حوادث

الحبس لمستخدم متهم بإصدار شيك بدون رصيد بفاس

المحكمة تستدعي شاهدين وممثل الشركة وتقرر إجراء خبرة خطية على التوقيع

قضت المحكمة، بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من قبل «أ. ع» و»م. ن». وحكمت بأداء المتهم الذي اعتقل من قبل مصالح الشرطة وأودع في السجن المحلي عين قادوس بالمدينة، لفائدة المطالب بالحق المدني «ع. ف»، قيمة الشيك المقدر بمبلغ 580 ألف درهم تعويض قدره 60 ألف درهم، مع تحميله الصائر وتحديد الإجبار في الحد الأدنى.
تعود وقائع القضية، إلى منتصف فبراير الماضي، لما تقدم «ع. ف» و»ع. أ» و»أ. ن»، بشكاية لدى النيابة العامة بابتدائية فاس، يؤكدون تعرضهم للنصب وخيانة الأمانة، بعدما اتضح من خلال مراجعة الكشوفات البنكية، أن شيكا يتضمن مبلغا خياليا يقدر بيقدر ب63 ألف درهم يفوق السلعة التي من عادته اقتناءها، واستخلص من قبل الشركة المذكورة. يقول «ع. ف» في شكايته إنه تفاجأ بالشيك واتصل ب»ع. ص» وأبلغه أنه لم يسلمه الشيك ولم يتسلم من الشركة أي سلعة بتلك القيمة أو سلمت له فاتورة، مؤكدا أنه اعترف له بتزوير الشيك دون الكشف عن كيفية حصوله عليه، و»لجنة التفتيش حلت بالشركة ولتسوية الوضعية الحسابية معها، كان مضطرا لدفع الشيك، طالبا إمهاله لتسوية الوضع وسلمه شيكا في اسمه».
وتحدث عن أشخاص آخرين سقطوا ضحية الموظف نفسه، مؤكدا وصوله إلى تسوية المشكل مع عائلته، قبل أن يلتقي به ويسلمه أربعة شيكات بنكية في اسمه مذيل بها بعض المبالغ المالية، «أوضح أنه قام بسرقتها من دفتر شيكاته لما كان يسلمه له لملء الشيك عن أي سلعة تسلمها من الشركة»، مؤكدا أنه خان ثقته فيه وسرق منه الشيكات التي بدأت تتقاطر في اسمه بمبالغ خيالية.
وقال المشتكي المذكور إن عائلة الموظف دخلت على الخط في محاولة لتسوية المشكل دون اللجوء إلى المحاكم، فسلمه شيكا بمبلغ 580 ألف درهم تعويضا عن المبالغ المختلسة، لكن عند تقديمه للبنك تبين أنه دون رصيد ليتم الاتصال بالمدير الفرعي لشركة ألطاديس، الذي اقترح مده وزميله «م. آ» 200 ألف درهم كبطاقات للتعبئة لبيعها واستخلاص قيمة الشيكات المزورة.
واتهم «ع. أ»، موظف ألطاديس المتهم، بسرقة شيكات في ملكيته موقعة على بياض، في غفلة منه، كان يسلمها له لأجل ملء السلعة التي يتزود بها منه، ما لم يكتشفه إلا مع بداية يوليوز 2009، بعد فحص كشوفات حساباتة البنكية، إذ تبين أن الشركة اقتطعت بواسطة شيك مبالغ خيالية تفوق مبلغ السلعة المسلمة له، قبل أن يتصل بالموظف المذكور، ويتضح له ما سلف ذكره.  وجاءت باقي الوقائع شبه مطابقة لما جاء في شكاية «ع. ف»، مع وجود اختلاف بسيط في مبلغ الشيكات، مؤكدا أن المعني بالأمر سلمه وزميله «ع. ف» شيكا بنكيا بقيمة 58 مليون سنتيم، نظير ما تعرضا إليه ولتعويضهما عما اختلس منهما من مبالغ مالية، مؤكدا أن المتهم لم يسلمه الفاتورات عن السلع التي تطابق حجم المبالغ المختلسة من حسابه بواسطة تلك الشيكات.
واعترف المتهم في محضر قانوني، بكون المشتكين من زبناء ألطاديس ويتزودون منها بطاقات التعبئة الهاتفية على اختلاف أثمنتها وكانوا يسلمونهم شيكات بنكية يتولى تعبئتها بنفسه وكان يسلمهم إلا فاتورات نهائية أو مؤقتة، مؤكدا أنه في يوليوز 2009 تقدم منه ع. ف» و»س. ر» وأبديا له رغبتهما في بيع كمية كبيرة من البطاقات قدرت في مجموعها ب150 ألف درهم.
وأبرز أنه أخذها منهما وباعها ل»م. ص» الذي نصب عليه ولم يمكنه من مبالغها، مؤكدا أنه سلم شيكا في اسم «ع. ف» وآخر ل»س. ر» بقيمتها وعند تقديمها رجعت دون رصيد و»والده هو الذي أدى قيمتها ل»ع. أ» نقدا ولم يتم بينه وبين «ن. أ» أي شيء، ساردا الوقائع المتعلقة بكل الشيكات وكيفية حصوله عليها، بينما لا يستسيغ التجار المشتكون، وقف تعامل الشركة معهم.
حميد الأبيض (فاس)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق