7 سنوات لمجزئ عقاري بطنجة

المتهم مدان بـ 12 سنة لبيعه أراضي في ملكية الدولة بعقود مزورة قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، إدانة مجزئ عقاري بالمدينة، على خلفية ارتكابه أفعالا جنائية تتعلق بالنصب والاحتيال وتزوير محرر عقاري رسمي واستعماله، وحكمت عليه، الثلاثاء الماضي، بالحبس لمدة 7 سنوات سجنا نافذا، مع تعويضات مالية تقدر بـ 140 ألف درهم يؤديها المتهم لفائدة 13 ضحية. وسبق للهيأة ذاتها، أن حكمت على المتهم نفسه (م.د)، يناير الماضي، بعقوبة حبسية وصلت مدتها إلى 12 سنة سجنا نافذا، وتعويضات مالية متفاوتة يؤديها المتهم حسب قيمة العقار لفائدة أزيد من 40 ضحية، الذين يتحدرون من مدن مغربية مختلفة، وسبق لهم أن اشتروا من المتهم قطعا أرضية بعقود عدلية اكتشفوا في ما بعد أنها في ملك الدولة. وشهدت الجلسة حضورا مكثفا لسكان منطقة بني مكادة، الذين تابعوا وقائع الجلسة رفقة المصرحين وأفراد عائلاتهم، الذين تلقوا جميعا منطوق الحكم بارتياح بالغ، سيما بعد سماعهم قرار المحكمة، الذي سيمكنهم من استعادة المبالغ التي استخلصها منهم المتهم بطرق غير قانونية. ونطقت الهيأة بحكمها بعد أن اطلعت على المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، التي تضم شكايات المتضررين، لتنتقل إلى الاستماع لدفاع المطالبين بالحق المدني، الذين أكدوا أمام الهيأة أنهم تعرضوا إلى النصب والاحتيال من قبل المتهم، الذي سلب منهم أموالا متفاوتة تتراوح ما بين 100 و450 ألف درهم، بعد أن أوهمهم بامتلاكه أرضا في ملكية الدولة المغربية، وإبرامه عقودا مزورة معهم بمبالغ أقل من ثمن البيع الحقيقي، مطالبين بإرجاع كل المبالغ التي توصل بها مع أدائه الصائر. المتهم، الذي يبلغ من العمر 58 سنة، أنكر كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه تعامل مع زبنائه بحسن نية ولم يقم بأي تزوير، لأنه يمتلك أراضي محفظة سبق أن اقتناها من سكان دوار عوامة، وأنه باع منها عددا من البقع بعقود عدلية، بعد أن تسلم في 2014 شهادة إدارية من طرف مقاطعة بني مكادة، إلا أنه تفاجأ بامتناع السلطات المحلية عن تسليم تراخيص البناء لزبنائه، الذين تقدموا بشكايات ضده. هيأة الدفاع عن الضحايا أكدت تورط المتهم في جرائم النصب والاحتيال وتزوير محررات رسمية، معتبرة أن مسؤولية النصب الذي طالت موكليهم تقع كذلك على عاتق أعوان السلطة بالمقاطعات المعنية، لسكوتهم المتعمد وعدم تبليغهم المسؤولين بالخروقات الفظيعة التي تتم على مرأى منهم، بما فيها الاستيلاء وبيع أرض الغير وممتلكات الدولة. وتقدم عدد من الضحايا، بشكايات لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمدينة، ضد بعض العدول المشتبه في تورطهم في هذه القضية، وكذا رئيس مقاطعة بني مكادة السابق وعدد من موظفي التعمير بالمقاطعة ذاتها، باعتبارهم مساهمين في تعبيد الطريق أمام "مافيا العقار"، وتسهيل المساطر لمساعدتهم على تنفيذ عمليات السطو وامتلاك عقارات الغير، وذلك بطرق تدليسية تجعلهم محصنين وبعيدين عن المساءلة القانونية. المختار الرمشي (طنجة)

7 سنوات لمجزئ عقاري بطنجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال ذئب بشري استباح جسد ابنته القاصر

6 سنوات لمتهمين بتسميم جماعي بآسفي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات