شبكة دولية للسطو على الحسابات

يتزعمها فرنسي نسق مع ثلاثة مغاربة أوقفوا بعد تتبع خطواتهم الرقمية عرفت الجريمة الإلكترونية تطورا متسارعا مع ظهور وانتشار وسائل الاتصال الجديدة وتطورت بشكل مخيف. وبقدر ما تطورت أساليب الاتصال والتواصل عبر الأنترنيت بكل تفرعاته (الفيسبوك وواتساب والتويتر والسكايب)، تطورت الجريمة ذاتها وأصبحت من الجرائم العابرة للحدود والقارات، رغم التجند الدائم لمصالح الأمن والمحافظة على أمن وسلامة الأفراد والجماعات. ولم تعد جريمة السرقة والاستيلاء على أموال المواطنين والمؤسسات كما كانت، بل طور المجرمون من طرق عملهم وأدخلوا عليها تقنيات جديدة بعيدة المدى، كثيرة الصدى، منها قرصنة بطائق الائتمان والحسابات البنكية والأرصدة باستعمال الولوجيات إلى العالم الافتراضي، مستغلين جهل ضحاياهم من جهة وطمعهم في الاغتناء السريع من جهة ثانية. وأثبتت الأبحاث والتحريات المجراة حول هوية المتورطين في هذه القضايا، أن أغلبهم لا يتوفر على مستوى تعليمي متقدم ولا على دبلومات تخصص علمي أو يرتبط بالمعلوميات، بل هم من عامة الشعب، قوتهم تكمن في ارتباطهم بالحاسوب أو الهواتف المحمولة الذكية وضبطهم وإتقانهم لوسيلة الإبحار في الشبكة العنكبوتية. وكشف مصدر أمني لـ"الصباح"، أنه مع كل ذلك، فإن حجم القضايا المرتبطة بالجريمة المعلوماتية، يبقى نسبيا قليلا ومتحكما فيه، لأن مركز النقديات بالرباط، يتحكم في خريطة توزيع بطائق الائتمان المزودة بأقنان خاصة بالسلامة والأمان ومراقبتها، حفاظا على سريتها، إذ لا يمكن سحب أي مبلغ مالي دون اللجوء إليه وقد يتدخل كلما كانت هناك محاولة للعبث في حساب من الحسابات أو محاولة لولوجها في غياب أوامر أصحابها. وفي هذا الإطار، رصدت "الصباح" واقعتين بالجديدة، وصل صداهما إلى ردهات المحكمة الابتدائية، بعد توصل مصالح الشرطة القضائية إلى فك لغزهما. انطلقت القضية الأولى من شكاية تعلقت بالعبث في رصيد حساب بنكي تعرض لسحب مبالغ مالية معينة. وأفادت الأبحاث والتحريات، التي قادتها مصلحة محاربة الجريمة المعلوماتية، إلى الكشف عن هوية الفاعل الرئيسي القاطن بالرباط واعتقاله. وتبين بعد التحقيق معه أنه تمكن من قرصنة عدة بطائق للائتمان وسحب أموالا من حسابات أصحابها. وأحيل على النيابة العامة المختصة التابعة للمحكمة الابتدائية بالجديدة، وتمت إدانته وفق صك الاتهام. وأما القضية الثانية فانطلقت بعد توصل المصالح الأمنية المختصة بشكاية تعرض حسابات بنكية للقرصنة. وانطلق البحث من فرضية وجود الجاني أو الجناة خارج المغرب، وتم التركيز والعمل مع جهاز الأداء الإلكتروني، الذي يعمل بناء على تقنيات الجيل الثالث والرابع (3G و4G)، وقادت الأبحاث إلى وجود أحد المشتبه فيهم بمراكش. ومواصلة في الأبحاث والتحريات بعد إيقاف المتهم الأول، تم الاهتداء إلى مشاركيه وإيقافهما، وتبين بعد تعميق البحث معهما، أن رئيس العصابة يوجد بفرنسا وهو "قرصان" كبير مبحوث عنه في قضية دولية ترتبط بنقل وترويج المخدرات، يتحكم في "قراصنة" صغار يتعاملون معه ويوجههم عبر شبكة الأنترنيت وتوابعها. وحوكم الثلاثة الموقوفون بالمغرب بعد اعترافهم باللجوء إلى قرصنة البطائق الخاصة وسحب مبالغ مالية من أرصدة عدد من الضحايا. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

عبد الله الجنيد: دونالد وترامب

بنعبد الله: أدينا ثمن التصدي لـ "البام"

مقالات ذات صلة