أهمها السكن والصحة والتشغيل ملفات اجتماعية أنجزت، وأخرى ظلت معلقة، والأسباب متعددة ومختلفة، والمتضرر الوحيد، المواطن المغربي، الذي مل انتظار وترقب الجديد، بعد أن تعب من الخروج إلى الشارع والمطالبة بحقوقه. فئة من المحتجين وجدت الآذان الصاغية، وفئة أخرى مازالت تخرج إلى الشارع وتردد شعاراتها، أمام تجاهل المسؤولين. من بين أهم تلك الملفات، ملف السكن، وبعد أن بح المئات من المغاربة مطالبين بالسكن اللائق، اعترفت وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية بأن برنامج مدن بدون صفيح، بعد سبع سنوات من الإنجاز، تعترضه مشاكل كبيرة حالت دون تحقيق أهدافه. وأوضحت حصيلة قدمتها الوزارة أن نسبة تقدم البرنامج بعد سبع سنوات من العمل لم تتجاوز 69 في المائة.وأكدت الوزارة ذاتها، في تقرير أصدرته، أخيرا، أن 43 مدينة أعلنت بدون صفيح منذ انطلاق البرنامج، فيما تظل 42 مدينة أخرى بينها مدن كبرى تعاني مشكل دور الصفيح وفي مقدمتها مدينة الدار البيضاء، مؤكدة أن 84 ألفا و618 أسرة توجد طلباتها قيد الدراسة، و24 ألفا و780 أسرة مازالت تنتظر مشاريع غير مبرمجة.ملف آخر، ظل أيضا عالقا، ويتعلق الأمر بالملف الصحي، إذ رغم أن ياسمينة بادو وزيرة الصحة، تنفي أن يكون نظام المساعدة الطبية، شابته أي تعثرات، مؤكدة أن التجربة النموذجية ما زالت سارية بجهة تادلا أزيلال، إذ سجل تقدما ملموسا في ما يخص تحمل المستفيدين، وأنها في صدد تعميم نظام المساعدة الطبية على باقي جهات المملكة، إلا أن المختصين يؤكدون أن الأمر تعترضه جملة من المشاكل، وأن تعميم التجربة سيظهر تلك المشاكل بصورة واضحة.وتؤكد الجهات ذاتها، أن حتى نظام التغطية الإجبارية يعاني عددا من المشاكل، باعتبار انه لا يشمل بعض الأمراض، مشيرة إلى أن بعضها لا يصل التعويض عليها 100 في المائة.ودائما في الملف الصحي، تزداد الأمور صحة بسبب الوقفات الاحتجاجية التي خاضها ويخوضها العاملون في القطاع الصحي الذين يطالبون الوزارة بتسوية أوضاعهم الاجتماعية، وإخراجهم من وضعية التهميش التي يعيشونها. الأمور ورغم ذلك، يعتبر الكثيرون أن الوزارة لم تحرك ساكنا ولم تحاول أن تخرج بحلول واقعية، وأن كل محاولاتها فاشلة ولا تتطلع إلى انتظارات الشغيلة الطبية. كما أن موضوع البنية التحتية لبعض المستشفيات والمستوصفات، وغياب المراقبة المستمرة والأطر الطبية الكافية بها، ترهق الكثير من المتخصصين والمواطنين، وأنها تصف واقع قطاع الصحة دون مساحيق التجميل، التي تحاول بعض الجهات وضعها.ملف آخر معلق على رفوف الحكومة المغربية، رغم أنها حاولت حله، لكن الواقع حال دون ذلك، ويتعلق الأمر بملف التشغيل، رغم أن حكومة عباس الفاسي، قررت تشغيل 4 آلاف عاطل، فإن تنفيد القرار يواجه عددا من الصعوبات والمشاكل، والدليل على ذلك، أن جزءا من هؤلاء الذين تقرر تعيينهم، مازالوا في احتجاج مستمر بعد أن عجزوا عن استلام مناصبهم، الأمر الذي دفعهم إلى الاحتجاج، من بينها اقتحام البنيات الحكومية وغيرها. إيمان رضيف
