“ثورة الغضب” على لشكر

يقودها 10 أعضاء من المكتب السياسي والكاتب الأول قال إن وزارات الحزب إستراتيجية هلل إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وطبل كثيرا للحقائب الوزارية التي كانت من نصيب حزبه في حكومة سعد الدين العثماني، ردا على بعض الأصوات الاتحادية التي بخست قيمتها. وأبرز لشكر في لقاء حزبي، نهاية الأسبوع الماضي، في المقر المركزي للحزب، ما أسماه الأهمية الإستراتيجية للحقائب التي حصل عليها حزبه في حكــومـة العثماني، مشيرا في الوقت نفسه، إلى الوجود القوي والنوعي لشخصيات اتحادية، في مؤسسات دستورية أخرى، بالإضافة إلى رئاسة مجلس النواب التي تساوي حقيبتين وزاريتين أثناء المفاوضات حول توزيع المناصب الحكومية. وللتقليل من أهمية الهجوم عليه من قبل الغاضبين، قال لشكر، إن "مشاركة الاتحاد في حكومة العثماني معركة سياسية ومساهمة في تسيير الشأن العام، وليست هدفا نهائيا وغاية في حد ذاتها". وفي الوقت الذي ارتفعت العديد من الأصوات الاتحادية على مستوى أعلى، مطالبة بتأجيل المؤتمر الوطني العاشر، رد لشكر بقوة على أصحابها، عندما أخبر كتاب الأقاليم والفروع أن قيادة الحزب ستشرع، في غضون الأسبوع الجاري، في برمجة اللقاءات الجهوية والإقليمية من أجل انتخاب المؤتمرين. وما كاد لشكر ينتهي من لقائه التنظيمي مع كتاب فروع حزبه، حتى فوجئ بالانطلاقة الرسمية لـ "ثورة الغضب" ضده، يقودها 10 أعضاء من المكتب السياسي، المقربين منه جدا، وهم عبد الكبير طبيح ومحمد الدرويش وكمال الديساوي وعبد الوهاب بلفقيه ووفاء حجي وحسناء أبو زيد ومحمد العلمي وعبد الله لعروجي ومصطفى المتوكل وسفيان خيرات. وعبر قادة هذه "الثورة التنظيمية" التي سيكون لها ما بعدها داخل حزب "الوردة"، عن "القلق والخيبة تجاه مسلسل التراجع السياسي والتمثيلي والمجتمعي لحزبنا، والذي يستدعي منا نقاشا مسؤولا مبنيا على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة". وقال أعضاء المكتب السياسي الغاضبون في بلاغ لهم، إن "المنهجية التي اعتمدت في التحضير للمؤتمر العاشر، لا تستجيب لتطلعات الاتحاديين والاتحاديات في جعل المؤتمر محطة لتقويم الاختلالات العميقة التي تعيق انبعاث الفكرة والأداة الحزبيتين الكفيلتين بردم الهوة التي تفصل الحزب عن المجتمع"، وبناء على ذلك، شدد أعضاء المكتب السياسي العشرة على "إعادة النظر في منهجية التهييء لمشاريع مقررات المؤتمر التي ستؤدي إلى التضييق على مبدأ الاختيار الديمقراطي الحر للاتحاديات والاتحاديين في لحظة فارقة في مسار الاتحاد"، داعين في الوقت نفسه، إلى "إعادة بناء أداة حزبية فاعلة ووازنة، وحدها الكفيلة بإعادة النظر في النموذج التنظيمي المبني على التسيير الفردي الذي كان من بين نتائجه إبعاد ونفور العديد من المناضلات والمناضلين، وتحجيم حضور الحزب في مختلف المستويات التمثيلية والتدبيرية وتبخيس صورته لدى المجتمع". عبد الله الكوزي

وزراء سابقون يترأسون فرقا نيابية

مفوضون: يجب تعديل قانونه الأساسي

مقالات ذات صلة