محنة التقاضي داخل محاكم الأسرة

أشيبان: ضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير المرفق لتحقيق الأمن القضائي يرى مصطفى أشيبان المحامي بهيأة البيضاء، أن محنة المتقاضين مع محاكم الأسرة تزداد خلال الفترة الحالية بشأن البطء في الإجراءات، هذا الوضع ينطبق كذلك على المهاجر المغربي بالخارج، إذ بمجرد ما أن يودع مقر إقامته هناك، من أجل الالتحاق بوطنه لقضاء عطلته السنوية أو لقضاء مصالحه الإدارية أو القضائية حتى ترتفع حرارة حمى التفكير في مسطرة قضائية، إما سبق أن سلكها وينتظر مآلها أو سيسلكها ويتخوف من تماطلها بسبب ما ثبت لديه من إضرابات متتالية لجهاز كتابة الضبط أو لمصادفته ما يصطلح عليه «بالعطلة القضائية». هذه حسب أشيبان هي الحقيقة الواقعية للأسف الشديد والتي تقض مضاجع فئة كبيرة من المواطنين الذين تتوقف مصالحهم أو مصالح أغلبيتهم على صدور حكم أو أمر قضائي يهم حالتهم الشخصية أو الإدارية أو المالية. ويؤكد المحامي أن نظام سير المحاكم بالمملكة، وبالأخص بمحاكم الأسرة أصبح يصطدم بمعضلة «العطلة القضائية» سنويا، ما يستوجب حسب الهيآت القضائية تأخير النظر في الملفات المعروضة على أنظارها بكافة أشكالها وأنواعها (مدني - جنحي - إداري - أسري...) إلى ما بعد هذه العطلة التي لا تجد لها سندا في قانون المسطرة المدنية أو في قوانين المحاكم التجارية أو الإدارية أو غيرها بل إنه لا يوجد في هذه القوانين المسطرية التي تنظم سير الاجراءات ما يدعو إلى تأخير النظر في الملفات والطلبات إلى ما بعد العطلة القضائية التي لا تعدو أن تكون بدعة قضائية بالدرجة الأولى.ويرى أشيبان أن المصلحة العامة تقتضي ضرورة ملحة ومستعجلة لا تنفع معها منهجية أو أي عملية التأخير غير المبررة، أو المكرسة للعطلة التي لا تفيد سوى لفظ التعطيل وليس العكس، خاصة في ما يخص قضايا الزواج التي تشترط مجموعة من الإجراءات، وهي في الأصل لا تتطلب سوى نوع من المرونة في التعامل.و»إذا ما انعطفنا نحو الخوض في آثار التعطيل بدل العطلة، فإنه سنصطدم بمفهوم النظام العام الاجتماعي أحيانا وبمفهوم النظام العام الاقتصادي تارة أخرى، اللذين يوجبان على الدولة حمايتهما مما يعني في نهاية المطاف وجوب الحد من هذه العطلة»، على اعتبار أنها تشكل حاليا آفة إدارية أو قضائية بالنظر إلى آثار الإضرابات المتوالية والمستمرة التي عرفها قطاع العدل منذ أكثر من سنة. ما ينبغي معه استثناءا الحؤول دون استمرار العمل بهذه العطلة القضائية واستبدالها برخص مؤقتة لفائدة الموظفين والقضاة عملا بالفصل 39 من قانون الوظيفة العمومية والفصل 30 من النظام الأساسي لرجال القضاء اللذين يمنحان فترة العطلة إذا استمر (القاضي أو الموظف أي كاتب الضبط) في العمل خلال السنة بدون انقطاع والحال أن الإضراب كان شموليا ومستمرا طول الفترة السابقة (أي السنة وأكثر). ولا وجود لحل لهذه الإشكالية يفيد المحامي سوى الوسيط وليس مؤسسة الوسيط، أو القاضي المكلف بالجالية المقيمة بالخارج وهما على كل حال ينتميان الى الهيأة القضائية أو النيابة العامة، بمعنى قاضيا يعينه رئيس المحكمة الابتدائية وآخر يعينه وكيل الملك وذلك لتوجيه وإرشاد وتلقي شكايات أو طلبات المغاربة المقيمين في الخارج وإحالتهم على من له النظر بمعنى أن عمل الوسيط أو المكلف بالجالية لا يعدو أن تكون مهامه استعلامية أو إرشادية فقط، والحال أن هؤلاء المتقاضين يهمهم البت في طلباتهم المتنوعة (ما بين قضايا الحالة المدنية، وتذييل العقود أو الأحكام بالصيغة التنفيذية، والطلاق أو التطليق،) أي أن الملفات المتعلقة بالجالية تهم قضايا خاصة بالحالة المدنية أو الإدارية أو الأسرية أو المالية وبالجملة ما يتعلق بأغلب أقسام المحاكم الابتدائية أو الأسرية أو الإدارية أو حتى التجارية منها.ويرى أشيبان أن البت في هذه القضايا المتنوعة التي تتعلق بالأسرة، يقتضي تجنيد الموارد البشرية (قضاة وكتابة الضبط طول شهري يوليوز وغشت بمعنى وجوب استمرار مرفق العدل طول السنة، وهذا بطبيعة الحال لا يتطلب موارد مالية إضافية، وإنما حسن تدبير نظام الجلسات والموارد البشرية بشكل مستمر، لا يظهر فيه تعطيل مرفق القضاء ولا يخل بحقوق القضاة وكتاب الضبط في التمتع بالعطلة السنوية كما لا يضر بمصالح المواطنين المتقاضين، بل إن ذلك له وقع وصدى ايجابيان على المستوى الاقتصادي فيما يتعلق بالمداخيل (الرسوم القضائية) أو على المستوى الاجتماعي سيما فيما يتعلق بالأمن القضائي. كريمة مصلي

محنة التقاضي داخل محاكم الأسرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

موسم أصيلة يناقش دور النخب في حركات التحديث العربية

كثرة الملفات وبطء الإجراءات في محاكم الأسرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات