عشـر سنـوات لموثـق بسطـات

توبع بجناية التزوير في محررات رسمية والنصب وخيانة الأمانة قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية سطات، أول أمس (الخميس)، بمؤاخذة موثق متهم بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها والنصب وخيانة الأمانة والتوصل بغير حق إلى استصدار وثائق إدارية واستعمالها، والحكم عليه بعشر سنوات سجنا. ومثل المتهم أمام المحكمة في حالة اعتقال، للمرة الحادية عشرة مند تعيين أول جلسة في 14 يوليوز من السنة الجارية، وتم استنطاقه حول المنسوب إليه في جلسات ماراثونية ، وبعد الإنصات لممثل الوكيل العام للملك الذي التمس الإدانة في حق المتهم، وإلى الدفاع الذي التمس البراءة لموكله، واحتياطيا تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، أصدر القاضي حكم الإدانة في حقه. وأحيل المتهم على الغرفة سالفة الذكر بمقتضى الأمر بالإحالة الذي أصدره المستشار المكلف بالتحقيق بالغرفة الأولى، لمحاكمته من أجل التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها والنصب وخيانة الأمانة والتوصل بغير حق إلى استصدار وثائق إدارية واستعمالها طبق الفصول 353- 356- 361- 540- 547 و550 من القانون الجنائي. وتعود أطوار القضية إلى تقدم شقيقتين بشكاية إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بسطات، أفادا فيها أنهما في نهاية 2005 وبداية 2006 اشتريتا على يد الموثق من البائع لهما (م) قطعتين أرضيتين كائنتين بتراب قبيلة أولاد بوزيان، وتسلم البائع الثمن على يد الموثق المذكور، إلا أن هذا الأخير رغم قبضه مصاريف التسجيل والتحفيظ تقاعس عن تنفيذ شرائيهما بالسجل العقاري ولم ينجزه بالنسبة للرسم العقاري الأول إلا متأخرا، وبالنسبة للبيع الثاني فلم يقيده وتواطأ مع البائع (م) ليعمد هذا الأخير إلى تفويت العقار من جديد لامرأة أخرى وسبقت إلى تقييد شرائها بالرسم العقاري، وعند مواجهتهما للموثق المتهم بالأمر أوهمهما بأنه سيشتري لفائدتهما من البائع نفسه قطعة أرضية أخرى، مقابل تنازلهما للغير عن القطعة الأرضية المسجلة باسمهما في الرسم العقاري الأول، وكان له ما أراد فتم تفويت القطعة الأخيرة لشخص آخر، إلا أن الموثق المذكور لم يقم بأي شيء مما وعد به وما يزال يسوفهما، بل عند بحثهما تبين لهما أن القطعة الموعود لهما باقتنائها مثقلة بتقييدات رهون وحقوق للغير واحتفظ الموثق لنفسه بأموالهما دون وجه حق. وأكدت المصادر ذاتها بأن المتهم خلال استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، أفاد أنه فعلا أهمل وتقاعس عن تسجيل وتحفيظ العقار الثاني من 2006 إلى 2009، حيث حاول إصلاح خطئه بالاتصال بالمالك (م) وبحضور المشتكية وزوجها وتم الاتفاق على تعويضها بما مساحته 5.5 هكتارات غير أنه تفاجأ أثناء عملية التحفيظ بحجز تحفظي بما قيمته مليون و 700 ألف درهم ، وبعد عدة محاولات استطاع الحصول على رفع الحجز خلال مدة من 2010 إلى 2014 وأنه تقدم بتقييد احتياطي وحجز تحفظي على العقار كما أنه تم تقييد إراثة الهالك (م) بالرسم المذكور وفي الوقت نفسه تقدم هو بطلب تشطيب عن الورثة وتسجيل عقد البيع وصدر فيه حكم ابتدائي قضى بتسجيل الطلب وأنه في طور المرحلة الاستئنافية، وأضاف بأنه شهد على إنجاز عقد البيع للبقعة الأرضية الأولى وقد حضرت المشتكية رفقة زوجها ووقعت في العقد نافيا ما جاء في تصريحاتها من أنها لم توقع وأنه سوف يبحث في المطلب الأصلي في وقت لاحق. غير أن المتهم حسب التعليل الذي حمله أمر الإحالة على غرفة الجنايات لم يدل بما يفيد توقيعهما، رغم إمهاله عدة جلسات من أجل الإدلاء بالمسودة الموقعة حسب زعمه. هشام الأزهري (سطات)

عشـر سنـوات لموثـق بسطـات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الدرك يفك لغز سرقة معدات التشوير

"بيجيدي" عرف قدره

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات