موظفو الجماعة الحضرية لآسفي يهددون بالتصعيد

شجبت كل من نقابة الجماعات المحلية العضو في الكنفدرالية الدقراطية للشغل، ونقابة الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من خلال بيان مشترك، إخلال رئيس الجماعة الحضرية لآسفي (المنتمي إلى حزب الاستقلال) والسلطة الوصية بمضامين اتفاق 25 يوليوز الماضي، وعدم تطبيق مضامين الحوار الاجتماعي.
وسجلت النقابتان غياب أي بوادر لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، متهمة رئيس الجماعة الحضرية وسلطة الوصاية بمحاولة الالتفاف

على مضامين ذلك الاتفاق، من خلال محاولة تكسير الإضراب عبر بث الإشاعات والاتصال بالعمال والموظفين وحثهم على الحضور إلى مقرات عملهم ضدا على القوانين الجاري بها العمل.
وسجل بيان للنقابتين حصلت “الصباح” على نسخة منه، عدم الالتزام بتصفية 273 ملفا الخاصة بحذف السلالم، وغياب أي تدخل للقابض البلدي من طرف سلطة الوصاية لحثه على الالتزام بمضامين الاتفاق، وعدم تشكيل لجنة المتابعة في محضر الاتفاق للبدء بتنفيذ بنوده.
وعبرت النقابتان عن رفضهما لأساليب المماطلة التي ينهجها رئيس المجلس الحضري ضدا على إرادة الشغيلة الجماعية، وطالبتا بتنفيذ فوري لمرسوم الزيادة في الأجور.
وأكد أعضاء من النقابة ذاتها، أن العديد من المطالب تخلت عنها النقابات في سبيل تحقيق جزء يسير من تلك المطالب، وهي التي طرحت خلال الاجتماع الأخير مع المسؤولين، حيث تم طرح ذلك للتفاوض وتم الخروج بعد توصيات وقرارات “اعتبرناها إيجابية، غير أنه تبين بمرور الوقت، أن ذلك لم يكن سوى مناورة من أجل كسب مزيد من الوقت”.
وعبر مصدر نقابي ل “الصباح”، عن خيبة أمل الشغيلة الجماعية، لغياب تجاوب حقيقي مع مطالبها من طرف الجهات المعنية، وفي طليعتها رئيس المجلس الحضري، مؤكدا أن عدم الشروع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، يؤكد بالملموس سوء نية الجهات المفروض فيها حل مشاكل الشغيلة الجماعية.
وخلص المصدر ذاته، إلى أن نقابات الشغيلة الجماعية، سطرت برنامجا نضاليا، منذ الأسبوع الثاني من غشت الجاري، ويستمر إلى غاية الأسبوع الأول من أكتوبر، مهددا بالتصعيد في حال غياب تجاوب حقيقي مع مطالب الشغيلة الجماعية، ومنه التطبيق الفعلي لمضامين اتفاق 25 يوليوز.

محمد العوال (آسفي)