الرصـاص مـرة أخـرى فـي مراكـش
المديرية العامة أكدت أن تدخلات موظفيها تتم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إطار مكافحة الجريمة انسجاما مع القانون
بعد ساعات قليلة من خروج المديرية العامة للأمن الوطني، ببلاغ تشرح فيه تداعيات استعمال السلاح من قبل رجال الأمن في تدخلاتهم، شهدت مراكش مساء أول أمس (الأحد)، تدخلا أمنيا باستعمال الرصاص لإيقاف شخص كان في حالة هيجان.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني إن دورية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اضطرت مساء أول أمس (الأحد)، إلى استخدام السلاح الوظيفي لإيقاف شخص من ذوي السوابق عرض أمن وسلامة المواطنين للخطر من خلال تهديدهم بسكين من الحجم الكبير كان بحوزته.
وأوضح بلاغ المديرية العامة أن دورية للأمن العمومي تدخلت لإيقاف المشتبه فيه، الذي كان في حالة تخدير متقدمة، بحي سيدي أيوب بالمدينة العتيقة بمراكش، بعدما عرض المواطنين لتهديد جدي بواسطة السلاح الأبيض، إذ أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الأمن، ما استدعى تدخل عناصر الدعم من الشرطة القضائية التي واجهها المعني بالأمر بقوة وحاول طعن أحد أفرادها، والذي وجد نفسه مضطرا لإطلاق رصاصتين تحذيريتين ثم رصاصتين أصابتا المشتبه فيه في ساقه.
وأضاف البلاغ أن المشتبه فيه نقل إلى المستشفى الجامعي ابن طفيل لتلقي العلاجات الضرورية، بينما فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة بهدف الاستماع إلى الضحايا والشهود الذين عاينوا الحادث.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن القانون هو الذي يحدد حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الشرطة، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن نفس ومال المواطن، أو عن الشرطي المتدخل نفسه، شريطة توفر ظروف قانونية وواقعية، يخضع تقديرها لمراقبة القضاء، وذلك عندما يكون الاعتداء حالا ووشيكا، وأن يكون هناك تناسب بين الاعتداء والدفاع.
وعلاقة بموضوع إطلاق النار من قبل رجال الأمن خرجت المديرية العامة للأمن الوطني ببلاغ أصدرته في اليوم نفسه، أكدت أنه في إطار تفاعل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني مع الإصدارات المنشورة في مختلف وسائل الإعلام، تم أخيرا رصد تسجيلات ومقاطع مصورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقرونة بتعليقات وتدوينات تزعم أن هذه الأشرطة توثق لتدخلات أمنية حديثة جرى فيها استخدام السلاح الوظيفي من قبل عناصر الشرطة.
وفي سياق متصل، أضاف البلاغ، أن منابر إعلامية نشرت أخبارا مفادها أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت تعليمات لموظفي الشرطة تطالبهم فيها باستخدام أسلحتهم الوظيفية خلال التدخلات الميدانية الرامية إلى مكافحة الجريمة.
وتنويرا للرأي العام، ورفعا لكل لبس قد تثيره هذه الأخبار والمقاطع المصورة، وتفاديا كذلك للتأثير السلبي على الإحساس بالأمن الذي قد تتسبب فيه المزاعم والأشرطة غير الصحيحة، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني حرصها المستمر على الرفع من كفاءات عناصر الشرطة في مجال الرماية، وإخضاعهم لتداريب أساسية وتخصصية مكثفة، لضمان الاستخدام السليم لهذه اللوازم الوظيفية كلما توفرت ضرورات الاستعمال، فضلا عن صون أمن وسلامة المواطنين، وذلك بمنأى عن أي تجاوز أو شطط سيرتب المسؤولية التأديبية والجنائية لمرتكبه.
وأبرز البلاغ، أن العديد من الأشرطة والتسجيلات المنشورة بمواقع التواصل الاجتماعي هي إما أشرطة توثق لتدخلات ميدانية سابقة، أو تدخلات لم يتم فيها استخدام السلاح الناري بشكل قطعي، وهو ما يستوجب، يشير البلاغ، «الاحتياط في التعامل مع هذه الأشرطة لارتباطها الوثيق بالشعور بالأمن».
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن هاجسها الأول هو خدمة المواطن، وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته، مشددة في المقابل على أنها حريصة على أن تكون تدخلات موظفيها في إطار مكافحة الجريمة منسجمة مع القانون، وتحفظ حقوق وحريات المواطنين.
كريمة مصلي
