fbpx
حوادث

إضـراب جـديـد بـالمـحـاكـم الأسـبـوع الـجـاري

بعد هدنة قصيرة قررت النقابة الديمقراطية للعدل، الرجوع إلى برنامجها التصعيدي والإعلان عن إضراب جديد لمدة 72 ساعة ابتداء من يوم غد (الثلاثاء)، مع تنظيم وقفة احتجاجية جهوية بحضور المكتب الوطني أمام المحكمة الابتدائية بمراكش الخميس المقبل، احتجاجا على التضييق والاستهداف غير المسبوق الذي يتعرض له مناضلو و مناضلات النقابة بهذه المحكمة.
واعتبر عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، أن الرجوع إلى الإضراب أملته الضرورة بعد سكوت الوزارة الوصية وعدم استجابتها للرسائل الإيجابية التي تم التعبير عنها في أكثر من مناسبة، أولها عندما تحمل الناصري مسؤولية وزارة العدل  أمهل أكثر من 8 أشهر، اعتبرتها النقابة كافية لأجل بلورة خطة لإصلاح، خاصة أن النظام الأساسي تم إرساله للأمانة العامة للحكومة على عهد الوزير السابق عبد الواحد الراضي. والرسالة الثانية هي مهلة 15 يوما بعد إعلان  الوزير الأول خلال المجلس الحكومي أنه تم تشكيل لجنة خماسية للخروج من الأزمة التي يعرفها قطاع العدل، إلا أن الملاحظ حسب السعيدي أن هذه اللجنة لم تجتمع إلى حدود اليوم، وبالتالي «إذا كانت الحكومة تصدر عنها بلاغات فقط للاستهلاك الإعلامي فهذا سبب كاف لاستمرار التوتر داخل القطاع، وأن الحكومة بعدم جديتها في معالجة الملف تعتبر وحدها المسؤولة الوحيدة على ضياع مصالح المواطنين المغاربة»،  وأضاف السعيدي في تصريح للصباح أن الحكومة  تشكل  حجر عثرة للمفهوم الجديد للعدالة «القضاء في خدمة المواطن»، ويظهر أنه ليس لديها متسع في من الوقت للتفكير في مشروع إصلاح القضاء أساسا وضمنه مشروع كتابة الضبط.  ولم تقف الإشارات الإيجابية عند هذا الحد حسب الكاتب العام للنقابة، بل انضافت إليها تلك  التي وجهت لوزير العدل الأسبوع في سيدي قاسم ووجدة وابن حمد، إلا أن الملاحظ حسب السعيدي أنها جوبهت بردود فعل سلبية في مواجهة مناضلي النقابة في مراكش والرباط
وعقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له مساء يوم أول أمس (السبت)، حمل  فيه وزارة العدل و من خلالها الحكومة المغربية مسؤولية جمود المسار التفاوضي المتعلق بملفهم  المطلبي، وفي مقدمته مشروع النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط.  وجدد تأكيده على استعداد النقابة للتعاطي مع كل المقترحات الايجابية والضامنة لإخراج نص النظام الأساسي وفق جدولة زمنية معقولة والتزامات موقعة تضع حدا للتوتر الذي يعرفه القطاع، وأنه اعتبارا لانعدام الإرادة السياسية لدى كل الأطراف ذات الصلة بملفهم لحله واعتبارا لاستمرار موجة تغليط الرأي العام التي تمارسها وزارة العدل تقرر خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة.
ك.م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى