لم تفلح المجهودات التي بذلها محمد بضر لإثبات نسبه من والده، الذي ينكر أي علاقة له به، إذ رفضت المحكمة طلبه، رغم أنه تقدم بالعديد من الوثائق التي تؤكد أنه ابن حسن بضر، بما فيها إشهاد من أخي الأب الناكر للنسب الذي يؤكد أن محمد بضر ابن أخيه، وأن الأخير ووالده بوعزة بضر بن لحسن هما اللذان طلبا يد الزوجة ربيعة بنت علي، والدة طالب إثبات النسب، من والدها وذلك بحضور ستة شهود. وأكد أن أخاه ووالدة طالب إثبات النسب عاشا معا في دار والدهما بوعزة بن الحسن إلى أن تم إنجاب الابن محمد بضر، ليتم بعد ذلك الانفصال بعد معاشرة دامت سنتين تقريبا. وجاءت شهادتا أخ آخر وأخت الأب النافي للنسب، لتؤكدا ما ذهب إليه الأخ الأول في الشهادة. كما تقدم طالب الإثبات بنسخة من ثبوت النسب المحررة من قبل عدلين، يشهد فيها 12 شاهدا أكدوا أنهم يعرفون الابن المسمى محمد بضر وهو من صلب والده حسن بضر، مؤكدين أنه ولد على فراشه ومن صلبه من والدته ربيعة بوبكري. لكن المحكمة رفضت طلب إثبات النسب، استنادا إلى أن الطرف المدعي لم يقدم ما يثبت العلاقة الزوجية ولم يدل بما يفيد وجود خطبة بينهما، إذ لم يتم إبرام عقد الزواج. وخلصت هيأة الحكم إلى أنه ما دامت العلاقة الزوجية غير ثابتة بين الطرفين وأمام إنكار المدعى عليه ولعدم إثبات واقعة الخطبة المشتهرة بين الناس، قررت رفض طلب إثبات النسب، ما أثار سخط المتضرر الأول من الحكم طالب إثبات النسب. ويطالب الجهات المسؤولة بإعادة فتح الملف من جديد والأخذ بعين الاعتبار شهادة أعمامه الذين أكدوا كلهم نسبه وشهدوا أنه من صلب أخيهم. عبد الواحد كنفاوي
