مشروع سياحي يجر أصحابه إلى سجن طنجة

زبناء مغاربة وأجانب يطالبون بمساكنهم ومحامية فرنسية ونائبة بالبرلمان الأوربي ضمن هيأة الدفاع تبت الغرفة الجنحية لدى ابتدائية طنجة، غدا (الخميس)، في ملف شائك يتابع فيه مستثمر مغربي، وجهت له النيابة العامة تهما تتعلق بـ «النصب وعدم تنفيذ عقد»، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 540 و551 من القانون الجنائي المغربي. ويتابع (العربي.ت)، وهو المسير القانوني لشركة «أتلانتيك بيش باراديس ريسور»، صاحبة مشروع سياحي ضخم بضواحي طنجة، أمام هيأة المحكمة في حالة اعتقال، بعد أن رفضت هيأة الحكم في جلسة سابقة ملتمسا تقدم به دفاعه، الذي طالب بتمتيع موكله بالسراح المؤقت مع ضمانات الحضور، مستجيبة (الهيأة) بذلك لاعتراض ممثل النيابة العامة، ولعدم اقتناعها بالضمانات القانونية المقدمة. ومن المنتظر أن تنضم إلى هيأة الدفاع، المحامية الفرنسية الشهيرة «إيفا جولي»، وهي نائبة بالبرلمان الأوربي، وسبق لها أن مارست مهمة قاضي التحقيق لدى محكمة باريس المتخصصة في قضايا الإرهاب، وذلك بعد أن اطلعت على ملف القضية، وقررت أن توليها اهتماما، خاصة بعد اقتناعها بعدم وجود دليل مادي يدين موكلها، المتابع بناء على شكايات تقدم بها مغاربة مقيمون بأوربا وعدد من البريطانيين، الذين يتهمونه بالنصب عليهم وعدم التزامه بالعقود المبرمة بينهم رغم مرور عدة سنوات على التاريخ المحدد لتسلم مساكنهم. ويستفاد من محاضر البحث التمهيدي، أن ملف هذه القضية فتح بناء على مراسلة موجهة من قبل وزيري الداخلية والعدل والحريات، ورد فيها أن شركة «أتلانتيك بيش» أوقفت مشروعها السياحي الضخم، المقام بالجماعة الحضرية «اكزناية» بطنجة، رغم أنها حصلت على تسبيقات مالية من زبناء مغاربة وإنجليز، خاضوا وقفات احتجاجية أمام سفارة المغرب بلندن، قبل قيامهم بحملات إعلامية واسعة تسيء إلى سمعة المغرب. وابتدأت فصول القضية في صيف 2006، حين حل (العربي.ت) بالمغرب في زيارة سياحية رفقة شريكيه الإنجليزيين، إذ أعجب الثلاثة بالشروط الملائمة التي توفرها الدولة للاستثمار السياحي، ما جعلهم يفكرون جيدا في إقامة مشروع سياحي ضخم بالجماعة الحضرية «اكزناية» بطنجة، يحتوي على مجموعة من الفيلات وفندق وملعب للغولف، ليبادروا إلى تأسيس شركة «أتلانتيك بيش باراديس ريسور»، التي يتوفر فيها المعني على نسبة 60 % من رأسمالها. وإثر ذلك، وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية اللازمة، شرعت الشركة سنة 2007 في تنفيذ مراحل المشروع، وقامت بإبرام عقود الوعد بالبيع واستخلاص التسبيقات عبر مكتب للمحاماة بإسبانيا، إلا أنها توقفت بعد أن تجاوزت نسبة الأشغال الإجمالية للمشروع 60 %، بسبب العراقيل التي وضعتها الشركة الفرنسية «أمانديس»، المفوض لها تدبير الماء والكهرباء وتطهير السائل بطنجة، التي امتنعت عن تزويد المشروع بالماء والكهرباء والصرف الصحي، وطالبت بمنحها مبالغ مالية إضافية عما تم تحديده عند توقيع الاتفاقية. وحسب محاضر الاستماع، المنجزة من قبل الشرطة القضائية بطنجة، فإن المعني قام بمراسلة شركة «أمانديس»، وطالبها بالالتزام بالاتفاقية المبرمة بينهما، وراسل جميع الإدارات المعنية بالمغرب وسفارة المملكة بإنجلترا وزبناء الشركة يخبرهم بالعراقيل التي تواجهه في إكمال المشروع، إلا أن الشركة الفرنسية تعنتت ورفضت القيام بواجبها، رغم توصلها بكل مستحقاتها المالية، وهو ما أكده المتهم في الاجتماع الأخير، الذي عقد بالرباط في 10 فبراير 2016، بحضور وزراء المالية والسياحة والصناعة والتجارة، وكذا ممثل عن الأمانة العامة للحكومة. المختار الرمشي (طنجة)

مشروع سياحي يجر أصحابه إلى سجن طنجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيداع ضابط ممتاز السجن

بالصورة ... المغرب خامس أكثر الدول العربية كثافة للسكان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات