الصيد بشباك محظورة يعرض الثروة السمكية بالجديدة للاستنزاف

يتعرض البحر على امتداد الشريط الساحلي من سيدي بوالنعايم إلى مولاي عبد الله، إلى عملية استنزاف ممنهجة للثروة السمكية، بسبب إقدام الكثير من الصيادين على استعمال طريقة محظورة قانونيا، وهو الصيد بواسطة الزوادة.
وعاينت «الصباح» الكميات الكبيرة المصطادة بواسطة الزوادة بشاطئ الحوزية الذي تحول إلى سوق كبيرة للسمك، تصطف به سيارات كثيرة تتولى نقله إلى أماكن البيع بالجديدة والدار البيضاء.
إلى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة أن شباك الزوادة اكتسحت بشكل كبير بحر الجديدة منذ شهر يونيو 2008 ، وهي في ملك عدد كبير من الأشخاص يعملون بوظائف عمومية بما في ذلك وظائف أمنية.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه يكفي البحث في الموضوع لكشف أعضاء هذه الشبكة التي تستعمل الشباك «القاتلة» والتي راكمت بواسطتها ثروات خيالية، علما أنه يجري تسريحها على مساحة كبيرة تشكل خطرا على حياة المستحمين وتعرضهم للخطر.
ومن الملاحظ أن هذا النوع من الصيد الممنوع، أصبح يمارس بدرجة عالية من الحرية، في غياب أي رد فعل من مندوب وزارة الصيد البحري الذي يقف متفرجا على تنامي الظاهرة، ولا يحرك ساكنا لتطبيق القوانين التي تحظر هذا النوع من الصيد، ما شجع على تمادي المخالفين للضوابط البحرية في مواصلة إبادة الثروة السمكية بإقليم الجديدة، إذ انقرض سمك المرجان أمون أو ما يعرف بـ»الدوراد».
وكانت جهات متتبعة، حملت مندوب الوزارة الوصية على القطاع مؤامرة الصمت التي ينهجها حيال ثروة سمكية أنهكها الجني العشوائي للطحالب البحرية، وتسدد لها شباك الزوادة آخر الضربات القاضية.
يشار إلى أن الزوادة عبارة عن شباك ضيقة العيون مصنوعة من خيط النايلون المحظور وطنيا ودوليا، والمشدودة بواسطة حبل سفلي مثقل بكميات كبيرة من الرصاص تكسبه عند جره على الأرض دور جرافة تحصد كل ما تصادفه في طريقها، بما في ذلك الأسماك الصغيرة وبيض الحوت وهو ما يعرض الثروة السمكية بإقليم الجديدة لخطر الانقراض.
وتنتشر شباك الزوادة بشكل كبير بالحوزية وبالجديدة، يبلغ ثمن الواحدة منها 7000 درهم.  وتثبت في عمق البحر بواسطة عجلة مطاطية وتنشر على مساحة كبيرة، تمنحها القدرة على اصطياد كمية تتراوح بين 100 و1000 كيلوغرام من السمك بما يشبه عملية غربلة للبحر.

عبد الله غيتومي (الجديدة)