حيتان النقل تجهز على حقوق صغار المقاولين

تتعاقد معهم خارج القانون وتفرض عليهم فواتير لاستغلالها في التلاعب الضريبي انتفضت جمعية اتحاد أرباب حافلات نقل المستخدمين، التي تمثل 200 شركة بالمنطقة الصناعية بالقنيطرة، ضد أساليب الاحتكار واستعمال النفوذ والتمييز، التي تفرضها كبريات شركات النقل في القطاع، ما نتج عنه إجهاز على حقوقهم والاستحواذ على جميع الصفقات دون أن تتوفر فيها الشروط القانونية لذلك. وقال محمد الرفاعي، رئيس الاتحاد نفسه، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، إن المشكل لا يتعلق بالمنطقة الصناعية بالقنيطرة فحسب، بل يمثل جميع المقاولين الصغار في نقل المستخدمين بمختلف المدن، مضيفا أن الشركات الكبرى لا تملك عدد الحافلات الكافي لتغطية جميع المناطق الصناعية، غير أنها تزور الوثائق التي تستحوذ بها على جميع الأسواق، وتشارك في جميع الصفقات بالعدد نفسه للحافلات رغم أنها تعلم أنه لا يمكنها تغطية جميع المناطق بعدد محدود. وأوضح الرفاعي، الذي يواجه الإفلاس، بسبب طرد شركته من الحي الصناعي بالقنيطرة بعد تأسيس جمعية تعنى بمشاكل المقاولين الصغار، كما طرد باقي أعضاء الجمعية بسبب انضمامهم إليها، (أوضح) أن الشركات الدولية في المناطق الصناعية تفضل التعامل مع شركات كبرى لنقل عمالها ومستخدميها، ولأن هذه الأخيرة لا تتوفر إلا على أسطول صغير، فإنها تستخدمه لاحتكار جميع الصفقات، التي تتقاسمها بينها، وتلجأ إلى حافلات المقاولين الصغار في النهاية، وذلك في غياب قانون ينظم العلاقة بين الشركات المتعاقدة رسميا والمشتغلة من الباطن. ولا تخضع تعاملات كبريات شركات النقل مع صغار المقاولين للقانون المنظم للمناولة، بل "لا تربطنا بها أي عقود رسمية، بل تفرض علينا صباغة حافلاتنا بألوان حافلاتها وكتابة اسم الشركة، كما تفرض علينا منحها فواتير لا تحدد طبيعة الخدمات المقدمة إليها، ما يعني أنها تستخدمها في التلاعب الضريبي" يقول المهني نفسه. ووصف الرفاعي كبريات شركات النقل بالمافيات التي تجهز على حقوق الصغار، وتزج بهم في مشاكل مالية لضمان عدم تحسين مداخيلهم، "أسطولنا يقوم بكل الأعمال، فيما تكتفي هذه المافيات بجني الأرباح، بل إنها لا تؤدي لنا مستحقاتنا إلا بعد مرور خمس أو ستة أشهر، ما ينتج عنه تراكم أقساط القروض في البنوك والتي تصل في بعض الحالات إلى 7 آلاف درهم شهريا، وتهديد بعضنا بإيداع حافلاته في المحجز، وغيرها من المشاكل المالية التي نتخبط فيها بسبب تلاعب هذه الشركات وسعيها الحثيث لإفقارنا وضمان حاجتنا إليها باستمرار". وحسب الرفاعي فإن كبريات شركات نقل المستخدمين نجحت في تخويف المقاولين الصغار، ليؤكد بعضهم أنهم مع اتحاد أرباب حافلات نقل المستخدمين، غير أنهم لا يستطيعون الانضمام إليه بشكل رسمي، حتى لا تقطع الشركات رزقهم كما فعلت مع الأولين، الذين أصبحوا يواجهون الإفلاس وحجز حافلاتهم، بعد أن نصبت في وجوههم عدة عراقيل كي لا يستفيدوا من أي حصة لنقل المستخدمين. وسبق للمقاولين الصغار، خاصة مجموعة الشباب المنخرطة في المشروع الملكي بالقنيطرة الرامي إلى الإقلاع الصناعي وجلب الاستثمارات وتوفير فرص الشغل بأولاد بورحمة بالقنيطرة، أن عقدوا لقاء مع عزيز رباح، وزير النقل، إلا أن رده كان واضحا، وهو أنه لا يمكنه فرض قانون المناولة على هذه الشركات، "أوضحنا له أننا أصبحنا في وضعية "خطافة"، لأن الشركات لا تمنحنا أي وثيقة تثبت العلاقة بين الناقل والمنقول، وفي حال ضبط أي واحد منا من قبل مراقبي الأمن أو الوزارة نفسها، فإنه سيتعرض لمخالفات وربما حجز حافلاته، وسحب رخصة العمل منه". وضع ممثلو الاتحاد جملة المشاكل التي يعانونها على مكتب الوزير، إلا أنه لم يتدخل لحل المشكل، ليستمر صغار المقاولين تحت رحمة حيتان النقل بالمناطق الصناعية في مختلف المدن. ضحى زين الدين

حيتان النقل تجهز على حقوق صغار المقاولين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صوت المجتمع: صراع قبلي يتهدد جماعتنا

لا تأثير لتعثر المفاوضات على المالية العمومية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات