fbpx
حوار

تعثر الحكومة أدخل البلاد النفق

أدنون الناطق الرسمي باسم “البام” قال إن الشعب أذكى من أن يصدق خزعبلات شباط

أجرى الحوار: أحمد الأرقام

قال خالد أدنون، الناطق الرسمي باسم الأصالة والمعاصرة، إنهم يجتهدون في ظل جمود الوضع السياسي في البلاد، جراء فشل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، في إيجاد الأغلبية وتشكيل الحكومة، ما أدى إلى انتشار عطالة المؤسسات الدستورية التي انضافت إلى عطالة الشباب حاملي الشهادات.

في ما يلي  نص الحوار:

 

< اتهمتكم أحزاب الأغلبية بممارسة سياسة «شعبوية» في إرجاع أموال النواب. ما هو ردكم على ذلك؟

< في البداية، أود شخصيا باسمي وباسم كل المناضلات والمناضلين أن أحيي النواب الذين بادروا بإرجاع هذه المبالغ، وهي للعلم مبادرة أخلاقية وسياسية في الوقت نفسه جاءت من مجموعة من النواب ودعمتها وحيتها مختلف هياكل الحزب في بياناتها وبلاغاتها، وأخص بالذكر المكتب السياسي والمجلس الوطني للحزب ومنظمة الشباب، والعديد من التنسيقيات الجهوية.

إن هذا القرار كان جاهزا منذ أن بدت بوادر تعثر تشكيل الحكومة، وأننا أصبحنا نسير في اتجاه الفشل في تشكيل الأغلبية من قبل رئيس الحكومة المكلف، ولكن التزاما بقرار الحزب بعدم التعليق أو القيام بخرجات قد تفهم خطأ أو تستغل سياسويا في أي اتجاه كيفما كان، اختار الحزب تأخير المبادرة إلى حين تفعيل دور المؤسسة التشريعية، خاصة مجلس النواب وانتخاب رئيسه وباقي هياكله، وهي مبادرة تترجم مبادئ الحزب، وفي مقدمتها ممارسة السياسة بشكل مختلف، وتعكس الشعار الذي رفعناه خلال الحملة الانتخابية وهو «التغيير الآن»، وهو  شعار ليس للاستهلاك الإعلامي أو السياسي- الانتخابي، بل برنامج عمل ترجمه وسيترجمه البرلمانيون في سلوكهم السياسي ومواقفهم. كما أن القرار يعد ترجمة للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة والتعويض أو الأجر مقابل العمل.

والحقيقة أن العديد من الفعاليات البرلمانية والسياسية والمدنية رحبت بالمبادرة التي تعد من حيث حجمها السياسي سابقة في المشهدين السياسي والحزبي، وهذا ما يثلج الصدر، فـ»البام» لا تهمه المناصب، ولكن المصلحة العليا للوطن والمواطن، وهذا ما أطر هذه المبادرة التي حاول البعض التشكيك فيها، ولنسرد كرونولوجيا الأحداث المرتبطة بالتعليق على مبادرة نواب «البام»، في البداية قالوا غير ممكنة قانونيا، ثم قالوا «شعبوية»، ثم حاولوا التشكيك فيها بالقول إن هناك إجراءات مسطرية معقدة، للأسف في أنفسهم مرض وزادهم كبرياؤهم وغرورهم مرضا، وهذا في الحقيقة جزء من البؤس السياسي والحزبي الذي نعيشه، ومن يقف وراء كل هذا يسعى لإشاعة جو التوتر، وتدمير المؤسسات لغاية في نفس يعقوب. إن مبادرة «البام» تستحق التنويه، وسيسجلها التاريخ على صفحاته بمداد الفخر والكرامة ومصلحة الوطن.

< من هم النواب الذين رفضوا التنازل عن التعويضات؟

< لا أحد رفض التنازل عنها، بل العديد منهم سارعوا إلى قبول القرار السياسي، وأتوقع أن ترتفع الوتيرة في اليوم الأخير مع اختتام الدورة النيابية الخريفية.

وبالرجوع إلى الوثائق المسجلة لحد الساعة، هناك موظفون وباحثون وطلبة نواب وحتى بدون عمل أعادوا مبلغ التعويض، بالإضافة إلى مسيري بعض المؤسسات الخاصة، ومن ممارسي المهن الحرة، وهناك طبعا من النواب من لم يتوصل بالتعويضات، لأنه لم يستكمل بعض الإجراءات المسطرية.

كما تنازل بعض النواب عن تعويضات لكل الولاية أي لخمس سنوات، على غرار ما سبق أن قام به بعض المستشارين، في وقت سابق، والرسالة واضحة من أراد خدمة الوطن والمواطن، فليتفضل ومن أراد الغنائم، فلا مكان له في حزب الأصالة والمعاصرة ولا علاقة له بمشروعه، جئنا لممارسة السياسة بشكل مختلف، ومن أجل التغيير لا بد من رد الاعتبار للعمل السياسي، وليس من أجل الكراسي كيفما كانت ولا تهمنا المناصب …مصلحة الوطن والمواطن أسمى.

< لماذا لم يطبق هذا القرار على برلمانيي مجلس المستشارين؟

< لا مقارنة مع وجود الفارق، خلفيات اتخاذ القرار الأخلاقي المتعلق بإرجاع تعويضات النواب واضحة، لعطالة المؤسسة النيابية، وعدم انتخاب الرئيس هذا من جهة، ومن جهة أخرى لتركيبة مجلس المستشارين وطريقة انتخاب أعضائه والقطاعات والفئات المهنية والجماعات الترابية التي يمثلونها التي تختلف تماما عن مجلس النواب، بمعنى هناك دينامية عمل، بالإضافة إلى دينامية أخرى كان يعرفها مجلس المستشارين في الفترة الأخيرة. وأذكر على سبيل المثال اشتغال لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، التي يرأسها  عزيز بنعزوز، رئيس فريق الحزب بالغرفة الثانية، ومهام الدبلوماسية البرلمانية، بالإضافة  إلى الأيام الدراسية والندوات التي عقدها المجلس، والتي تناولت بالدرس والتحليل بعض المقتضيات التشريعية كالقانونين التنظيميين المتعلقين بالعرائض والملتمسات والملاءمة التشريعية في مجال حقوق الإنسان والمناخ… فمجلس المستشارين عرف دينامية محدودة، رغم أنها لم تشمل مراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسيات العمومية، وكما قلت فالمبادرة تهم مجلس النواب، وهي أخلاقية أولا وأخيرا.. ومفتوحة على الجميع.

وفي الإطار نفسه، تلقينا مكالمات هاتفية من نواب من أحزاب أخرى تحيي المبادرة، وتتمنى لو سارت فرقها على هذا النهج، بل منهم من قام بمبادرة فردية وتبرع بمبلغ التعويض أو بجزء منه لمؤسسات خيرية.

 

< كنتم الحزب الوحيد الذي عكف على تأطير نوابه الجدد. ما هي نوعية وطبيعة المعارضة التي سيخوضها الحزب في البرلمان؟

< قلناها عند التأسيس وفي الحملة الانتخابية الأخيرة، سنمارس السياسة بشكل مختلف، وسنعمل في اتجاه الترسيخ الواقعي لمعارضة فعالة ومعارضة منفتحة. وضمن هذا المنظور، سيكون عملنا البرلماني  سواء داخل مجلس المستشارين أو مجلس النواب. ولهذا بدأ الأصالة والمعاصرة عملين، الأول يتمثل في تبادل التجارب والخبرات والأيام الدراسية في كل ما يتصل بالعمل البرلماني بشراكة مع مؤسسة الأصالة والمعاصرة للأبحاث والدراسات والتكوين، والثاني يكمن في ترجمة البرنامج الانتخابي للحزب إلى خطة عمل برلمانية وخارطة طريق تغطي التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية الموازية، كما ستتم تقوية العمل البرلماني تنظيميا-هيكليا ومن خلال تعزيز التواصل الفعال داخليا وخارجيا وعبر مختلف الجماعات الترابية، وستتم الاستفادة من الخبرات التي يتوفر عليها الأصالة والمعاصرة  والإمكانيات التي ستوفرها منتديات «البام».

 < هل فشلت حكومة بنكيران في محاربة الفساد الذي رفعته في البداية؟

< الفرق كبير بين الشعارات والممارسة، وهنا تبرز المهنية والخبرة وكفاءة رجل الدولة الذي لا يطلق الكلام على عواهنه، ولا يعتمد برامج دون رؤية تأخذ بعين الاعتبار الممكن مما دونه. وبعيدا عن منطق التقييم من منظور الفشل الحكومي من عدمه، أعتقد أن الفساد ومحاربته قد تم تمييعهما في الخمس سنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تمييع الإصلاح كيفما كان، فما نحن بحاجة إليه الآن أولا هو مصالحة وطنية مع ذواتنا، لاعتبارنا مغاربة مع تاريخنا ومؤسساتنا.

ثانيا نقطة البداية في معالجة ومحاربة قضايا الفساد يجب أن تكون بناء على تصور بنيوي وظيفي شامل يأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد.

ثالثا، يجب التركيز على التربية بمفهومها الشامل، وهو للأسف ما لم توفق فيه الحكومة السابقة.

اليوم، نحن بحاجة للإبداع الاقتصادي والسياسي والثقافي والفني، وهذا لن يتحقق بدون مشروع لمجتمع مغربي مبتكر تشارك في بنائه كل القوى الحية والمنتجة، وفي مقدمتها الشباب. لقد ظلموا كثيرا وهمشوا وحوربوا، وحان الوقت كي يقولوا كلمتهم ويشاركوا في بناء مستقبل وطنهم وأبنائهم.

 

< بنى حزبكم تصوره عند التأسيس على محاربة العدالة والتنمية. هل ما زلتم على هذا الاختيار، وهل هو فعلا خط أحمر لاختلاف المرجعيات ؟

< أولا لا بد من إبداء ملاحظة، وهي أن بعض التحليلات تتعسف كثيرا على الحياة السياسية والحزبية، وتحاول اختصارها في حزبين، علما أن النظام السياسي المغربي يتميز بالتعددية السياسية التي من مقوماتها التعددية الحزبية وهذا هو النموذج المغربي.

وكما يعلم الجميع، فتأسيس الأحزاب مؤطر قانونيا ودستوريا، وبالرجوع إلى الفصل السابع من دستور 2011، وحتى في الدساتير المغربية السابقة، فإنه ينص على أن الأحزاب تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين،  سياسيا، وتعزيز دورهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وفي التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.

ويضيف الفصل نفسه أن الأحزاب تؤسس وتمارس  بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. فضمن هذا المنطق الديمقراطي التنافسي، تأسس الأصالة والمعاصرة من أجل الدفاع وحماية الخصوصية المغربية والمشترك بين كل المغاربة، ولكن دون الانغلاق على الذات، بل بالعكس التطلع للمستقبل بتعدده وتنوعه الثقافي والحضاري، وهذا ما ترجمته المرجعية الفكرية للحزب ومشروعه الديمقراطي الحداثي. وكان من المنطقي أن يقع التنافس والتدافع بين القوى السياسية والحزبية، وهذا صحي وطبيعي، بل من صلب الديمقراطية، ما دام يلتزم بمنطوق الفصل السابع من الدستور، إذ لا يجوز أن تؤسس الأحزاب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو  وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان، كما لا يجوز أن يكون  أي الأحزاب المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة المغربية.

وهناك مسألة ربما قد تزعج العديدين، هي أن «البام» جاء لممارسة السياسة بشكل مختلف، وليرد الاعتبار للعمل السياسي وللتغيير دون التنكر لتاريخنا ولأصولنا ومرجعياتنا، ولكن أيضا دون أن نظل سجناء الماضي، وهذه الرؤية تزعج حتى من يدعون الديمقراطية، لأنهم يخافون التغيير. «البام» مشروعه واضح، واختار الوضوح عقيدة ومنهجا وسلوكا وهذه قناعاتنا جميعا، وسندافع عنها دون المس بالمشترك بيننا جميعا لاعتبارنا مغربيات ومغاربة.

< لماذا استبقتم تشكيل الحكومة، وقررتم الاصطفاف في المعارضة، علما أنكم حصلتم على الرتبة الثانية تؤهلكم للمشاركة فيها؟

< فور إعلان النتائج الأولية وحتى النهائية، خرج الأصالة والمعاصرة بموقف واضح، هو ألا تحالف مع الحزب الذي تصدر الانتخابات، رغم أن «البام» حقق انتصارا سياسيا عزز به فوزه بالانتخابات الجهوية والجماعية لـ 2015، وأبرز إيمان واقتناع هيأة ناخبة قوية وصلبة بمشروعه الديمقراطي الحداثي، وموقفه بعدم التحالف مع «بيجيدي» نابع من مرجعية الأصالة والمعاصرة ومن مشروعه، فلا يمكن  الجمع ضمن الحكومة نفسها بين توجهين، لأنه لا يمكن للسفينة أن يكون لها ربانان أو عقلان، ولهذا اختار الأصالة والمعاصرة، وكان صريحا، بأنه لن يتحالف مع الحزب الذي تصدر الانتخابات.

 ومباشرة بعد تعيين رئيس الحكومة المكلف، أكد «البام» أنه غير معني بتشكيل الحكومة، وأنه لن يكون بديلا بعدما تعثرت المشاورات، ودخلت المؤسسات الدستورية والسياسية زمن العطالة الذي دشن بداية شهره الخامس، بسبب سوء تدبير التحالفات والمشاورات، ما أدى إلى عاطلة باقي المؤسسات الدستورية، التي انضافت إلى عطالة حاملي الشهادات الجامعية. والآن وصلنا إلى مرحلة لا يمكن إلا أن توصف بالبؤس السياسي الذي امتد إلى جوانب اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية سندفع ثمنها غاليا، بسبب تصرفات البعض من جيل سياسيين لا يرى من الجانب السياسي والحزبي والانتخابي إلا الغنيمة، ويغلفها بمصلحة الوطن.

< اتهم حميد شباط إلياس العماري، بقيادة مؤامرة تحريضية ضد رئاسة للحكومة. كيف تردون على هذه الاتهامات؟

< ألا تكفي التطورات الأخيرة ؟. هذا كلام وخطاب مستهلك ولا أود التعليق عليه ولا على قائله، ولكن أقول إن الرأي العام أذكى من أن يصدق هذه الخزعبلات بل هي تسيئ لقائلها.

ولقد سبق لإلياس العماري، الأمين العام في تصرف ديمقراطي راق، أن أجرى اتصالا برئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، وهنأه على الرتبة التي حققها العدالة والتنمية، وفند كل ما جاء من اتهامات شباط، وأكد له أنه ليس هناك أي مخطط ولا أي شيء، بل تمنى له التوفيق في تشكيل الأغلبية. وسبق لـ»الصباح» أن نشرت في صفحتها الأولى تصريح العماري، ما بدد الغموض السياسي الذي أراد شباط نشره.

وبدوري، أجدد هنا التأكيد على أن من يريد الحقائب الوزارية والغنائم، ويبحث عن «الترياع» له ولذويه (من سلوك الريع) بهذا المفهوم العامي، فليبحث عنه بعيدا، وليترك الأصالة والمعاصرة بعيدا، «فالبام»  يميز جيدا بين الأشخاص والمؤسسات، وبين ما ينطق عن الهوى وما يوحى. الأصالة والمعاصرة سائر في تنفيذ ما التزم به يوم سابع أكتوبر الماضي في برنامجه الانتخابي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

 

< أعود بك إلى مهنة الصحافة التي اشتغلت فيها لسنوات داخل المغرب وخارجه، ما هي قراءتك لحال الإعلام المغربي؟

<  قلتها في العديد من الحوارات واللقاءات وفي مقالات نشرتها، المغرب ضيع موعده مع التاريخ، لكي يكون قاطرة الإعلام والاتصال في كل إفريقيا والشرق الأوسط، ورغم ذلك لا يزال أمامه الوقت لتدارك ذلك، متى توافرت ثلاثة عناصر، وهي: أولا وضوح الرؤية، وثانيا الإرادة لترجمة هذه الرؤية على أرض الواقع، وليس لتظل حبرا على ورق، وأخيرا توفير الإمكانيات.

العناصر الثلاثة المشار إليها هي التي ستمكننا من الإبداع والابتكار في المجال الإعلامي والتواصليـ من خلال نموذج اقتصادي جديد يخرج بنا من النظرة الضيقة للقطاع الإعلامي والتواصلي، ويفتح الأبواب على مجالات جديدة كالتربية والتكوين والتعليم ويساهم في بناء صناعة إعلامية وإبداعية.

فما المانع من إنشاء مؤسسات إعلامية تتخصص في تحويل المقررات الدراسية إلى برامج ثلاثية الأبعاد أو أفلام وثائقية…ألا يجد السؤال مسوغه في الانفجار الإعلامي والتواصلي الذي نعيشه وتخلف منظومتنا التربوية والتعليمية؟ نحن بحاجة من حين لآخر إلى أن نفكر خارج عقدنا الإعلامية والتواصلية…ودون ذلك، سنظل نعيد إنتاج أزماتنا، ونلقي بها للأجيال الإعلامية المقبلة التي ستلعننا على ما اقترفناه من جرم في حق مستقبلها الإعلامي والتواصلي.

 

في سطور

 

– من مواليد 17 شتنبر 1973

– متزوج وأب لثلاث بنات

– خريج السلك العالي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال تخصص إعلام سمعي بصري وسينمائي

– شغل منصب مدير ورئيس قطاع المضمون والإنتاج لشبكة قنوات الجزيرة للأطفال بقطر.

– حاصل على الإجازة في العلوم السياسية من جامعة محمد الخامس بالرباط

– السنة الثانية من الدراسات العليا المعمقة في العلوم السياسية مع تخصص في العلاقات الدولة

– عضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة الناطق الرسمي باسم الحزب

– رئيس القطب الإعلامي للحزب

– يعمل مستشارا لرئيس مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى