fbpx
وطنية

الشركات تحتل الرتبة الأولى في خلق الثروة الوطنية

 كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول آخر المعطيات الخاصة بالحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2015، التي بلغ بها الناتج الداخلي الإجمالي للاقتصاد الوطني بالقيمة 982,2 مليار درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 6,3 % مقارنة مع السنة التي قبلها، (كشفت) أن الشركات المالية وغير المالية حافظت على الرتبة الأولى في خلق الثروة الوطنية، رغم التراجع الطفيف في مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي إذ ساهمت في إحداث 42,1 % من الثروة الوطنية، عوض 43 % السنة التي قبلها، علما أنها تتوفر على 14 %  من إجمالي الدخل الوطني المتاح، كما ساهمت في مجال الاستثمار ب 56,1 % في إجمالي تكوين رأس المال الثابت.

في المقابل، ارتفعت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر في الناتج الداخلي الإجمالي ب 0,3 نقطة لتصل 30,3 % خلال السنة ذاتها، فيما انخفضت مساهمة الإدارات العمومية من 16,7 % سنة 2014 إلى 15,9 % سنة 2015. وبخصوص الادخار، خلصت مندوبية الحليمي إلى أن الشركات المالية وغير المالية ساهمت بما يعادل 51,2 % من الادخار الوطني، علما أن الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، حققت 35,3 % من الادخار الوطني.

من جهة أخرى عزت المندوبية ارتفاع إجمالي الدخل الوطني المتاح، الذي انتقل من قرابة 986 مليار درهم سنة 2014، إلى حوالي 1040 مليار درهم في السنة التي بعدها، إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات بنسبة 18,1 % وتزايد المداخيل المتاحة للأسر والإدارات العمومية ب 4,2 % و2 % على التوالي.

وأظهرت معطيات المندوبية بخصوص مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح سنة 2015، أنه في الوقت الذي تساهم فيه الأسر ب  64,3 %، تساهم الإدارات العمومية بنسبة 21,7 % والشركات بنسبة 14 %، منها 2,4 % تعود للشركات غير المالية. وبخصوص بنية إجمالي الدخل المتاح للأسر والقدرة الشرائية، أوضحت الوثيقة أن الأجور تشكل المكون الأول لإجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 47,4 % متبوعة بالدخل المختلط، بما فيه إجمالي فائض خدمة السكن، بنسبة 42 %، كما تساهم كل من دخول الملكية والمنافع الاجتماعية والتحويلات الأخرى بنسبة 26,2 %، فيما تؤثر الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية بنسبة سلبية بلغت 15,5 % من إجمالي الدخل المتاح للأسر. وعن بنية إجمالي تكوين رأس المال الثابت ووسائل تمويله، سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت 281,5 مليار درهم سنة 2015 بزيادة 2,7 % مقارنة مع سنة 2014. ويظهر توزيعه حسب القطاعات المؤسساتية أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية خلال هاتين السنتين بقيت مستقرة في حدود 56 %، في حين عرفت مساهمة الإدارات العمومية تحسنا طفيفا ب 0,5 نقطة (15,5 % عوض 15 %) بينما سجلت مساهمة الأسر تراجعا ب 0,5  نقطة (28,4 % سنة 2015 مقابل 28,9 % سنة 2014.

هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى