صعوبات تعيق معالجة هذه القضايا

< كيف يتعامل القضاء مع جرائم زنا المحارم؟ < القضاء يتعامل مع مثل هذه القضايا حسب الظروف والملابسات وكل قضية على حدة، وإذا كان هناك اعتراف بالفعل الجرمي على بشاعته، فإن القضاء هنا يتشدد في العقوبة حيث يعمل مقتضيات المادة 487 من القانون الجنائي، التي تنص على أنه إذا كان الفاعل من أصول الضحية، بمعنى أنه إذا كان أبا أو جدا للضحية، فالمشرع هنا يحيل على مقتضيات المادة 488 وخصوصا الفقرة الأخيرة منها التي تنص على أنه إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 487 فإن الحد الأقصى هو المقرر للعقوبة، وبهذه الحالة في استقراء النصوص ذات الصلة، فإننا نجد أن الحد الأقصى هنا الواجب تطبيقه هو العقوبة المنصوص عليها في الفصل 488 التي تصل في حدها الأقصى إلى 30 سنة. < هل فعلا القضاء متشدد في العقوبة؟ < أحيانا القضاء في هذا الإطار يخفض العقوبة إعمالا لظروف التخفيف، التي يعزيها إما لانعدام السوابق القضائية للجاني، أو لظروفه الاجتماعية، أو لنقصان مسؤوليته الجنائية لسبب من الأسباب، الأمر الذي نجد معه اختلافا وتباينات في الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في حق المتهمين من هذه الطينة، إعمالا للسلطة التقديرية المكفولة للقاضي. وجدير بالإشارة إلى أن الصعوبة التي تثار في معالجة مثل هذه الملفات راجعة إلى "الطابو" الذي يهيمن على مثل هذه القضايا وتفضيل غالبية الضحايا لعدم فضح مثل هذه السلوكات الإجرامية تجنبا للعار والفضيحة، وهذا ما تحاول كشفه الجمعيات المهتمة في هذا النوع من القضايا وعلى رأسها جمعية "ما تقيش أولادي لحماية الطفولة"، التي أتشرف بالدفاع عنها وتمثليها أمام القضاء نيابة ومؤازرة للضحايا من هذا النوع من الجرائم، الذين يجدون أنفسهم في وضعية جد صعبة، ومعزولة ومجردين من كل الحماية، يذكيها هذا النوع من الجرائم البشعة التي ترتكب في فضاء مغلق داخل البيوت وفي عتمة الظلام، مما يعقد مسؤولية النيابة العامة في إيجاد وسائل الإثبات من شأنها إدانة المتهمين وردعهم والزج بهم بالسجن لمدد طويلة من أجل الاقتصاص منهم ليكونوا عبرة لغيرهم من المجرمين، الذين لا يراعون وشائج القربى والحرمات، وهذا النوع من الجرائم استهجنته واستنكرته كل الشرائع السماوية، بل إن بعض المدونات مثل مدونة حمورابي أوقعت عقوبة الإعدام في مثل هذه الجرائم، وتشريعات أخرى ما قبل التاريخ أقرت إعدام الجاني بالحرق والتنكيل به وإلى غير ذلك. < ما هي الحالات التي خفف فيها المشرع العقوبة؟ < ما يلاحظ أن المشرع المغربي بالقدر الذي تشدد فيه بالعقوبة في حق أصول الضحية مما يسمى جرائم زنا المحارم ومفهومه القانوني هو الاغتصاب وهتك العرض، لم يتشدد بالقدر نفسه في حق فروع الضحية من قبيل الابن أو الحفيد، بل أخضعه لقواعد التجريم العادية المتعلقة بجرائم الاغتصاب وهتك العرض، طبقا لمقتضيات المادة 486 من القانون الجنائي، وهذا ما يجعل طابع التخفيف يبصم القرارات القضائية الصادرة في هذا الشأن، وكذلك فعل مع الجرائم التي تقع من قبل الأخ الشقيق أو غير الشقيق مع أخته الشقيقة أو غير الشقيقة وهلم جرا، وأكثر من ذلك أنه إذا توافر عنصر الرضى بين الطرفين، فإننا هنا نجد أنفسنا بصدد جريمة الفساد التي هي مجرد جنحة لا تتعدى عقوبتها في حدها الأقصى السنة حبسا. أجرى الحوار: عبد الحليم لعريبي محامي جمعية "ما تقيس أولادي"

صعوبات تعيق معالجة هذه القضايا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جيش الجزائر وبوليساريو يحاصران الجيش المغربي بالصحراء

خبرة تفضح أبا اغتصب ابنتيه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات