وطنية

مغاربة الخارج يطالبون بضمان مشاركتهم السياسية

دعت اللجنة التحضيرية لحزب مغاربة الخارج إلى احترام مقتضيات الدستور المتعلقة بالحقوق السياسية لمغاربة الخارج.
وقالت إن أي تعطيل لهذه المقتضيات، من خلال تغييب هذه الحقوق من مدونة الانتخابات، والتقطيع الانتخابي الجديد، والقانون التنظيمي لمجلس النواب، سيعتبر مؤشرا على  انحراف في مسار الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب.   وأكدت اللجنة التحضيرية أنه “لا مجال للتسويف والانتظارية”، بشأن تطبيق فصول الدستور الجديد المتعلقة بضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لفئة عريضة من أبناء الشعب المغربي القاطنين خارج الوطن، والذين أبانوا، من خلال “هيأة مغاربة الخارج لتعديل الدستور”، عن استعدادهم الكامل للانخراط في ورش بناء بلد ديمقراطي، قوامه العدل والحرية والكرامة الإنسانية.
ووجهت  اللجنة التحضيرية نداء إلى كافة الفرقاء السياسيين، من أجل تطبيق فصول الدستور الجديد الذي وافق عليه الشعب المغربي، في استفتاء فاتح يوليوز الجاري، والمتعلقة بضمان المشاركة والتمثيلية السياسية لمغاربة الخارج.  
وطالبت اللجنة بمراجعة قانون الانتخاب في شقه المتعلق بمشاركة الجالية في الحياة السياسية، والتي يضمنها الفصل 17 بالخصوص، وذلك بتفعيل مقتضيات الدستور والخروج بصيغة قانونية تنظم علاقة الجالية بآليات الترشيح والانتخاب في المجالس المنتخبة،  والمؤسسة التشريعية، وتسهيل عملية التصويت والمشاركة، وإيجاد صيغة تنظيمية بإشراك الفاعلين السياسيين والجمعويين، والتعجيل بذلك، والكف عن تكريس عاملي الزمن والجغرافية للإبقاء على أزيد من 12 في المائة من أبناء الشعب المغربي خارج اللعبة السياسية.

جمال بورفيسي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق