fbpx
وطنية

أرباب القوارب يحبطون عملية “نصب” كبرى

فجر ثمانية منتخبين ممثلين لأرباب قوارب الصيد التقليدي بغرف الصيد البحري، السبت الماضي، تفاصيل مثيرة، عما اعتبروه محاولة نصب واحتيال في لقاء تحسيسي، على هامش معرض الصيد البحري «أليوتيس» بأكادير، من قبل مؤسسة للتأمين، وتمثلت في محاولة انتزاع توقيعاتهم على صفقة لتأمين قواربهم من خلال ورقة الحضور.

وأوضح الممثلون المنتخبون، في تصريح مشترك وموقع جماعيا توصلت به «الصباح»، أنه تم استدعاؤهم إلى اللقاء التحسيسي مع شركات للتأمين نظمته الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي، وتم تمرير ورقة ليوقعوا عليها، باعتبارها محضر الحضور في اللقاء التواصلي، غير أن أحدهم، انتبه إلى أن عنوانها «جلسة فتح الأظرفة» (أوفيرتور دو بلي)، ما أثار شكوكهم فانسحبوا من اللقاء.

وفي الوقت الذي قال فيه بيان ممثلي مهنيي الصيد التقليدي في الغرف المهنية للصيد البحري، إن العملية كشفت أن «اللقاء لم يكن تواصليا إنما محاولة لتمرير وفرض التأمين عليهم»، استنكروا ما أسموه «عمليات الوساطة والسمسرة»، داعين «شركات التأمين، بعد اعتذارها عما وقع، إلى التواصل مباشرة مع المهنيين عبر فروعها في إبرام عقود التأمين».

وتوجد صفقة التأمين المعنية، في قلب جدل حاد لدى المهنيين، وانقسام داخل الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي، إذ أدت قبل أيام إلى تجميد رئيس الكونفدرالية مهام كاتبها العام، بسبب توقيعه على تفويض للقيام بدراسة ميدانية لصالح إحدى وسائط التأمين واقتراح العروض الملائمة، إذ اعتبر الرئيس أن كاتبه العام ليس له الحق في التوقيع على وثيقة مماثلة، ما أدى إلى إلغائها.

ومن جهتهم، يعتبر الممثلون المنتخبون في الغرف المهنية بالاقتراع من قبل المهنيين بمدن آسفي والصويرة وأكادير وطانطان وسيدي إفني والداخلة، أن الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي، برئيسها وكاتبها العام، «لا تمثلنا من بعيد ولا من قريب وأي قرار تتخذه فهو لا يلزم أرباب قوارب الصيد التقليدي»، ما يعني أن شركات التأمين مطالبة بالتفاوض مباشرة مع المهنيين حول عروضها الخاصة بتأمين القوارب.

وفي هذا الصدد ناشد الممثلون الثمانية للصيد التقليدي بالغرفتين الأطلسيتين الوسطى والجنوبية، في رسالة وجهوها إلى رئيس الحكومة من معرض «آليوتيس» بأكادير وتتوفر «الصباح» على نسخة منها، بالتدخل لدى المصالح المختصة قصد معالجة المشاكل التي يواجهونها مع إدارة قطاع الصيد البحري على خلفية الانخراط في الضمان الاجتماعي، «بطريقة عادلة ومنصفة ترضي جميع الأطراف».

ويرفض المهنيون أساسا، فرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الصيد البحري، نسبة اقتطاعات «مجحفة» ومحددة في 7.75 % من المبلغ الإجمالي للمنتوجات.

امحمد خيي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق