تزوير خبرة لتغيير معالم معمار مصنف

مطالب بفتح تحقيق في الملف بسبب استفادة شخص له نفوذ بأكادير استمع قاضي التحقيق بابتدائية أكادير، أخيرا، إلى ممثل سكان الحي الحضري وشخصين نافذين لتحديد مسؤولية مزور وثيقة تعميرية أدلى بها شخصان لتبرير تغيير التصاميم المعمارية للكتلة السكنية لمنطقة «D1» المصنفة دوليا تراثا عمرانيا، حصلت على جائزة «أكاخان» الدولية 1980، وتسلمت بموجبها بلدية أكادير مبلغ 500 ألف دولار للحفاظ عليها قيمة عمرانية. وعلمت «الصباح» أن سانديك سكان الحي الحضري ودفاع بلدية أكادير اتهما ثلاثة خبراء وطوبوغرافيا سابقا بالوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية بأكادير، بالتزوير في تقرير خبرة قضائية، سبق لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أن أصدرت أحكامها حول التصميم، وحكمت بإلغاء جل القرارات التي أصدرتها إدارية أكادير. وطالب السكان وزيري العدل والحريات والداخلية بفتح تحقيق في حكم ابتدائي، ومعاقبة المخالفين للقانون، موضحين أن رائحة استغلال النفوذ والشطط تشتم من الملف. والتمسوا التحقيق في ملابسات القضية برمتها والكشف عن جميع المتورطين الذين سمحوا بتغيير معالم المعمار لبعض النافذين. يشار إلى أن الشخص النافذ «جرجر» عددا من سكان الحي إلى المحاكم، إذ ما زالت تروج بعض ملفاتهم بتهم مختلفة لثنيهم عن الاحتجاج ومقاومة الفساد و»الحكرة». وعلمت «الصباح» أن دفاع بلدية أكادير قدم طعنا في الخبرة المنجزة، باعتبارها تضمنت اسم خبيرين لم يذكرا في القرار عدد 100، الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير. كما أن البلدية لم يكن في علمها استبدال الخبراء، ولم تشعر بذلك. وأكد دفاعها أن التقرير باطل وأن قرار تعيينهم لم تبلغ به بلدية أكادير لتمكينها من حق التجريح. ونبه النقيب عبد اللطيف أعمو أن الخبرة لم تحترم الحضورية طبقا لأحكام الفصل 63 من (ق.م.م)، وتم تحريف مواعد الخبرة، إضافة إلى انجازها ليلا دون حضور الأطراف، أو الاتصال بإدارة أملاك الدولة، أو المحافظة العقارية، أو الوكالة الحضرية، وأن من استمع إليهم ليست لهم الصفة. وسجل النقيب أن تقرير الخبراء اعتمد مقاربة التعتيم وتحريف وثائق التعمير والاعتداء على مشروعية المؤسسة الدولية، ويحتوي على الالتواء ومغايرة الحقيقة، وينتقد وثائق التعمير ويوحي بإمكانية تغيير الحي ومعالمه وفقا لمكونات طبوغرافية وانحداراته، دون حاجة إلى استصدار قرارات جماعية ومراسيم حكومية ووثائق التعمير، وتوخي الاستجابة لمطلب المدعي الذي فتح مرأبا دون رخصة على ممر الراجلين بعد شراء الفيلا خلال 2006. وجاء التقرير رغم أن قرار محكمة الاستئناف حسمت النزاع بشكل قطعي، في محاولة منه لقبر القرار والالتواء بشكل مشوه للحقيقة. كما أن أحد الأشخاص أغلق المرأب الذي فتحه، تنفيذا لقرار المحكمة. وفي هذا الصدد، أبلغت بلدية أكادير في 4 نونبر من الشهر الجاري، إعذارا لـ (ع.ك)، أسس له حكم أصدرته المحكمة الاستئنافية الإدارية بمراكش عدد 952 بتاريخ يونيو 2016، ويلزمه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقا، داخل آجال 15 يوما، وفي حال عدم الامتثال للأوامر الإدارية سيتم تطبيق مسطرة زجر المخالفات ضده، وقد أعاد الوضع إلى حالته السابقة تطبيقا للقانون.وتقدم (ع.ك) بطلب للبلدية من أجل إجراء إصلاحات داخل الفيلا التي يملكها، والمصنفة تراثا عالميا، ليقوم بإحداث ممر للسيارات إلى داخل الفيلا، ما جعل مصالح البلدية تسحب ترخيصها على خلفية مخالفته قانون التعمير. واستند على تصميم تهيئة مزور، تم دسه في وثائق التعمير الخاصة بالحي الحضري. وفي هذا الصدد، قررت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش إلغاء حكم أصدرته المحكمة الإدارية بأكادير لفائدة الصهر، والحكم تصديا برفض الطعن لفائدة بلدية أكادير وسكان الفيلات المتضررين. كما وجهت بلدية أكادير قرارا بإلغاء رخصة تهييئ مرأب داخل فيلا بالحي الحضري، ومطالبة صاحب الفيلا بإرجاع الحالة كما كانت عليه قبل حصوله على الرخصة موضوع قرار الإلغاء. وتعود وقائع النازلة إلى 2006، حن بدأ بعض ملاكي الفيلات بالترامي على موقف السيارات الجماعي، وفتح أبواب خلفية لبعض الفيلات. ووصل الأمر بأحد ملاكي فيلا إلى فتح مرأب لسيارته بالفيلا، مخالفا بذلك تصاميم تهيئة الحي، ومشوها للتراث العمراني العالمي. وتزامن ذلك بوضع علامات لمنع الوقوف بجنبات الموقف ليتأتى للمعني بالأمر استعماله ممرا للراجلين المؤدي للمرأب الجديد. وتطورت تداعيات منع السكان، ومن بينهم الوكيل العام للملك من توقيف سياراتهم بالأماكن المخصصة لهم، يوم السبت 10 ماي 2014 بعد أن تم استنفار أعداد من أفراد الشرطة بمعية مسؤول بالمحكمة الإدارية بأكادير بصفته صهر مالك الفيلا، ليتم اعتقال بعض الجيران، وتحرير مخالفات منع التوقف في حقهم. وبعد تقديم شكايات في الموضوع إلى المسؤولين، تم سحب علامات منع الوقوف التي تخدم مصلحة مالك الفيلا، والعمل على توسيع موقف السيارات الجماعي. ولجأ المعني بالأمر إلى الطعن في قرار سحب علامات المنع أمام المحكمة الإدارية التي سارعت إلى إصدار قرارها الاستعجالي يوم 5 شتنبر الماضي، الرامي إلى إيقاف قرار تنفيذ سحب العلامات المعنية. محمد إبراهمي (أكادير)

تزوير خبرة لتغيير معالم معمار مصنف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سقوط عصابة للكوكايين والتزوير

فيديوهات "التشرميل" تقود إلى الاعتقال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات