استنطاق دبلوماسيين فرنسيين في فضيحة اغتصاب أطفال بمراكش

محام فرنسي رفع دعوى ضد مجهول في باريس باسم "ما تقيش ولدي" عبر المحققون الفرنسيون المكلفون بالبحث في اتهامات الاستغلال الجنسي للأطفال بمراكش من طرف وزير سابق عن نيتهم الاستماع إلى الدبلوماسيين الفرنسيين في المغرب في فترة وقوع الأحداث المزعومة. وتأتي هذه الخطوة بعد الاستماع إلى«إيف برتران» المدير العام السابق للمخابرات الفرنسية الذي أكد وقائع فضيحة استغلال وزير فرنسي سابق لأطفال في مراكش وبأنه تم خنق القضية والتكتم عليها.وأشارت مجموعة من وسائل الإعلام إلى أن برتران تحدث عن وزير فرنسي سابق كان يستغل أطفالا في المغرب من أجل ممارسة الدعارة في برنامج على محطة «إر إم سي» تحت عنوان «لي كراند كول» بين 27 نونبر 2008 و9 شتنبر 2009.واعتبرت وسائل الإعلام أن المدير العام السابق للمخابرات الفرنسية أكد، قبل سنتين، ما جاء في التصريحات النارية التي أطلقها وزير التربية الفرنسي السابق لوك فيري، أخيرا، خلال برنامج «لوكران جورنال»، الذي كان ينشطه المغربي علي بادو على «كنال بلوس» في موضوع صمت المحيط السياسي إزاء انحرافات بعض الزعماء والمسؤولين السياسيين الفرنسيين، على خلفية قضية المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان المتهم في الولايات المتحدة الأمريكية باغتصاب عاملة بفندق، إذ اتهم وزيرا فرنسيا سابقا، لم يذكر اسمه، بأنه ضبط وهو يغتصب قاصرين بمراكش خلال ليلة منظمة خصيصا لممارسة الجنس الجماعي.وشغل إيف برتران منصب رئيس للاستخبارات العامة بين 1992 و2004. وهو المنصب الذي جعله واحدا من أكثر الرجال نفوذا في فرنسا. وفي عام 2008، طلب منه مستمع على أثير محطة «إر إم سي» الرد على سؤال حول عواقب ممارسة وزير فرنسي للجنس مع أطفال فأجاب: «من المرجح أني أبلغت السلطات العليا (حسب التسلسل الإداري)...».وفي سياق متصل، استمعت الشرطة الفرنسية، إلى وزير التربية الفرنسي السابق لوك فيري بصفته شاهدا في القضية.وكان فيري، الذي شغل منصب وزير التربية الوطنية ببلده ما بين 2002 و2004، أشار إلى أن مسؤولين على أعلى مستوى في هرم السلطة ابتداء من الوزير الأول كانوا شهودا على الوقائع، وجرى التدخل لطمس الجريمة بعد إخبار القنصل الفرنسي بمراكش للسفير بالرباط الذي أخبر بدوره المسؤولين في باريس. وكما أشارت إلى ذلك «الصباح» في وقت سابق، قرر محام فرنسي رفع دعوى في فرنسا ضد مجهول بتهمة ممارسة الدعارة على أطفال باسم جمعية «ما تقيش ولدي».وصرح المحامي جان شوفيه الذي يدافع عن الجمعية المغربية التي تترأسها نجاة أنور لفرانس برس أن «الدعوى ستقدم في باريس، وهدفنا هو دفع القضاء الفرنسي إلى التحقيق فعلا».وأضاف شوفيه، «يجب أن تتقدم الأمور وبسرعة، أنتم تعلمون أن في فرنسا كما في المغرب قد تأخذ التحقيقات التمهيدية وقتا طويلا. وقد تكون تلك طريقة لبقة لدفن الملف».وتابع «كثيرا ما نورد مثال الولايات المتحدة في عدة مجالات، لكنهم على الأقل يعرفون كيف يتقدمون بسرعة في مجال القضاء».وخلص شوفيه إلى القول إن «رفع الدعوى في فرنسا سيسمح لنا بالاطلاع على الملف ومطالبة المدعي بمعرفة مساره. إنها أيضا طريقة ضغط لأننا إذا لم نفعل ذلك سيقبر الملف نهائيا». جمال الخنوسي

الجامعة تلعب ورقة غريتس للتخلص من فيربيك

اعتقال عاملين بقنصلية فرنسا بفاس بتهمة الارتشاء

مقالات ذات صلة