح المبادرة وتسهيل الاستثمار، والسلم الاجتماعي داخل مقرات العمل، ورقمنة عدد من المساطر الإدارية، وإعادة تهيئة أماكن استقبال المقاولات. وهكذا تم، خلال 2015، اعتماد نظام «CASA URBA» لتدبير مساطر منح رخص التعمير عن طريق الأنترنيت، وهي عبارة عن قاعدة معلوماتية مندمجة مخصصة لتدبير مساطر منح رخص التعمير. < هل هناك اتفاقيات أخرى؟ < أجل. لقد تم التوقيع على الاتفاقية ثلاثية الأطراف، التي تجمع بين الممثلين النقابيين بالجهة والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب وسلطات ولاية جهة الدار البيضاء، وذلك من أجل ضمان السلم والتضامن الاجتماعيين وخلق آليات للحماية من النزاعات الاجتماعية. كما تم التوقيع على اتفاق من أجل إطلاق دراسة حول إنشاء المقاولات، التي ستمثل قاعدة معلومات حول المقاولات التي تم إنشاؤها عبر الشباك الوحيد بالمركز الجهوي للاستثمار، خلال الفترة الممتدة ما بين 2003-2015، وذلك بهدف تمكين السلطات العمومية من رؤية واضحة حول استمرارية المقاولات بعد إنشائها وتنميتها. وتعتبر هذه المبادرة، التي تنجز بشراكة مع البنك الدولي، الأولى من نوعها على الصعيد الوطني. < هل تم التوقيع على اتفاقيات تهم المقاولات؟ < هناك الاتفاقية المتعلقة بتسريع مساطر إنشاء المقاولات، التي وقعت بين كل الأطراف المتدخلة في عملية إنشاء المقاولة، وتهدف هذه المبادرة إلى تقليص المدة التي تتطلبها العملية إلى 24 ساعة، كما تنص على توفير الإمكانيات المادية والبشرية من أجل تحقيق هذا الهدف. وعرفت السنة الجارية التوقيع على اتفاقية لإطلاق البنية المعلوماتية من أجل رقمنة الرخص التجارية «rokhas.ma»، التي ستشكل نقلة نوعية في تدبير هذا الصنف من الرخص على صعيد جهة الدار البيضاء سطات. وتعتبر رقمنة المساطر الإدارية أحد أهم إنجازات اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال، إذ تمثل محور إستراتيجية تحسين التدبير الداخلي للإدارات، كما تستجيب لمتطلبات تبسيط المساطر وتيسيرها، وتضمن المصداقية والشفافية في معالجة طلبات الفاعلين الاقتصاديين. < كيف ساهمت مبادرات اللجنة في تحسين مناخ الأعمال على المستويين الجهوي والوطني؟ < تمكن المغرب من تحسين ترتيبه في تقرير مناخ الأعمال «Doing business»، إذ يحتل، حاليا، الرتبة 68، متقدما بسبع رتب، مقارنة بتصنيف السنة الماضية، وربح 29 رتبة مقارنة بتصنيف 2012، ويعتبر المغرب الأول بشمال إفريقيا، متجاوزا تونس لأول مرة، التي احتلت الرتبة 77، كما يصنف ثالثا على المستوى الإفريقي ورابعا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. ويرجع هذا التحسن بالدرجة الأولى إلى المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية بتنسيق مع القطاع الخاص والقطاعات الموازية على الصعيد الوطني، وبفضل، أيضا، العديد من المبادرات التي اتخذتها اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال < وماذا عن رقمنة مسطرة منح رخص التعمير؟ < هذه المبادرة تظل أهم إجراء اتخذته اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال، إذ مكنت البوابة الإلكترونية «casaurba»، التي تعتبر الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، المغرب من احتلال الرتبة 18 من ضمن 190 بلدا شمله تصنيف البنك الدولي لمناخ الأعمال في الشق المتعلق برخص التعمير. كما مكنت بوابة «E-lot «، التي اعتمدتها «ليديك» من تسهيل مساطر الربط بالشبكة لفائدة المنعشين العقاريين. ويأخذ تقييم وتصنيف مناخ الأعمال للبنك الدولي بعين الاعتبار، أيضا، نقل الملكية، وهو الورش الذي اشتغل عليه مسؤولو جهة الدار البيضاء سطات، وذلك من أجل رقمنة تبادل المعطيات بين الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب ومجلس مدينة الدار البيضاء، ما مكن من تكريس مفهوم الشباك الوحيد لمنح الرخصة، وكذا رقمنة عدد من مساطر التجارة الخارجية عبر بوابة «Portnet». أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي

رقمنة رخص التعمير حسنت تصنيف المغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتهام دركيين بشفشاون بحماية تجار المخدرات

قلة الشرب تسبب الإرهاق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات