وطنية

الفاسي يقترح إضافة مقاعد للنساء بمجلس النواب

أمين عام الاستقلال اقترح موعد 25 نونبر والخلاف يتسع بين الأحزاب حول التقطيع والتمويل ونظام “الكوطا”

دافع الوزير الأول، عباس الفاسي، خلال آخر اجتماع للأحزاب مع وزارة الداخلية، عن مقترح يقضي بإضافة مقاعد جديدة لتمثيلية النساء في البرلمان المقبل. وعلمت “الصباح”، أن الأمين العام لحزب الاستقلال، كان وراء مقترح إجراء الانتخابات التشريعية لتجديد أعضاء مجلس النواب في 25 نونبر المقبل، مضيفة أن هذا العرض الذي تقدم به الفاسي حظي بشبه إجماع الأحزاب السياسية، التي رأت فيه تقديرا دقيقا للمرحلة وضرورة تسريع وتيرة إنجاز أجندة الانتخابات تماشيا مع أجندة الإصلاحات السياسية الجارية وتنزيل التعديلات الدستوري.
ووفق معلومات حصلت عليها “الصباح”، فإن الأمين العام لحزب الاستقلال، عباس الفاسي، طالب في اجتماع وزارة الداخلية بضرورة أخذ مقترحات الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان بعين الاعتبار، مضيفة أن عدم وجود الأخيرة داخل المؤسسات التشريعية لا يمنع من أن بعضها له قوة اقتراحية ومواقف داخل الساحة السياسية، ومشيرة إلى أن الفاسي طالب أيضا بضمان تمثيلية حقيقية لفئة الشباب ضمن تشكيلة مجلس النواب المقبل، وهي المقترحات، تضيف المصادر ذاتها، التي أخذت في مجملها بعين الاعتبار، بالنظر إلى أنها تستند إلى تشخيص واقعي واطلاع الفاسي على واقع التحولات الجارية، من موقع المسؤولية بالوزارة الأولى.
وكان الأمين العام لحزب الاستقلال، كشف في اجتماع للمجلس الوطني للحزب، مجموع القضايا الخلافية بين الأحزاب بشأن الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بنظام العتبة، إذ أن هناك أحزابا ضد هذا النظام وتطالب بالدعم المالي من قبل الدولة، “إلا أن هذا الدعم يجب أن يخضع لمعايير موضوعية، وبشكل عام هناك اختلاف وتضارب في المواقف بخصوص العتبة ولذلك لابد من التحلي بالمرونة خلال مناقشة هذه المواضيع من أجل الوصول إلى توافق»، كما هنا أن خلافا، يقول عباس الفاسي، بشأن تدبير «كوطا» الشباب بين دعاة العمل بنظام الحصة، وهو الموقف الذي عبرت عنه خمسة أحزاب في الأغلبية، والمطالبين بتخصيص دوائر للشباب خارج نظام «الكوطا».
بالمقابل، تشمل النقاط الخلافية بين الأحزاب بشأن القوانين الانتخابية، مسألة العتبة، إذ رغم اقتراح تثبيت العتبة في 6 في المائة، بالنسبة إلى اللوائح و8 في المائة بالنسبة إلى اللائحة الوطنية، فإن هناك أحزابا تطالب بتخفيض العتبة إلى 3 في المائة، بينما تطالب فئة ثالثة من الهيآت السياسية بحذفها.  
وكشف عباس الفاسي، داخل أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، أن التقطيع الانتخابي سيكون بدوره موضع خلاف بين الأحزاب بالنظر إلى أن «هناك من يدعو إلى الاحتفاظ بالتقطيع السابق وهناك من يطالب باعتماد التقطيع على أساس حدود العمالة أو الإقليم أو التقطيع على أساس جهوي، وهناك من يدعو إلى عدم العمل بالدائرة المكونة من مقعدين فقط، ورفع العدد إلى أربعة مقاعد ولو أدى ذلك إلى دمج إقليمين اثنين، وهو موقف حزب الاستقلال»، في حين نوه الأمين العام لحزب الاستقلال بـ»العمل الجاد والمثمر الذي يقوم به وزير الداخلية»، في ما يتعلق بإدارة ملف الانتخابات السابقة لأوانها.

إحسان الحافظي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق