مغاربة الخارج يصرحون بـ 3.5 ملايير

استقبلت مصالح مكتب الصرف تصريحات بالممتلكات والودائع بالخارج بقيمة ثلاثة ملايير و 510 ملايين درهم في ملكية المغاربة المقيمين بالخارج، الذين غيروا إقامتهم الجبائية إلى المغرب. وأفادت مصادر مطلعة أن عدد المصرحين وصل، مع متم المدة المحددة، إلى 1505 أشخاص، مضيفة أن التصريحات همت ممتلكات عقارية بقيمة مليار و440 مليون درهم، وتلقى المكتب تصريحات بأصول مالية بقيمة مليار و330 مليون درهم، ووصل حجم الودائع المصرح بها 744 مليون درهم، إضافة إلى 195 ألف درهم وهي تصريحات تهم الملكيات الفكرية والفنية والثقافية، علما أن القانون الجديد يلزم المغاربة المقيمين بالخارج بضرورة التصريح بهذه الممتلكات. وأعد مكتب الصرف نماذج للإقرارات المتعلقة بالتصريح حسب نوعية الممتلكات والموجودات والأصول المنشأة بالخارج، إذ يتضمن النموذج، الذي يمكن سحبه من الموقع الرسمي لمكتب الصرف، خانة مخصصة لهوية المصرح تتضمن الاسم والنسب ومكان الإقامة بالمغرب ورقم البطاقة الوطنية و الهاتف والعنوان الإلكتروني، تليها خانة ثانية يتعين على المصرح أن يسجل بها مدة إقامته الجبائية بالخارج، في حين تهم الخانة الثالثة جداول تهم مختلف الممتلكات بالخارج، مثل الأملاك العقارية، التي يتعين تحديد نوعيتها ورقم الرسم العقاري المتعلق بها والمساحة بالمتر المربع، وعنوانها وثمن الشراء بالعملة الأجنبية أو قيمة العقار في حال تملكه عن طريق الإرث أو الهبة وتاريخ شرائه أو حيازته، والأصول المالية التي يطلب من المصرح توضيح نوعيتها، أيضا، وعددها وقيمة الشراء أو الاكتتاب وتاريخ العملية والبلد الذي توجد فيه هذه الأصول، ويتضمن الجدول الرابع الودائع النقدية، التي تتعين الإشارة إلى نوعيتها ورقم الحساب البنكي المودعة به، ورصيد الحساب قبل تاريخ تحويل الإقامة الجبائية والبلد الموجودة به، كما يوجد جدول رابع مخصص، للملكيات الفكرية والثقافية والفنية. وتوجد خانة رابعة مخصصة لوضعية الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج في تاريخ التصريح. ويتيح المكتب، أيضا، إمكانية التصريح الإلكتروني عبر بوابته الإلكترونية في الخانة المخصصة لهذا الغرض. ونظم مكتب الصرف حملة تواصلية لتحسيس المعنيين بالتصريح بضرورة إتمام الإجراءات وملء الاستمارات المتعلقة بالموجودات بالخارج قبل الفترة المخصصة لهذا الغرض، ونشطت أطره لقاءات مع الجمعيات المهنية، مثل الخبراء المحاسبيين، والمنظمة المعنية للمحاسبين المعتمدين، وذلك من أجل إعطاء كل التوضيحات حول القانون الجديد المتعلق بمغاربة العالم الذين حولوا إقامتهم الجبائية إلى المغرب. وأدخل القانون الجديد مجموعة من التسهيلات بالمقارنة مع ظهير 1959، الذي كان يلزم هذه الفئة ببيع كل أصولها بالخارج وإغلاق حساباتها في البنوك الأجنبية وتوطين هذه الموجودات بالمغرب، وذلك في غضون ثلاثة أشهر بعد تغيير إقامتهم إلى المغرب. وجاء القانون الجديد ليتيح لهم إمكانية الاحتفاظ بأصولهم وودائعهم بالخارج أو توطينها وإيداع موجوداتهم المالية بالخارج في حسابات ببنوك مغربية بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، علما أن المؤسسات البنكية بالمغرب وفرت أصنافا جديدة من الحسابات تتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج الذين حولوا إقامتهم الجبائية إلى المغرب، أطلقت عليها «حسابات المغاربة المقيمين بالخارج سابقا». لكن، إذا قرروا الاحتفاظ بها بالخارج، عليهم التصريح بموجوداتهم لدى المصالح المختصة، على رأس كل سنة وأداء الواجبات الجبائية المستحقة عليها. وسيستفيد المصرح في الأجل المحدد من عفو جبائي على كل الأصول والممتلكات بالخارج التي لم يكن يصرح بها إلى غاية يناير من السنة الماضية. عبد الواحد كنفاوي

مغاربة الخارج يصرحون بـ 3.5 ملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عقوبات تنتظر مسؤولي "صباحيات دوزيم"

قصابني تصور "زعما"

مقالات ذات صلة