fbpx
مجتمع

حصار مافيا خيار “الفياغرا”

يشن الدرك البحري ومصالح المراقبة في قطاع الصيد البحري، منذ أسابيع، حملة غير مسبوقة ضد نشاط شبكات لاصطياد خيار البحر المحظور دوليا، تحت غطاء ممارسة رياضة الغطس، أسفرت إلى غاية نهاية الأسبوع الماضي، عن حجز كميات وإيقاف إسبانيين بالشمال، وإتلاف ثلاثة قوارب بساحل أكادير.

وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر مهنية لـ»الصباح»، بخصوص العملية التي شهدها ساحل المضيق (الرينكون)، أخيرا، أن الأمر يتعلق بمجموعة من الغطاسين، بعضهم من جنسية إسبانية، تمكنوا خلال ساعات، وتحت غطاء ممارسة رياضة الغطس، من اصطياد 211 كيلوغراما من خيار البحر.

وترصدت مصالح المراقبة، المشكلة من الدرك البحري والمراقبين التابعين لوزارة الصيد، لمجموعة الغطاسين، بعدما أثارت تحركاتهم الشبهات، ففاجأتهم متلبسين بإفراغ المصطادات داخل سيارة تحمل ترقيما إسبانيا، ليتم اقتيادهم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إلى التحقيق، سيما أن جنسية مرافقيهم وترقيم السيارة، يوحيان بأن الأمر يتعلق بشبكة دولية.

وجرت عملية أكادير 24 ساعة قبل عملية المضيق، واستهدفت ثلاثة قوارب للصيد التقليدي دون أوراق ثبوتية، تبين أن لها ارتباطات بشبكة تشتغل في صيد أنواع بحرية ممنوعة وتشكل موضوع حماية قانونية، ومنها خيار البحر، الذي يستعمل في صناعة مواد للتجميل والعلاج، سيما المقويات الجنسية (الفياغرا)، بعد تجفيفه وتهريبه من المغرب.

وفيما صدرت الأوامر بتدمير القوارب المحجوزة وإتلافها، أشارت معطيات إلى أن الحملة الجارية منذ أسابيع من قبل مصالح المراقبة البحرية، أسفرت بأكادير عن حجز ما مجموعه 10 قوارب، بعضها لا يتوفر على الأوراق الثبوتية ورخص الارتباط بميناء المدينة، وأخرى، تبين أنها تتحرك بوثائق مزورة ومستنسخة.

وتأتي الحملات الجارية، وفق مصادر بقطاع الصيد البحري، بالتوازي مع شروع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، منذ أكتوبر الماضي، في إعداد أول دراسة شاملة لقياس مخزون المغرب من خيار البحر، الذي يشكل موضوع حماية منذ سنوات، لكن مع غياب معطيات دقيقة عن حجم توفره في المغرب، هو الذي يلعب دورا هاما في تنوع وتوازن البيئة البحرية، وتصفية المياه من الرواسب والسموم التي تهدد الحياة في الأعماق.

وتشير بعض المعطيات المتداولة وسط المهنيين حول نشاط مافيات خيار البحر بالسواحل الجنوبية للمملكة، أن سعر الكيلوغرام الواحد في السوق السوداء يصل إلى 44 ألف درهم، ويجد طريقه إلى موريتانيا، بوصفها منطقة عبور له إلى دول آسيوية، تشهد ارتفاعا في الطلب عليه، سيما الصين، حيث يستعمل منذ القديم في عدد من العلاجات التقليدية، ويوجد ضمن المواد الأولية الأساسية لصناعة المقويات الجنسية.

إلى ذلك، أوصى آخر تقرير للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، حول «تشخیص وضعیة استغلال مخزونات الصید البحري الرئیسیة برسم 2015»، ضمن محور يخص دراسة أولية حول خيار البحر بساحل الصويرة، بالتشدد في تطبيق حظر صيده بالبحيرات والخلجان وعن طريق الغوص، والاكتفاء باستغلال جزئي ومرخص في المناطق المصنفة آمنة.

امحمد خيي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى