fbpx
وطنية

وزارة التربية تقر بوجود تلاعب في صفقات

أقرت وزارة التربية الوطنية بوجود تلاعبات تهم عقد صفقات عمومية لاقتناء العتاد الديداكتيكي والمواد الكيماوية، كشف عنها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، إذ اتخذت قرارا فوريا يرمي إلى تعليق كل الإجراءات الإدارية والمالية إلى حين انتهاء عملية التفتيش النهائي الذي شمل 114 مؤسسة تعليمية، أثير حولها الكلام في مجلس المستشارين، من قبل برلماني استقلالي سلم ملفا متكاملا إلى كل مسؤولي المؤسسات الدستورية وعلى رأسهم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها.
وأكد مسؤولو وزارة التربية الوطنية أنهم التمسوا من المفتشية العامة المكلفة بالشؤون البيداغوجية والمفتشية العامة المكلفة بالشؤون الإدارية والمالية، تنفيذ عمليات تفتيش عام حول جميع الصفقات وسندات الطلب المبرمة من قبل مجموعة من الأكاديميات مع الشركات المعنية، ومراسلة المفتشية العامة للمالية في الموضوع لطلب إجراء فحص مواز.
واتضح من خلال تقارير المفتشيتين العامتين للوزارة وجود العديد من الاختلالات في مجال اقتناء الوسائل التعليمية، كما أجريت تحاليل نتائج التقارير ورصدت فعلا وجود تلاعبات في تدبير الصفقات العمومية ببعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتي همت أمورا كثيرة منها اقتناء العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية، وخروقات التدبير المادي لتوريدات سندات الطلب، إذ تمت إحالة التقارير على المجلس الأعلى للحسابات لاتخاذ ما يراه مناسبا مع استحضار المادة 11 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية والتي تعني الإحالة على القضاء.
وقررت وزارة بلمختار على ضوء الوثائق المنجزة من قبل المفتشيات ومن قبل قضاة مجلس جطو، إعفاء مجموعة من المسؤولين ثبتت مسؤوليتهم المباشرة في وجود اختلالات مرصودة، وتباع مسطرة جديدة لانتقاء مسؤولين جدد للتأكد من استيفائهم لمجموعة من الشروط والمعايير التي تروم تفادي النقص في التمكن من المساطر الإدارية والنصوص القانونية ذات الصلة بتدبير الصفقات العمومية، وتكوين مجموعة من المديرين الإقليميين الجدد في مجالات مختلفة من التدبير الإداري والتربوي خاصة ما يتعلق بالصفقات العمومية .
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى