القضاء ينتصر لحق الطفل في النسب

حكم أخرج الأمهات العازبات وأطفالهن إلى دائرة الضوء بعد معاناة طويلة من المسكوت عنه في سابقة من نوعها في تاريخ القضاء المغربي، أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، أول حكم أقر مبدأ حق الطفل المولود خارج إطار الزواج في انتسابه لأبيه البيولوجي، وحق الأم في تعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء إنجاب ناتج عن هذه العلاقة، وهو الحكم الذي أخرج موضوع الأمهات العازبات إلى دائرة الضوء خاصة في الشق المتعلق بنسب أطفالهن، والذي طالما كان يلقى انتقادا شديدا ويهاجم بأن من شأن ذلك أن يساهم في انتشار ظاهرة الأمهات العازبات والإنجاب خارج مؤسسة الزواج. والحكم الصادر اعتمد على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، مقرا حق الطفل الطبيعي في معرفة والديه البيولوجيين، ليغلق الباب أمام اجتهاد قضائي ترسخ سنين طويلة كان يقضي بعدم قبول الاعتراف بنسب الأطفال المزدادين خارج إطار مؤسسة الزواج، وإعفاء آبائهم من أي التزامات تجاههم لأنهم أبناء غير شرعيين يلحقون بنسب أمهاتهم. واعتبرت المحكمة في تعليل حكمها الذي أصدرته في 30 يناير الماضي، بثبوت البنوة بين الطفلة وبين المدعى عليه اعتمادا على نتائج الخبرة الطبية التي أثبتت العلاقة البيولوجية بينهما، مميزة في هذا الصدد بين أحكام النسب والبنوة، ورفضت المحكمة طلب المدعية بإلزام المدعى عليه بتحمل نفقة البنت، وعللت المحكمة قرارها بأن النفقة من آثار النسب الشرعي، لكنها لجأت إلى إعمال قواعد المسؤولية التقصيرية لتلزم الأب البيولوجي بدفع تعويض للمدعية نتيجة مساهمته في إنجاب طفلة خارج إطار مؤسسة الزواج. الحكم القضائي أثار ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، إذ اعتبر رشيد وهابي محام من هيأة الجديدة أن الفصل 400 من مدونة الأسرة ينص بشكل صريح على أن كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف، أي أنه يقول بكل وضوح إذا كان الحل موجودا في مدونة الأسرة، فلا حاجة للقضاة لكي يرجعوا إلى المذهب المالكي والاجتهاد الفقهي، فالأولى بالتطبيق هو النص الموجود في القانون. وأضاف المحامي أن المادة 158 من مدونة الأسرة صريحة بقولها يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية، أي أنها وسعت من دائرة إثبات النسب، فبالإضافة إلى النسب الذي يثبت بالفراش أي بالزواج وباقي الوسائل المعروفة لإثباته، فهذه المادة أعطت إمكانية إثبات النسب بالخبرة الطبية. وأشاد أحمد الريسوني نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بقرار المحكمة الابتدائية في طنجة حول ثبوت بنوة مولود من علاقة غير شرعية، وتدوول تصريح له في عدد من المواقع أفاد أنه سبق وعالج الموضوع قبل 25 سنة، حيث طرح "ولد الزنا لأبيه إذا أقر بزناه بأم المولود، وأن الولد منه"، مضيفا بأن "جمهور الفقهاء قديما، أثبتوا نسب "ولد الزنا لأمه دون أبيه، لأن بنوته لأمه معلومة قطعية، بخلاف نسبه للأب، ففيها ما فيها من شكوك وتنازع، فلذلك لا ينسب ولد الزنى للزاني". وأبرز الريسوني أنه وأمام إمكانية التحقق العلمي من نسب المولود في العصر الحالي، من خلال التحليلات الطبية اليقينية، ولأن "الزاني" في نازلة طنجة معترِف ومدان قضائيا بزناه، والخبرة الطبية أثبتت قطعا أنه هو أبو المولودة موضوع الدعوى، فعلاقته بالمولودة خرجت من دائرة الشك ودخلت دائرة اليقين. واعتبر الريسوني أن حكم المحكمة بإثبات النسب في هذه الحالة "حكم صحيح سديد، وكذلك لو حكموا بالنفقة للبنت، فهي مستحقة وتابعة ضرورة للحكم بثبوت النسب". وترجع وقائع الملف إلى دجنبر 2016، حين تقدمت امرأة بدعوى أمام قسم قضاء الأسرة بطنجة، تعرض فيها بأنها أنجبت بنتا من المدعى عليه، خارج إطار الزواج، ورفض الاعتراف بها، رغم أن الخبرة الطبية أثبتت نسبها إليه، ملتمسة من المحكمة، الحكم ببنوة البنت لأبيها، وأدائه لنفقتها مند تاريخ ازديادها، وأجاب المدعى عليه بأن طلب المدعية غير مؤسس قانونا، علــى اعتبـــار أن الخبـــــرة الطبيـــــة المـدلى بهـــــا في الملف، وإن أثبـتت العـــلاقــــة البيــولــوجيــة بينه وبين البنـــت، فإنـــها لا تثبت العـــلاقـــة الشـــرعيــــة، وبــــأن النسب فـــي مدونــــة الأســـرة يثبـــت بالزواج الشرعي، وبأن البنـــوة غيـــر الشـــرعية لا يتـــرتب عنهـــا أي أثـــر، مــــدليا بحكم محكمة قضى بإدانته من أجل جنحة الفساد طبقا للفصل 490 من القانون الجنائي، ملتمسا رفض الطلب. كريمة مصلي

القضاء ينتصر لحق الطفل في النسب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفاصيل مواجهة بين مدمرة أمريكية وإيرانية بمضيق هرمز

شطط عامل وزان يساوي 700 مليون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات