العثماني يواجه إفلاس آلاف المقاولات

رئيس جمعية "أمل" أكد أن المقاولات الصغرى توقفت عن العمل بسبب تأخر تشكيل الحكومة أكد الطيب أعيس، رئيس جمعية أمل للمقاولات أن نسبة كبيرة من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشتغل مع الدولة، وصلت إلى الإفلاس، أمام توقفها عن العمل لأزيد من نصف سنة، لأن أغلبها يعتمد في أنشطته على سوق الطلبيات العمومية. وأوضح الخبير المالي والاقتصادي أن "البلوكاج" الحكومي، أدخل المغرب في وضع غير طبيعي بات يهدد بأزمة اجتماعية تتجاوز الأبعاد السياسية إلى زعزعة الاستقرار، من خلال إفلاس عدد كبير من المقاولات، وضياع آلاف مناصب الشغل. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني - تصوير: (أحمد جرفي) باتت مئات المقاولات مهددة بالإفلاس. كيف تقيمون في جمعية أمل حجم الضرر الذي خلفه "البلوكاج" الحكومي؟ المقاولات الصغرى والمتوسطة بطبيعتها هشة من حيث رقم معاملاتها، وتحتاج دائما إلى استمرارية العمل، وفي الرؤية الواضحة. وانطلاقا من هذه الخصوصية، فهي معرضة أكثر من الشركات الكبرى إلى المخاطر المالية المرتبطة بالأداءات وبالسوق. من جهة أخرى، تشتغل هذه المقاولات بالأساس مع الدولة من خلال الطلبيات العمومية (طلبات عروض وصفقات عمومية). ولذلك، فـ"البلوكاج" يطرح ثلاثة إشكالات، الأول على مستوى الأداءات، حيث أن الأداء في العديد من الإدارات والقطاعات العمومية شبه متوقفة، أو بطيئة، بسبب الوضع الاستثنائي الذي تسبب فيه تعثر المشاورات الحكومية، ما شكل عبئا إضافيا على المقاولات الصغرى والمتوسطة، وألزمها باللجوء إلى البنوك، ما رفع كلفة الخدمات. هل يرتبط مصير المقاولات بالصفقات فقط؟ التوقف التام للصفقات العمومية يشكل ثقلا كبيرا على رقم معاملات الشركات الصغيرة. حيث أن نسبة كبيرة من رقم معاملاتها ضاعت، أمام توقف المقاولات لأزيد من نصف سنة عن العمل، لأن أغلبها يعتمد في أنشطته على سوق الطلبيات العمومية، بل يعتبر مصيريا لأغلبيتها. ثالثا، تأخر مشروع قانون المالية وبالتالي غابت الرؤية لدى النسيج الاقتصادي، في غياب ميزانية الاستثمار وحجم الصفقات العمومية ومجالاتها، وعدم التعرف على المستجدات الضريبية التي سيحملها القانون المالي، كل ذلك يجعل المقاولات عاجزة على التخطيط وتدبير أمورها المالية، وهي في حالة توقف. ما هي المقاولات الأكثر تضررا من هذه الوضعية، وما هي المبادرات التي اتخذتموها للتحسيس بحجم الأضرار على الاقتصاد الوطني؟ البلوكاج الحكومي أثر على عموم الاقتصاد الوطني، لأن القطاعات مرتبطة، وتتأثر عموما في حالة مثل هذه الأزمات، لكن يبقى قطاع العقار الأكثر تضررا، لأنه المحرك الأساسي لباقي القطاعات، وهو يعيش اليوم حالة من الركود. ثانيا السياحة، ورغم ارتباطها في جزء من نشاطها بالخارج، إلا أنها تتأثر بالوضع الداخلي، خاصة بأنشطة الإدارات والوزارات والأنشطة التجارية التي تحرك قطاع السياحة، كما تأثر قطاع الخدمات هو الآخر، لأن أغلبه هش وسريع التأثر بالأزمات. أما عن دور الجمعية وباقي المهنيين، فيقتصر على تحسيس مختلف المتدخلين في كل المناسبات بضرورة الانتباه إلى خطورة الوضع، الذي يتجاوز الأبعاد السياسية إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي، من خلال إفلاس عدد كبير من المقاولات. بلغ التأخر في صرف الأداء لدى بعض المقاولات تسعة أشهر. هل لديكم إحصائيات قطاعية في هذا الصدد؟ ليست هناك إحصائيات دقيقة في هذا الصدد، لغياب مرصد يتابع بدقة آثار هذا التعثر، ولكن يمكن القول إن حوالي 5 في المائة من المقاولات الصغرى تضررت ووصلت الإفلاس، خلال الستة أشهر الماضية، بسبب عجزها عن مواجهة المصاريف القارة وعدم توفرها على ركيزة مالية تستند إليها للصمود في انتظار الإفراج عن الصفقات العمومية. أضحت مئات المقاولات تعيش على إيقاع أزمة، فرض عليها اللجوء إلى التمويلات البنكية. كيف تقيم تعاطي البنوك مع هذه الوضعية؟ تأخر الحكومة يؤثر ليس فقط على المقاولات الوطنية، بل يمس أيضا الاستثمارات الخارجية، إذ أن غياب الحكومة وقف حاجزا أمام العديد من المستثمرين الأجانب الذين اضطروا إلى التراجع عن الاستثمار أو تأجيله، بسبب غياب المخاطب الحكومي، وهو ما ضيع على المغرب فرصا هائلة، خاصة أن مجموعة من رجال الأعمال اختاروا وجهة المغرب، بفضل شروط الاستقرار ومناخ الاستثمار الملائم، مقارنة مع الأوضاع غير المستقرة في بلدان الجوار، قبل أن يفاجؤوا بـ "الانحباس الحكومي"، ما اضطرهم إلى تغيير الوجهة. وقد خسر المغرب كثيرا من هذه الوضعية. أما بالنسبة إلى الاستثمار العمومي، فيوجد في غرفة الإنعاش، منذ أكتوبر الماضي. تشتكي المقاولات من ضعف مواكبتها. ما هي في رأيكم الشروط الضرورية لنجاح المقاولة؟ المقاولات الصغرى ليست في حاجة إلى الخطابات والشعارات، بل إلى قرارات وفعل ملموس، من خلال توفير عدد من الشروط الضرورية لنجاحها، باعتبارها مشروعا وطنيا يساهم في خلق الثروة، وامتصاص البطالة، والمساهمة في نزع فتيل التوتر الاجتماعي. ومن بين هذه الشروط، تبسيط المساطر الإدارية، وضمان الشفافية وتعزيز الحكامة الرشيدة، لأن زمن المقاولة، ليس هو زمن البيروقراطية، وكل تأخير، فهو مكلف بالنسبة إليها. ماذا عن التمويل البنكي؟ بخصوص التمويل، أسجل صعوبات ولوج المقاولات إلى التمويلات البنكية، ليصبح الأغنياء فقط المؤهلين للاستفادة من القروض. ونتمنى أن تساهم التمويلات التشاركية مستقبلا، في حل بعض المشاكل، وتخلق متنفسا أمام المقاولات الصغرى. أما الشرط الثالث، فيتعلق بفتح المجال أمام المقاولات الصغرى، سواء من خلال الصفقات، أو توسيع نسبة الاستفادة منها، كما سبق الاتفاق على ذلك، من خلال تخصيص 20 في المائة لفائدتها. ويبقى مشكل الوعاء العقاري أحد المشاكل الكبرى التي تواجه المقاولات الصغرى، بسبب ارتفاع أسعاره، والذي يحد من جاذبية الاستثمار، في الوقت الذي تقدم الدولة والجماعات في العديد من البلدان العقار بالمجان للمستثمرين. كما تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة صعوبات، بسبب قانون الشغل، الذي يحتاج إلى مراجعة، بالإضافة إلى الجوانب الاجتماعية، التي تطرح إشكالات كبيرة للمقاولة، وتساهم في إعاقة نجاح الاستثمار. ماذا عن الوضع الضريبي وأثره على نسيج المقاولات الصغرى؟ رغم المجهودات المبذولة في السنوات الأخيرة من أجل إقرار إصلاح ضريبي عادل، فإن الوضعية الحالية تؤكد الحاجة إلى تجديد وتنزيل توصيات المناظرات الوطنية، والأخذ بعين الاعتبار أوضاع المقاولات ومطالبهم. إن التوفر على رؤية واضحة في المجال الضريبي أمر مهم بالنسبة إلى المقاولة، لتمكينها من معرفة ما لها وما عليها، وتبسيط المساطر، ومواكبة المقاولات على هذا المستوى خاصة العاملة منها في مجال التصدير. تأخر الحكومة أصل المشكل إذا كانت هذه صرخة المقاولات الصغرى والمتوسطة، فما هو رد حكومة تصريف الأعمال على مطالبكم؟ حكومة تصريف الأعمال لا حول لها ولا قوة في هذا الوضع، لأنها لن تقرر في إستراتيجيات التنمية، ولا في الاستثمارات، في غياب قانون مالي تقدمه حكومة جديدة. أما الاستثمارات والميزانيات، فتبقى مرتهنة بالقانون المالي، وبالتالي، فهي متوقفة في انتظار الكشف عن القانون المالي. وبالتالي لا يمكن أن نطالب حكومة تصريف الأعمال بما لا يدخل في صلاحياتها. في سطور من مواليد 1962 بأكادير حصل على بكالوريا اقتصاد في 1981 حاصل هلى دبلوم المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات تخصص الخبرة المحاسباتية في 1986 تابع دراسته بفرنسا في مجال الافتحاص والتدقيق المالي اشتغل في مكتب دولي للتدقيق المالي أسس في 1995 مكتب أعيس المتخصص في الدراسات والافتحاص والاستشارات والتدريب رئيس جمعية أمل للمقاولات منذ 2010 وهي جمعية تضم حوالي 1000 مقاولة صغرى ومتوسطة.

العثماني يواجه إفلاس آلاف المقاولات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قتلى في حريق بمدرسة بسيدي بنور اليوم

قتلى في إطلاق نار في مدرسة بلوس أنجليس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات