نشرت جريدة الصباح في عددها 3283 الصادر بتاريخ 30-31 أكتوبر 2010 على الصفحة الأولى خبرا مفاده: “أوضح رئيس الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين أن سعيد بورمان لم يعد يمارس مهام رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدارالبيضاء، وزاد المتحدث نفسه أن المعني بالأمر مازال في تعاملاته مع الإعلام يوقع بهذه الصفة ما يتعارض مع الحقيقة المنبثقة من القرار الذي اتخذته في حقه الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين، إذ تم عزله ابتداء من 22 أكتوبر الجاري، وختم أن القرار سالف الذكر اتخذ في اجتماع قانوني مكتمل النصاب”.
إن محاولة عزلي من مهامي رئيسا للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن الإصلاح القضائي يثير شكوكا وتخوفات كبيرة، ولقد بدا واضحا أن أعضاء المجلس الجهوي يستعدون قبل الأوان لانتخابات جديدة، إذ أن العلاقة التي تربطهم برموز الفساد المهني في المكتب التنفيذي علاقة عضوية ومتجذرة منذ عهد