المتهم يملك تسع سيارات وشاحنة وضيعة فلاحية وثلاث شقق وأرصدة بنكية أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الأسبوع الماضي، قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المحكوم عليهما بأداء الصائر مع الإجبار في الأدنى. وكانت الغرفة الجنحية الابتدائية، قضت في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم (ع.ب) مما نسب إليه وحكمت ببراءته منه، وآخذت المتهم الأول والثاني من أجل جنحة حيازة المخدرات ونقلها وترويجها وتصديرها والمشاركة. وحكمت على كل واحد منهما بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 300 ألف درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا. وقضت بإرجاع الهواتف المحمولة والمبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وإرجاع البطائق الوطنية المحجوزة لمن له الحق فيها وقبول مطالب إدارة الجمـــــــارك شكلا وأدائهما ذعيرة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مع مصادرة وسائل النقل المحجوزة لفائدة الإدارة ذاتها. وذكرت المحكمة المتهمين أثناء مثولهما أمامها بالمنسوب إليهما، وأنكر المتهم الرئيسي ما نسب إليه ونفى قيامه بنقل وترويج المخدرات وتصديرها أو المشاركة في ذلك. وأكد أنه اقتنى ممتلكاته (تسع سيارات فارهة وشاحنة وثلاث شقق وضيعة فلاحية وأرصدة بنكية بعدة وكالات)، من عرق جبينه. وأقر المتهم الثاني أنه يشتغل عند الأول مقابل 3 آلاف درهم شهريا ونفى أن يكون تسلم منه مبلغ 120 مليونا من أجل شراء الشاحنة المحجوزة. وأشار دفاعهما أنهما لم يعترفا لدى الضابطة القضائية وأن القرائن تقوم مقام الشك وأن الثروة لا تعتبر مبررا لاتجارهما في المخدرات ويتعين استبعادها، ملتمسا الحكم ببراءتهما ورفع الحجز عن السيارات والمبالغ المالية وعدم الاختصاص في مطالب إدارة الجمارك وإرجاع الشاحنة المحجوزة. وتابعت النيابة العامة المتهمين الثلاثة بناء على محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف قسم مكافحة الجريمة المنظمة التابع للمكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بسلا، الذي يستفاد منه أنه تم تقديم (محمد.ل) ومن معه بعد ضبطهم متحوزين على كمية كبيرة من المخدرات على متن ثلاث شاحنات، قدرت ب40 طنا بمحطة للبنزين قرب البئر الجديد، حيث كشفت الأبحاث تورط المتهم الأول في هذه القضية وظل في حالة فرار إلى أن ألقي القبض عليه رفقة المتهمين الثاني والثالث بالسد القضائي بمدخل مدينة مكناس. وبعد إيقافه رفقة المتهم الثاني والثالث، ووضعهم رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، تم العثور بسيارته من نوع مرسيدس على أربعة هواتف محمولة ومبلغ مالي قدره 8420 درهما وأربع بطائق رمادية تهم أربع سيارات رفيعة المستوى في ملكيته وبطائق بنكية. وعند الاستماع إليه صرح أنه كان يشتغل في مجال تهريب الملابس المستعملة واقتنى ضيعة فلاحية نواحي كرسيف وشغل معه المتهم الثاني ولم يصرح بباقي ممتلكاته. وبعد البحث والتحري وتصفح ذاكرة هواتفه المحمولة، توصلت الضابطة إلى حقيقة ما يملك كما عثرت على رسائل نصية ترتبط بأوامر نقله لكميات معينة من المخدرات. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)
